الإمارات تصدر قانوناً تجارياً لتحسين بيئة الأعمال

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً إتحادياً للشركات التجارية التي تؤسس في الإمارات والشركات الأجنبية التي تتخذ من الإمارات مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ فيها فرعاً أو مكتباً تمثيلياً.
وتضمن القانون رقم 2 لعام 2015، 378 مادة وتسري أحكامه والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الإمارات والشركات الأجنبية التي تتخذ من الإمارات مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ فيها فرعاً أو مكتب تمثيل. وتضمن القانون أيضاً أحكاماً خاصة بعمل الشركات، ومنها شركة الشخص الواحد والشركات القابضة التي تؤسس شركات تابعة لها داخل الإمارات وخارجها، أو التي تسيطر على شركات قائمة من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن القانون يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وسيكون له دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار وفق “رؤية الإمارات 2021” وأجندتها الوطنية.
وقال: “جاء القانون ضمن رؤية الإمارات لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أحد أهم أهداف الأجندة الوطنية بالوصول إلى المركز العاشر على مؤشر التنافسية العالمي”.
وأضاف: “نحن أمام قانون عصري مـــن شأنه أن يمضي بالتنمية الإقتصادية إلــــى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية الإمارات 2021، الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه بعقل إقتصادي منفتـــح يدرك أن نجاح القطاع الخاص من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج من مال وإدارة وعاملين، وتنعكس نتائجه على مستقبل الحياة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الإمارات”.