المغرب يتوقع نمواً بـ5 في المئةً

أبدى المصرف المركزي المغربي تفاؤلاً في أداء الإقتصاد خلال العام الحالي، متوقعاً أن يسجل النمو خمسة في المئة مقارنة بـ2.5 في المئة العام الماضي، الذي وصفه بالـ”العام غير الجيد” بسبب تداعيات إقليمية ومناخية. واعتبر المركزي في إجتماع مجلسه ربع السنوي أن بوادر التحسن في إقتصادات منطقة اليورو وإستقرار سعر النفط عند نحو 60 دولاراً للبرميل وزيادة الإنتاج الزراعي، سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد المغربي، على رغم توقعات بإنخفاض عائدات السياحة وتدفقات الإستثمارات الخارجية التي تراجعت على التوالي ثمانية و15 في المئة منذ مطلع العام الحالي، لأسباب تتعلق بالتطورات الإقليمية غير المساعدة.
وساعد إرتفاع الصادرات ثمانية في المئة وإنخفاض قيمة المشتريات من الطاقة بنحو 45 في المئة في تحسن ميزان المدفوعات الخارجية، إذ إستقر عجز الميزان التجاري عند أربعة في المئة العام الجاري في مقابل 5.9 في المئة نهاية العام الماضي، ما أتاح زيادة الإحتياط النقدي الأجنبي إلى نحو 183 مليار درهم (18.7 مليار دولار) تغطي خمس أشهر ونصف شهر من واردات السلع والخدمات. وتحسّن وضع الموازنة العامة بإنخفاض العجز المالي بنحو 5.6 مليارات درهم خلال شهرين. وتوقع المركزي إقتراب العجز المالي العام من أربعة في المئة نهاية العام الحالي، ما يسمح بعودة الانتعاش إلى النشاط المالي والقروض المصرفية التي سترتفع إلى خمسة في المئة من 2.2 في المئة نهاية العام الماضي، بفضل تراجع أسعار الفائدة المرجعية التي جُمدّت في المتوسط عند 2.51 في المئة، وخفض 21 نقطة أساس في معدلات الفائدة المصرفية على بعض القروض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى