البنوك الخليجية تتطلّع إلى شمال أفريقيا لزيادة أرباحها

إستطاعت بلدان شمال أفريقيا إجتذاب المقرضين من منطقة الخليج على مدى عقود، ولكن في السنوات الأخيرة، عرف هذا النشاط إنتعاشاً، حيث صارت مصر مقصداً بشكل خاص. “أسواق العرب” تنظر إلى الأسباب التي دفعت وتدفع البنوك الخليجية إلى الإتجاه غرباً.

بنك قطر الوطني: يتوسع لكن السياسة تقيده
بنك قطر الوطني: يتوسع لكن السياسة تقيده

أبو ظبي – سليم سلوم

في السنوات الثلاث الماضية، تطلعت البنوك الخليجية بإطراد وبشكل متزايد غرباً، إلى شمال أفريقيا، بهدف توسيع نطاق عملياتها خارج حدودها الخاصة. بنوكٌ عدة من قطر والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص تتطلع إلى التوسع دولياً بحثاً عن الربح، وأيضاً لتعزيز التحالفات السياسية والتنافس على النفوذ الإقليمي.

بنك الإمارات دبي الوطني في مصر

بالنسبة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، كان سبب إقدامه على التوسع خارجياً نتيجة للتخمة والتشبّع في السوق المحلية. “بالنسبة إلينا إذا أردنا مواصلة النمو بشكل صحي كان علينا أن نتوسع عالمياً”، يعلّق “جيل يان فان دير تول”، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، حول تحرك البنك إلى شمال أفريقيا.
إستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 100٪ في “بي.أن.بي باريبا مصر” في كانون الاول (ديسمبر) 2012. “لقد أردنا التوسع في منطقة الشرق الأوسط، ولكننا كنا نتطلع إلى مصر منذ بعض الوقت لانها سوق تتميز بديناميكية مختلفة، وتحتاج إلى بنوك أكثر”، يقول “فان دير تول”.
ويضيف: “لقد إتخذنا قرارنا بالقدوم في الوقت الذي كانت هناك إضطرابات إجتماعية وعندما كانت هناك شكوك سياسية، ولكن مع رؤية واضحة للإستثمار على المدى الطويل. إن عمق السوق هو إعتبار مهم بالنسبة إلينا والأمر يشكل فرصة كبيرة. ومع حجم وعمق السوق هنا، نحن نعتقد أننا سوف نكون قادرين على المنافسة بشكل جيد”.

بنك قطر الوطني ينشر أجنحته

توصلت بنوك خليجية أخرى إلى نتائج وحسابات مماثلة. أحد الأمثلة على ذلك هو أحد أكبر البنوك في منطقة الخليج، بنك قطر الوطني، الذي صار موجوداً الآن في مصر وليبيا وتونس.
في نيسان (إبريل) 2012، بدأ بنك قطر الوطني حملته في شمال أفريقيا من خلال الإستحواذ على حصة 49٪ في بنك التجارة والتنمية في ليبيا. بعد سنة واحدة إشترى الأسهم المتبقية في بنك الإستثمار التونسي القطري، وهو مصرف يملك فيه حصة كبيرة منذ العام 1982.
في العام 2013، إشترى بنك قطر الوطني أيضاً 100% من عمليات بنك “سوسيتيه جنرال مصر”. في ذلك الوقت، كانت المؤسسة ثاني أكبر بنك للتداول العام في البلاد. وتغير إسم المصرف إلى بنك قطر الوطني الأهلي في مصر، ولديه الآن أكثر من 11 مليار دولار من الأصول. ويبحث بنك قطر الوطني بعناية للإستثمار في المغرب وقد وقّع مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع بنك “التجاري وفا” المغربي في العام 2013.
وفقاً للمدير المالي لبنك قطر الوطني، رمزي مرعي، فإن البنك لا يزال يتطلع الى التوسع. “هدفنا هو أن نكون أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول العام 2017″، قال ل”رويترز” في شباط (فبراير) 2014.

الهدف: شمال أفريقيا

المجموعة البنكية الخليجية التي ربما علّقت أهمية كبرى على عملياتها في شمال أفريقيا هي مجموعة “البركة”، التي لديها عمليات في تونس وليبيا ومصر والجزائر.
الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، عدنان يوسف، قال علناً أن البنك يخطط لإنشاء ذراع للخدمات المصرفية الإسلامية في المغرب برأسمال قدره 50 مليون دولار خلال العام 2015. وهذا من شأنه أن يعطي البنك وجوداً في الدول الخمس في شمال أفريقيا.
بنك قطري آخر، مصرف الريان، أعلن أنه ينوي شراء “حصة إستراتيجية” بمبلغ 274 مليون دولار في بنك تجاري في ليبيا في العام 2013. مع ذلك، فقد وُضِع هذا الاتفاق في نهاية المطاف على الرف من قبل البنك بعد تدهور الوضع الأمني في ليبيا بشكل جذري. ولم يعلن أبداً عن إسم البنك – الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل البنوك الخليجية العاملة في مصر إستيقظت فقط على إمكانيات البلاد في العقد الماضي. فقد بنى بنك أبوظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة عملياته في مصر من الصفر بعد دخول البلاد في العام 1975، كما أطلق البنك أيضاً عمليات في ليبيا في العام 2008.

نقطة التشبّع والتخمة

أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التوسع هو النمو الذي شهدته أخيراً البنوك الخليجية. بين عامي 2008 و2013، إرتفع إجمالي أصول البنوك الموجودة في البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 600 مليار دولار.
وتوقّعت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” أن تنمو تلك الأصول مجتمعة وتزيد ب300 مليار دولار خلال العام 2015 وحده، لتصل إلى مجموع عال جداً قدره 2000 مليار دولار. مسلحةً بالتدفق المتزايد من السيولة، فإن لدى البنوك الخليجية القدرة على تمويل التوسعات الخارجية.
في الواقع، إن العمليات المصرفية في دول مثل مصر وتركيا تثبت أنها شعبية، وفقاً لتيموسين أنجين، مدير تقييم الخدمات المالية في “ستاندرد أند بورز”. وأضاف: “في مجلس التعاون الخليجي، بدأ النمو يتباطأ، على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الفرص هنا”. متابعاً: “إن عدد السكان إلى حدّ كبير هو الذي يدفع المصرفية في الأسواق الناشئة، وعدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي هو أقل من 50 مليون نسمة. والعديد من هؤلاء ال50 مليوناً هم في الواقع من المغتربين الذين يستخدمون عادة البنوك التي تتواجد مقراتها في بلدانهم”.
على الرغم من أن عدد سكانها صغير فإن دول الخليج العربية تفور وتنتعش بالبنوك، لذلك فإن عملية التوسع والإنتشار في شمال أفريقيا تبدو أنها نموذج تنمية طبيعي.

إنسحابات أوروبية

يؤكد أنجين على أن الطريق بات مفتوحاً للبنوك الخليجية في شمال أفريقيا بعد خروج البنوك الأوروبية منها، التي إنسحبت من المنطقة إما بسبب الأزمة الإقتصادية في منطقة اليورو، أو بسبب مخاوف أمنية في أعقاب إنتفاضات “الربيع العربي”. كان بيع العمليات المصرية لبنك “بي أن بي باريبا” لبنك الإمارات دبي الوطني هو أحد الأمثلة على هذا الإتجاه، كما بيع الذراع المصرية ل”سوسيتيه جنرال” إلى بنك قطر الوطني.
لقد أدّت التغييرات الأساسية في التنظيم في أوروبا بالعديد من المصارف الأوروبية إلى تخفيض نفقات إستثماراتها الأكثر ميلاً إلى المغامرة في أماكن مثل شمال أفريقيا من أجل التركيز على أعمالها الأساسية. وقد تأثر قرار “سوسيتيه جنرال” بشكل كبير لبيع فرعه المصري إلى البنك القطري بمتطلبات رأس المال ل”بازل 3″.
“مع تزايد القيود التنظيمية على التوسع في موازناتها العمومية، تحوَّلت بنوك أوروبية وأميركية عدة إلى التركيز على إستراتيجية النمو لعملياتها الأساسية ومناطقها الجغرافية”، يقول أوليفييه بانيس، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة “موديز”. “وهذا ما يفسّر إنسحاب العديد من البنوك الدولية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل “بي.أن.بي باريبا” في مصر، مما أعطى الفرصة للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، للإستفادة من السيولة التي في حوزتها ورسملتها الصلبة، للإقدام على إستحواذ إنتهازي لبعض البنوك الأجنبية”، على حد قوله.
ويضيف: “إن المصالح المالية والتجارية لإقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر تستمر في النمو، وقد تُرجمت أخيراً بوعد ال12 مليار دولار من الإستثمارات في آذار (مارس) الفائت. وقد تزامنت إستثمارات البنوك الخليجية في مصر في السنوات القليلة الماضية مع تزايد الدعم والإستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي للحكومة المصرية، بغض النظر عن التغيّرات في النظام السياسي. إن هناك دعماً سياسياً وإقتصادياً أوسع متزايداً من دول مجلس التعاون الخليجي الى شمال افريقيا”.
خلال الأزمة السياسية في مصر، نقلت شركات مصرية عدة مقارها إلى دبي، وهو تطور ساعد على إقامة روابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات الخليجية مثل مجموعة ماجد الفطيم العملاقة في مجال تجارة التجزئة وسّعت أخيراً إستثماراتها في مصر.

نضوج مصر

بصرف النظر عن الدوافع التي كانت وراء توسع البنوك الخليجية في الخارج، والفجوة التي خلّفها إنسحاب البنوك الأوروبية، فإن مصر على وجه الخصوص لديها الصفات التي تجعل منها فرصة مغرية للمقرضين الخليجيين. إن صافي هامش الفائدة في بلاد الفراعنة أعلى بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعني، أن البنوك الخليجية التي تتمتع برؤوس أموال ضخمة وغنية بالسيولة تعتبر المكان واعداً للقيام بأعمال تجارية.
من ناحية أخرى، تُقدِّم مصر بيئة حيث تشكّل القروض للأسر فقط حوالي 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فضلاً عن نظام مصرفي ممركز بشكل كبير حيث أن أربعة بنوك رئيسية تسيطر على أكثر من 50٪ من المحفظة الشاملة (على النقيض من ذلك، في الإمارات العربية المتحدة هناك أكثر من 50 بنكاً).
ولدى مصر أيضاً ما يدعوه أحد المصرفيين الخليجيين “إختراقاً مصرفياً منخفضاً جداً” بنسبة حوالي 10٪. لذا ليس هناك من تساؤل وعجب، لماذا وجد الكثير من البنوك الخليجية البلاد بأنها مربحة للغاية. في الواقع، حقق بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 60 مليون دولار ربحاً صافياً في مصر في العام 2014، أي بزيادة قدرها 22٪ عن العام 2013. وإرتفع صافي دخله المصرفي في البلاد أيضاً ب180 مليون دولار، أو 20٪.
وكالة التصنيف “موديز” أعلنت في 7 نيسان (إبريل) الفائت أنها رفعت التصنيف الإئتماني لمصر إلى “B3” من “Caa1″، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وإستند القرار، كما عللته المؤسسة، على تحسين أداء الإقتصاد الكلي. لقد تحقق جزء من التحسن في المؤشرات الإقتصادية في مصر بفضل الدعم المالي الكبير من دول الخليج بعد الإنقلاب العسكري المدعوم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تموز (يوليو) 2013.

التحدّيات المقبلة

مع ذلك، كما أن الفرص المتاحة للبنوك في مصر هي كبيرة كذلك هي المخاطر. تعرف مصر مستوى عال من القروض المتعثّرة. ومع متوسط يبلغ حوالي 9٪، فإن هذا الرقم هو أعلى بكثير مما ألفته أو تألفه البنوك الخليجية.
إن غالبية صافي إيرادات الفوائد للبنوك المصرية في الوقت الحالي تنبع في بعض الطرق من الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية. وإذا تغيّرت العوائد الحكومية فجأة، فإن المصارف ستناضل وستجد صعوبة من أجل العثور على المستوى عينه من هامش الربح في خطوط مصرفية أخرى.
وفقاً لأنغوس بلير، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث “سيغنيت أنستتيوت” (Signet Institute) في القاهرة، يواجه أحد البنوك الخليجية فترة حرجة في مصر بسبب التغيرات السياسية. “لقد تزامن إستحواذ بنك قطر الوطني مع ردود فعل عنيفة ضد قطر لأسباب سياسية”، كما يقول، في إشارة الى الموجة ضد الدوحة التي تلت الإنقلاب العسكري في مصر. وكانت قطر قد دعمت إدارة “الإخوان المسلمين” والرئيس المخلوع محمد مرسي.
“الواقع أنه سيكون من الصعب على بنك قطر الوطني الفوز بأعمال حكومية جديدة في المدى القصير بسبب الرأي السياسي في قطر. في القطاع الخاص هناك نمو، ولكن من المؤكد الآن أن هناك صعوبات تواجه القطريين لمنافسة البنوك الإماراتية”، كما يقول بلير، مضيفا أنه في سوق تنافسية، يستطيع بنك قطر الوطني أن يقدم دائماً أفضل سعر للفائدة لتعزيز أعماله.
هناك أيضاً صعوبات محدّدة بالنسبة إلى السوق في مصر التي هي غير مألوفة للبنوك الخليجية. في عهد الرئيس المصري الثاني، جمال عبد الناصر، الذي حكم البلاد من 1956 إلى 1970، أدّى فرض الضرائب العالية إلى تجنّب الكثيرين من الناس فتح حسابات مصرفية، ولا يزال المقرضون يكافحون لترجمة الإختراق المصرفي المنخفض إلى أرباح.
“واحد من التحديات يتمثّل في إقناع الناس للإفادة من التعامل المصرفي حتى عندما لا يستخدم أثرياء كثر البنوك ويستخدمون النقد في معاملاتهم”، يقول بلير. مضيفاً: “بالطبع، مع تطور الإقتصاد، من المرجح أن تتبع البلاد الإتجاهات الدولية”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريق ليست واضحة تماماً بالنسبة إلى المقرضين الخليجيين في مصر. ووفقاً لبلير، فإن بنوكاً إقليمية أخرى تضع نصب أعينها وإهتمامها على مصر. وأضاف: “اذا نظرتم الى مصر، فإن البنوك التي حققت أكبر الأثر في الواقع هي المصارف اللبنانية، التي كانت عدوانية ومتقدمة بشكل لا يصدق. في سوقها الوطنية، فإن المصارف اللبنانية تقيدها المخاطر السياسية لذا أخذت في التوسع في تركيا ومصر”، كما يقول. ويعطي بلير مثالاً على المقرض بنك “بلوم” اللبناني الذي ينشط بشكل جيد في مصر.

الإتجاهات في المدى الطويل

“إذا نظرتم الى سياق أوسع، فمنذ فترة طويلة كانت البنوك الخليجية تستثمر في مصر”، على حد قول أحد المحللين المصرفيين الكبار في بنك إستثماري رائد في دبي.
إن العلاقات الطبيعية بين مصر والخليج بدأت تنمو منذ سبعينات القرن الفائت، عندما بدأ المصريون يأتون للعمل بأعداد كبيرة في منطقة الخليج. وكإتجاه أوسع، كان تحرير السوق المصرية عاملاً رئيسياً. “من الجانب المصري، سمحت السياسات الداخلية للإستثمار الأجنبي أن يأتي وهذا هو جزء مهم من المعادلة”، كما يقول المحلل المصرفي الخليجي.
في العام 1999، سامح نادي باريس مصر على ديونها المستحقة، الأمر الذي أدّى إلى سياسة من أعلى إلى أسفل لتحرير السوق. ثم تحرك البنك المركزي في البلاد من سعر الصرف الثابت إلى تعويم سعر الصرف، وفي الوقت عينه كان هناك دفع لتنظيف أصول الجهاز المصرفي، وتحرير النظام، ودعوة للإستثمار الأجنبي المباشر.
قرب المسافة بين شمال أفريقيا – وخصوصاً مصر – والخليج، والتشابه الثقافي والواقع أنه لا توجد سوق أخرى في حجم شمال أفريقيا مفتوحة وملائمة للبنوك الخليجية قد تكون أكثر أهمية من الحركات السياسية في المدى القصير.
مع ذلك، في رأي بانيس، إن غالبية البنوك الخليجية ستواصل العمل في أسواقها الأساسية، ومن المرجح أن تتجنَّب شراء حصص أكثر في مصر في الوقت الراهن. يقول: “إن غالبية البنوك الخليجية سوف تستمر في التركيز على الأسواق الرئيسية في المدى القصير، بينما النمو المحلي لا يزال جيداً. نتوقع أن تنمو بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عضوياً في إمتيازها الحالي. إذا كانت البنوك ستدخل في أي عمليات إستحواذ أخرى، فإنها ستكون صغيرة الحجم نسبياً وتهدف إلى إستكمال تقديم المنتج أو تغطية الزبائن”.
مع ذلك، يختلف البعض الآخر ويتوقع المزيد من عمليات الإندماج والإستحواذ في المستقبل القريب لبنوك الخليج في شمال أفريقيا وخصوصاً في جمهورية عبد الفتاح السيسي. “مصر سوف ترى الكثير من الإستثمار”، يقول المحلل المصرفي في دبي. “هناك أربعة أو خمسة بنوك تعوّل على حصة كبيرة في النظام وهناك مجال واسع لمزيد من الإندماج”، على حد قوله.
عموماً، يقول “فان دير تول” من بنك الإمارات دبي الوطني، أن مصر هو مكان يستحق التمسك به والإستثمار فيه. في الواقع، إن مصرفه يخطط الآن لتوسيع عدد فروعه المحلية في البلاد إلى أكثر من 100 في السنوات الثلاث المقبلة.
“لقد أخذنا الوقت الكافي لنتعرف على السوق المحلية، والآن لدينا إستراتيجية نمو طموحة للبلاد بإعتبارها سوقاً إستراتيجية رئيسية”، كما يقول. “نحن نرى الآن مصر بمثابة سوقنا المحلية الثانية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى