لبنان: إقتصاد القطاع الخاص يسجّل إنكماشاً جديداً

في إشارة واضحة الى إستقرار وتيرة التدهور الطفيف في نشاط إقتصاد القطاع الخاص في لبنان نتيجة حال الجمود التي تشهدها البلاد، شهد مؤشر” PMI” ركوداً في شهر تموز (يوليو) إذ ثبت عند 49.3 نقطة، مسجّلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد (50 نقطة)، وهو المستوى الذي يفصل الإنكماش عن النمو.
ووفق رئيس قسم الأبحاث في بنك “بلوم إنفست” مروان مخايل، لا تزال الطلبيات الجديدة تتراجع بمعدل أقل من الشهرين السابقين. كما أن تدهور أسعار المنتجات قد يعود بشكل كبير الى إنخفاض قيمة اليورو وتراجع أسعار النفط. في هذا الاطار، تحاول شركات القطاع الخاص التكيّف مع الوضع الذي قد يطول في المستقبل خصوصاً مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
وجاءت النتائج الرئيسيّة لإستبيان شهر تموز (يوليو) كالآتي: تراجع الإنتاج مرة أخرى في شهر تموز مسجّلاً بذلك إنخفاضاً للشهر السادس والعشرين توالياً، في ظل تراجعٍ آخر في الأعمال الجديدة الواردة. ومع ذلك، وعلى كلا الجبهتين، فقد كانت معدلات التراجع متواضعة وأبطأ قليلاً من فترة الدراسة السابقة.
وذكرت الشركات اللبنانية التي سجّلت إنخفاضاً في الأعمال الجديدة أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب وراء ذلك، الأمر الذي يشير إلى ضعف الطلب المحلي على المبيعات الإجمالية. في الوقت عينه كانت الطلبات الجديدة الآتية من الخارج مستقرة خلال الشهر، بعد المكاسب التي حققتها في أيار (مايو) وحزيران (يوينيو). ووفق أحد العوامل التي أثرت بشكل سلبي على إتجاه مؤشر مدراء” PMI” الرئيسي هو التوظيف، الذي إرتفع قليلاً في الشهرين السابقين ليعود إلى الإنكماش في شهر تموز (يوليو). رغم ذلك، كان معدل فقدان الوظائف هامشياً.