الحملة ضد التهرّب الضريبي في لبنان بدأت تثمر

رأى التقرير الشهري لـ”بنك سوسيتيه جنرال في لبنان”، أن “حملة وزارة المال اللبنانية ضد التهرّب الضريبي بدأت تؤتي ثمارها، إذ إرتفعت العقوبات على ضرائب الدخل 24,7% إلى 40,6 مليون دولار في 2014. كذلك يبدو أنها ساهمت أيضاً في زيادة رسوم التسجيل العقاري بنسبة 2,3% إلى 575 مليون دولار، بعدما إنخفضت 2,7% قبل سنة”.
وأشار الى أن “المصدّرين قد يضطرون إلى إعادة توجيه نحو 475 مليون دولار من مجموع الصادرات اللبنانية التي تمرّ عبر سوريا براً، بعد إقفال معبر “نصيب” الحدودي بين سوريا والأردن في مطلع نيسان (إبريل). ورجح ان تكون الصادرات إلى العراق والأردن والسعودية الأكثر تأثراً، “لأن نسبة 70% و53% و43% على التوالي من تلك الصادرات إلى هذه الدول، تحصل عن طريق البرّ”.
وتوقع التقرير إرتفاع عجز الخزينة اللبنانية في 2015 ليسجل مستوى قياسياً يبلغ 5,1 مليارات دولار، وفق مشروع الموازنة الذي أعدّته وزارة المال. ورجّح إرتفاع خدمة الدين 4,76% إلى 4,38 مليارات دولار متزامنة مع زيادة 5,5% للرواتب والأجور لتصل إلى 4,71 مليارات دولار”.
وأورد أن البنك الدولي يتوّقع أن “يؤثر إطلاق جولات من الحوار بين الأقطاب السياسيين وإنعكاس التحسن في الأوضاع الأمنية، إيجاباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين في لبنان”، لافتاً الى أن “القروض المصرفية للقطاع الخاص شهدت تباطؤاً في أول شهرين من السنة مع زيادة إهتمام المصارف بتمويل الدين العام، فإرتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام 3,56% حتى شباط (فبراير)، أي ما يعادل 1,33 مليار دولار لتصل إلى 38,7 ملياراً”.
ورأى ان “مشروع موازنة 2015 قيد الدرس لدى مجلس الوزراء، والتحويلات إلى “مؤسسة كهرباء لبنان” على حالها هذه السنة، أي بحدود 2 ملياري دولار رغم إنخفاض أسعار النفط”.