تونس: الإصلاح الإقتصادي الجدّي هو مفتاح الخلاص

هل يمكن أن تتحقق ديموقراطية حقيقية من دون إصلاحات إقتصادية وعدالة إجتماعية في تونس؟ هل يكفي إجراء إنتخابات نيابية لتكون البلاد ديموقراطية؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك؟ المقال التالي يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها ويدعو إلى الإصلاح الإقتصادي الذي يُعتبر الأساس للتحوّل الديموقراطي في أي بلد.

مظاهرات إنتفاضة "2011": هل تتحقق مطالبها الإقتصادية؟
مظاهرات إنتفاضة “2011”: هل تتحقق مطالبها الإقتصادية؟

تونس – جميل أبو النصر

الهجمات الإرهابية التي حدثت في 18 آذار (مارس) في متحف “باردو” في العاصمة التونسية أعادت مرة أخرى تركيز إنتباه العالم على تونس مهد “الربيع العربي”. في حين أن الدول العربية الأخرى التي إنتفضت فيها شعوبها في العام 2011 تحوّلت بعد ذلك إلى العنف والقمع أو حقّقت إصلاحات هامشية، فإن بلاد الحبيب بورقيبة، كما يبدو حتى الآن، قد خرجت من ثورتها منتصرة. وبالفعل، فقد إعتبر معظم الخبراء أن هذه الدولة المتوسطية الصغيرة صارت تمثّل منارة للأمل في منطقة دمّرها الإرهاب والإضطراب، وقصة نجاح حقيقية تحققت من خلال التسويات والشمولية.
ولكن من المهم أن نتذكّر هنا أن إحتجاجات “الربيع العربي” قد إنطلقت بسبب المظالم الإقتصادية. لم تشمل أهداف الثورة الحرية السياسية فقط – التي تحقق بعضها في تونس مبدئياً – ولكن أيضاً وضع حدّ للهيمنة الإقتصادية التي تسود من خلال بيروقراطية متصلّبة ونخب مقرَّبة من المسؤولين. حتى الآن، هذا الجانب من المعادلة قد أُهمل إلى حد كبير. فقد إرتفع معدل البطالة، ولا يزال مرتفعاً، بشكل مذهل إلى 15 في المئة، وخصوصاً بين الشباب، الذين يشكّلون 40 في المئة من السكان العاطلين من العمل. إن الاقتصاد ينمو ولكن ببطء، وتأثير الهجمات الأخيرة في قطاع السياحة الحاسم لا يساعد. ولعل الأهم من ذلك، أن البيروقراطية التي خنقت الأعمال التجارية الصغيرة في ظل النظام القديم ما زالت راسخة هناك.
الواقع أن الوقت هو جوهر المسألة: لقد إنتظر التونسيون أربع سنوات للتقدّم الإقتصادي. وإذا أدّت المشاحنات السياسية إلى تأخير أو إضعاف جهود الإصلاح، فإن الديموقراطية ستكون قد فشلت في الوفاء بوعودها، وقد يفقد البلد أيضاً الثقة في العملية الديموقراطية. إن الشباب الساخطين في تونس يشكلون فعلياً أكبر مجموعة من المجنّدين الأجانب في تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، ويمكن أن يؤدي إرتفاع خيبة الأمل إلى المزيد من الثغرات التي يمكن أن يعبر منها المتطرفون مثل هؤلاء الذين هاجموا متحف “باردو”.
لذا تحتاج تونس إلى عمل فوري بالنسبة إلى الإصلاح الإقتصادي. يجب أن يكون الهدف هو بناء إقتصاد أكثر إنفتاحاً ونزاهة؛ واحدٌ لا تهيمن عليه رعاية حكومية ونظام المحسوبية الرأسمالية، وحيث يتم دعم الشركات الخاصة، وليس الضغط عليها لتحقيق أرباح أو التلاعب بها لتحقيق مكاسب سياسية. بإختصار، فإن الدولة ومجتمع الأعمال يحتاجان معاً إلى تسخير الإرادة الشعبية من أجل الإصلاح لإعادة تشكيل دور الدولة في تونس.
وهنا، لا يُمكِن أن تُترك هذه الإصلاحات للحكومة وحدها.
آخر شيء تحتاج إليه تونس هو مخطط حكومي آخر لخلق فرص العمل التي من شأنها أن تُديم فقط وعود الدولة الكاذبة للعمالة لكل مواطن. في جميع أنحاء العالم العربي، لم يؤدِّ مثل هذا النموذج سوى إلى البيروقراطية التي لا يمكن تحمّلها وغير الفعّالة وإرتفاع معدلات البطالة بين الشباب. بدلاً من ذلك، يحتاج كلٌّ من القطاعين العام والخاص إلى الإلتزام بإصلاح جدّي للنظام، إلى جانب التوعية على الصعيد الوطني للفوز بثقة السكان والتأكيد على أنهم ما زالوا ملتزمين بالجهد.
قطاع العمل هو المنطقة الرئيسية التي تتطلب إصلاحات سريعة. التونسيون بحاجة إلى فرص عمل – ولكن العمل الجديد ينبغي أن يأتي من قطاع خاص حر ومنتعش، وليس من الحكومة التي تخلق فرص عمل زائدة غير ضرورية، كما فعلت في الماضي. إن أفضل شيء يمكن للحكومة التونسية القيام به لإقتصادها الهشّ ولكن المتنامي هو إزالة العقبات التي تمنع الشركات الخاصة من التوسع، وزيادة الإنتاجية، وتوظيف المزيد من العمال.
حتى الآن لم يحدث هذا. منذ قيام الثورة، وظّفت تونس فعلاً 90،000 عامل جديد في القطاع العام – وظائف دائمة في الخدمة المدنية، وليس مناصب تكوين عمل مؤقتة. ان هذه الخطوة غير الحكيمة تجعل مجموع موظفي الدولة أكثر من 600،000 شخص. وقد ذهب الإنفاق على التعويضات حتى أسرع، حيث إرتفع بنسبة 44 في المئة إذ أن النظام الجديد قد رفع أيضاً الأجور والبدَلات. إن هذا النموذج من العمل قد فشل أصلاً قبل الثورة: أظهرت دراسة أجريت على خريجي الجامعات في العام 2008 أن 26 في المئة فقط منهم قد وجدوا وظيفة في غضون 18 شهراً بعد التخرّج، وكان أكثر من نصف الوظائف في القطاع العام. لذا إذا بقي الناس في تونس يعتبرون أن الدولة هي المصدر الوحيد لتأمين وظائف الطبقة الوسطى، فإن البلاد ببساطة لن تكون قادرة على الحفاظ على ثورتها الديموقراطية.
من المعروف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الخبز والزبدة لخلق فرص العمل في إقتصاد السوق، ولكنها في تونس تواجه عقبات بيروقراطية هائلة. حتى بالمقارنة مع البلدان المتقدِّمة المنظَّمة و”المقوننة” بشكل عال مثل فرنسا، فإن إنشاء وإقامة الأعمال في تونس تتطلب ضعف عدد الخطوات الإجرائية وتكلّف ما يقرب من 5 أضعاف (كنسبة مئوية من دخل الفرد). كلٌّ من هذه الخطوات تشكّل فرصة للمسؤولين الفاسدين للمطالبة بالرشوة – وتجميد العملية حتى يتم الدفع لهم. وهذا يساعد على التفسير لماذا هذا العدد الكبير من الشركات التونسية – التي تمثّل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – تعمل بشكل غير رسمي. عندما لا يتم تسجيلها رسمياً في مؤسسات الدولة، فإن هذه الشركات لا تدفع ضرائب وتواجه صعوبة للوصول إلى رأس المال وتوظيف العمال. ومع ذلك، في تونس، يفضل العديد من أصحاب الأعمال العمل من دون تسجيل رسمي وفي الخفية على مواجهة غابة من القوانين والأنظمة المُبهَمة والمتناقضة المكدَّسة ضد الشركات المسجّلة رسمياً.
الواقع أن هذه القوانين لم تكن مُصمَّمة وموضوعة لحماية الجمهور، ولكن لحماية المصالح التجارية للنظام القديم – ما يسميه الإقتصاديون “التربّح”. إن الشركات المتصلة بعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وظَّفت فقط 0.8 في المئة من القوى العاملة وأنتجت 3 في المئة فقط من الناتج الإقتصادي، ولكنها حصدت 21 في المئة من جميع أرباح الشركات. إن القوانين والنظم المفرطة في التعقيد، والبيروقراطية غير الفعّالة التي تنفذها وتديرها، لم تعطِ فقط النخبة الحاكمة وسيلة لتوزيع فرص العمل على المحسوبين، بل جعلت أيضاً من المستحيل فعلياً على المنافسين دخول القطاعات الإقتصادية المربحة مثل الفنادق، والنقل الجوي، والإتصالات، والخدمات المصرفية التي تهيمن عليها عائلة بن علي. حتى مطاعم “ماكدونالدز” الشهيرة لم تتمكن من إختراق السوق التونسية، على الرغم من جهود مُكلفة على مدى سبع سنوات، لأنها إختارت شريك إمتياز “خاطئاً”.
من الواضح أن الإقتصاد الحديث يتطلب بعض القواعد والأنظمة، ولكن يجب أن تُنفَّذ هذه بشكل عادل ومن خلال طريقة تخدم المصلحة العامة. إن الهيكل التنظيمي في عهد بن علي يحتاج إلى إصلاح كامل – مع إشراك العمّال، ومنظمات المجتمع المدني، والأهم من ذلك، القطاع الخاص. إن الإقتصاد التونسي لا ولن يمكنه أن يزدهر من دون الدعوة القوية والمشاركة الديموقراطية من مجتمع الأعمال.
ولتحقيق ذلك، يجب على جمعيات الأعمال التمثيلية توطيد عضويتها ووضع آليات قوية لدفع الإصلاح علناً وبشفافية. إن هذه المنظمات وحدها يمكنها إحضار كافة المجموعات الرئيسية التي تدفع وتنعش النمو الاقتصادي – من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة إلى الباعة الجوّالين غير الرسميين – لإجراء مناقشات حول كيفية إصلاح البيئة التنظيمية المُرهِقة وذلك لتسهيل الحصول على الفرص، وإيجاد نظام جديد يحلّ محل النظام القديم الفاسد مع قواعد عادلة تُتطبَّق وتُنفَّذ بالطريقة عينها على الجميع.
من ناحية أخرى تُعاني تونس أيضاً من سلسلة مكسورة لتوريد العمل. في إستطلاع ل”غالوب” في العام 2013، قال أكثر من نصف التونسيين العاملين بأنهم غير راضين وغير مُنتجين في العمل. خريجو المدارس والجامعات التونسيون لا يتمتعون بمهارات التفكير النقدي أو التدريب المهني التي تمكّنهم من المساهمة الفعّالة في القوى العاملة، والعقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تقمع التوظيف. إن تونس بحاجة إلى إتخاذ خطوات لضمان أنها تنتج مرشحين مؤهّلين وبأن هؤلاء المرشحين يمكنهم العثور على وظائف تستفيد من مهاراتهم. إن إصلاح التعليم الذي يشدّد على التفكير النقدي بدل تلقين الإستظهار، من المدارس الإبتدائية حتى الجامعات، هو حاجة ماسة. المناهج والمعلمون الذين يشجّعون على الإبداع والنزاهة بدلاً من هاجس الوضع الإجتماعي ستمكّن كوادر الشباب التونسي من الإنضمام إلى سوق العمل مدفوعة بالإبتكار، والأخلاق، والشفافية، والمنافسة.
والأهم من ذلك أن البلاد بحاجة إلى حقوق مُلكية أقوى. من دون حقوق الملكية سيكون من الصعب فرض وتنفيذ العقود، والوصول إلى رأس المال سيكون محدوداً، والثقة في مستقبل واحد إقتصادي ستتحلّل والحوافز لتحسين وتوسيع الأعمال التجارية ستتضاءل. بعد كل شيء، إن تدمير عارضة ممتلكات محمد البوعزيزي – مصدر رزقه – هو الذي كان له وقع وصدى قوي مع المتظاهرين في تونس وجميع أنحاء العالم العربي في العام 2011. ويجب على الحكومة التونسية أن تتخذ خطوات جادة لضمان أن القوانين تُطبَّق إلى حد ما وأن رجال الأعمال، والعمال ، والمستثمرين الأجانب واثقون بأن عقودهم يمكن إنفاذها في المحكمة. إن تبسيط وتوضيح القوانين والنظم سوف يساعد، ولكن تحتاج الحكومة إلى التأكد من أن الوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام قد فهموا بأن العادات الإستبدادية القديمة لن يتم التسامح معها في تونس الديموقراطية.
وأخيراً، للنجاح في أيٍّ من هذه الإصلاحات، يجب على تونس إتخاذ خطوات جادة للتصدي للفساد، وهو مرضٌ متوطِّن. وهذا لا يؤثر فقط في الإقتصاد على المستوى الكلي، ولا يشجّع الإستثمار الأجنبي، على سبيل المثال، ولكن الرشاوى الصغيرة التي تُطلَب من أدنى مستويات في المجتمع تمنع أصحاب المشاريع من إضفاء الطابع الرسمي على شركاتهم ودخول الإقتصاد الحقيقي.
من جهته، يمكن للمجتمع المدني أن يعمل كرقيب من خلال إنشاء برامج مبلِّغين وتعريض المسؤولين الفاسدين والمؤسسات الفاسدة للمساءلة. كما أن القطاع الخاص، من جانبه، يجب أن يعالج ثقافة الرشوة الخاصة به من خلال برامج قوية لحوكمة الشركات. ونظراً إلى قوانين مكافحة الفساد الدولية مثل قانون الممارسات الخارجية الفاسدة في الولايات المتحدة، لا يمكن للشركات التونسية أن تنخرط مع شركات متعددة الجنسيات من دون أن تتبع برنامجاً فعالاً للإمتثال لمكافحة الفساد. سوف تجد الشركات التونسية صعوبة في جذب الإستثمار أو المشاركة في الإقتصاد العالمي إلى أن تصبح مشاكل فسادها تحت السيطرة.
كلٌّ من هذه القضايا تغذّي التالي: إصلاح التعليم لن يؤتي ثماره من دون تحرير البيئة لنمو المشاريع الصغيرة؛ لا يمكن تشجيع روح المبادرة من دون إصلاح نظام التعليم وخفض الحواجز أمام الإجراءات الرسمية؛ والإصلاح سيتم خنقه إذا إستمر الفساد في الإزدهار. ومن الجدير بالذكر أن أياً من هذه الإصلاحات يتطلب تدفقاً هائلاً من التمويل الخارجي. بدلاً من ذلك، سوف تسمح للموارد التونسية – معظمها رأسمال بشري – من الوصول إلى كامل إمكاناتها.
ينبغي على الحكومة الآن إرسال إشارات قوية، خصوصاً في ظل تفجّر العنف أخيراً. فحتى تدابير رمزية تساعد على حشد الدعم وتحقيق مكاسب فورية. وتشمل الأمثلة الوقوف في وجه الفساد مع حملات ضد جميع أشكاله، وتحرير متطلبات الإستثمار الأجنبية، وخلق الحوافز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة – كل ذلك ترافقه إتصالات “قلبية” تشجّع جميع التونسيين على القيام بدورهم، والعمل من أجل مستقبل أفضل.
إن إظهار إستعداد الحكومة لإجراء إصلاحات هيكلية يمكن أن يعني أشياء كثيرة- خصوصاً إذا تقدم بها “نداء تونس”، الحزب السياسي الحاكم الذي يُعتبر على نطاق واسع بأنه حزب الإستمرارية. وهذا من شأنه أن يساعد على خلق فضاء سياسي لإتخاذ قرارات أكثر صعوبة بالنسبة إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة أو التخفيض التدريجي للدعم المستهدف. في بيئة متقلبة مع مثل هذه التوقعات العالية، يجدر التساؤل ما إذا كان الحزب الحاكم يمكنه في الواقع تحمل فعل أي شيء أقل من ذلك.
يجب على أولئك الذين ليسوا في الحكومة أن يقوموا بدور المحفّز والرقيب، والدعوة إلى سياسات سليمة وكذلك الضغط على ممثليهم لإتباع السلوك المسؤول والإدارة الجيدة.
إن الوعد القديم بفرص العمل التي توفّرها الحكومة قد مات. تونس بحاجة إلى عقد إجتماعي جديد بين الحكومة التي تخلق الظروف للنمو الإقتصادي والقطاع الخاص الذي يسعى جاهداً للوصول إلى كامل إمكاناته، وبالتالي خلق الأعمال والفرص التي نزل من أجلها التونسيون في المقام الأول إلى الشوارع.
الإقدام على ذلك لن يدفع البلاد فقط إلى الأمام إقتصادياً ولكنه أيضاً سيساعد على ترسيخ المكاسب الديموقراطية الهشّة: المؤسسات عينها التي تُمكّن التونسيين من تسجيل ممتلكاتهم سوف تقوم بحمايتهم من الإستغلال من قبل المسؤولين الحكوميين؛ والقوانين التي تسهّل المشاريع سوف تخلق فرصاً إقتصادية جديدة للنساء والعاطلين من العمل والشباب المتعلمين؛ والإصلاحات عينها التي من شأنها تحسين التعليم العام ستخلق كادرات من الشباب مستعدة وقادرة على المطالبة بالحقوق السياسية والحريات.
لدى تونس تاريخ تقدمي وأسس إقتصادية قوية: شعبٌ مثقّف، وتقليدٌ يقوم على مشاركة المرأة في الإقتصاد والسياسة، ومجتمع مدني نابض بالحياة. كما يمكنها أن تصبح مركزاً محورياً إقتصادياً تطمح إليه كل دول المنطقة. ولكن من دون تقدم إقتصادي وعقد إجتماعي جديد بين الدولة والسكان، والشركات الخاصة التي تدفع النمو الإقتصادي، فإن تونس سوف تفقد قوتها وأهداف الثورة ستكون في خطر… على التونسيين ألّا يسمحوا للإجراءات العنيفة التي يُقدِم عليها عدد قليل من مواطنيهم من شغلهم عن تحقيق أهدافهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى