440 مليون دولار من دون مالك في المصارف السويسرية

يُقدّر خبراء مصرفيون سويسريون إجمالي الودائع النائمة في المصارف السويسرية بنحو 400 مليون فرنك سويسري (440 مليون دولار). وعلى الأرجح، تعود هذه الأموال إلى أشخاص توفوا، وهي اليوم موجودة من دون مالك. وتتحرك حكومة برن لحل هذا اللغز ومعرفة من له الحق في وراثة هذه الأموال، علماً أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة مماثلة عجزت عن حلّها.
ويفيد مراقبون بأن هذه الأموال موزّعة على الآلاف من الحسابات المصرفية السويسرية التي صنّفت “نائمة”. ويقدر خبراء في وزارة المال السويسرية، أن هذه الأموال موجودة منذ أكثر من 50 سنة في سويسرا من دون أن تتحرك أبداً، لا في الداخل ولا في الخارج، ما يعني أنها موجودة منذ العام 1965 على الأقل.
وساهمت ثقافة السرية المصرفية السويسرية في منع الإفصاح عن هوية أصحاب هذه الأموال. لكن نمو الودائع النائمة في شكل خرجت عن سيطرة الجميع، حض حكومة برن على وضع قانون خاص لفك الحصار عن هذه الأموال بهدف تسليمها إلى أصحابها الشرعيين أو ورثتهم. ويقضي القانون بتأسيس موقع على الانترنت بهدف نشر أسماء أصحاب الأموال النائمة مع كل المراجع المصرفية، وعلى كل شخص يعتقد أن له علاقة ما بالموضوع، أن يتقدم بطلب رسمي لدى حكومة برن التي ستدرسه للبت فيه. وفي النهاية، ستتدفق الأموال التي لا تجد لها مالكاً، إلى خزينة الدولة السويسرية.
ويشير محللون في زوريخ، إلى أن هذه البلبلة ولّدت سباقاً على هذه الأموال، فالكثير من المقربين لأصحابها سيحاولون الحصول عليها، حتى لو دفعهم الأمر إلى ممارسة عمليات غش.
بالطبع، سيكون درس طلبات إسترجاع هذه الأموال مشدداً جداً، لكن السؤال الأساس يتمحور حول مَن هم أصحاب هذه الأموال، ولماذا تتواجد هذه الأموال في سويسرا منذ أكثر من 50 سنة؟
للوهلة الأولى، تتجه الأنظار إلى أموال الأسر اليهودية التي أسرت في السجون النازية، لكن هذه النظرية تتلاشى بسرعة بما أن حكومة برن دفعت الملايين من الفرنكات تعويضات لهذه الأسر في مطلع تسعينات القرن الماضي. ما يعني أن هذه الأموال النائمة يعود معظمها إلى مواطنين سويسريين، لا ورثة لهم، أو لأجانب هربوا الأموال من دولهم لسبب ما.