عُمان: أهمية الدور الحكومي في قطاع العقارات

شكل بقاء التدخل الحكومي في سلطنة عُمان على مستوى الإدارة والإشراف والتوجيه والاستثمار في القطاعات الرئيسية، في مقدمها القطاع العقاري ضرورة، لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع القطاع والتأكد من التزام المعايير المهنية في كل الظروف، إضافة إلى اتخاذ القرارات اللازمة الضامنة لاستقرار السوق ونموها وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية، من دون إسقاط أهمية الحرية الاقتصادية والعمل ضمن أطر يقودها القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها في تحقيق الخطط والأهداف التنموية في دول كثيرة في العالم، وكذلك دور القطاع الخاص في استمرار الدورة الاقتصادية والنشاط المالي والتجاري.
ولاحظ تقرير لشركة “المزايا القابضة”، أن للتدخل الحكومي في دول المنطقة “خصوصيته وأهدافه واهتماماته ما يعني أن القطاع العقاري لن يحقق أهدافه وكذلك الخطط التنموية المتوسطة والطويلة الأجل من دون التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في إدارة القطاعات الاقتصادية الرئيسية”. إذ كان لها “دور كبير في إيجاد بنية أساسية للقطاع الخاص يمكن من خلالها تعزيز التعاون بينهما، ما من شأنه تحقيق إنجازات مالية واقتصادية كثيرة في وقت قصير وضمن أعلى معايير الكفاءة”.
وأشار التقرير إلى “طبيعة التركيز الحكومي الذي يحظى به القطاع العقاري العُماني بدءاً من العام الحالي، بإصدار قرارات استراتيجية طويلة الأجل تؤثر في مستقبل القطاع العقاري وتضمن الاستثمار الأمثل لمكونات القطاع والاستفادة المثلى من الاستثمارات الأجنبية”. وأوضح أن “ما حصل يتمثل بتفعيل مرسوم سلطاني يقضي بتنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات، إذ يستوجب المرسوم استكمال بناء الأرض أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ الشراء، وإلاّ سيكون للدولة حق التصرف بها مع تعويض المالك ثمنها”. ولفت إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار “يعود إلى وجود أراضٍ يملكها مستثمرون خليجيون منذ 10 و12 عاماً، ولا تزال (خالية) في مناطق شبه مكتملة التطوير والعمران”. ويستهدف القرار “محاربة التجارة المستترة بالأراضي في السلطنة والحد من المضاربة بالعقارات السكنية، ومنح القطاع العقاري دفعة إلى الأمام لتطوير الأراضي واستغلالها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى