دول مجلس التعاون تستثمر تريليون دولار في الصناعة لرفع مساهمتها إلى 25% في الناتج المحلي

تواجه الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة جملة من التحديات أبرزها زيادة حصصها في الأسواق في الدول المستهدفة لصادراتها، وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا وأميركا. وتقابلها دعوات إلى ضرورة التركيز على صناعات القيمة المضافة، وتعزيز التخصص في الصناعات من دون التقليد، وإيجاد آلية فاعلة لمواجهة الإجراءات الحمائية التي تتخذها الأسواق الأوروبية والآسيوية ضد ما يرد إليها من خارجها.
ويؤكد مسؤولون خليجيون أن ما حققته الصادرات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي من نمو سنوي بنسبة 10% يحتاج إلى بلورة إستراتيجية موحّدة لتنميتها، علّها تحافظ على قفزة شهدتها في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 256.4 مليار دولار في العام 2012 بعدما كانت 158.5 ملياراً في العام 2008.
التحقيق التالي يحاول بحث أبرز تحديات القطاع الصناعي وفرصه على مستوى منطقة الخليج العربي.

تحقيق كتبه مازن مجوّز

حققت الصناعة الخليجية إنجازات تُحسب لها خلال السنوات الماضية، لكنها لا تزال إجمالاً تعتمد على الصناعات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز ومشتقاتهما. وتهيمن عليها، بشكل عام، شركات حكومية أو شبه حكومية. وفي ظل إدراك العديد من دول الخليج أهمية القطاع الإنتاجي وحيويته لإقتصاداتها في المدى الطويل، بادرت إلى إطلاق حزمة من المبادرات من شأنها تحفيز الإستثمارات الصناعية، والإستفادة من ميزاتها التنافسية المتمثّلة في وفرة الطاقة.
لقد أصبح تقدّم الأمم والشعوب يُقاس في عالم اليوم بمدى التطور الذي تحققه في مجالات التنمية الصناعية المختلفة. ومن هنا فإن التصنيع أصبح يمثل خياراً إستراتيجياً لتحقيق النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي .
ومن أجل ذلك، فقد تبنت دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكّنتها من إقامة صناعـات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية. وقد جاءت هذه الخطط والبرامج لتؤكد على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق التنمية الصناعية، حيث تقوم دول المجلس بتقديم أشكال مختلفة من الحوافز والمساعدات لتشجيع الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على مواجهة المنتجات الأجنبية المماثلة.
وعلى الرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية في دول المجلس إلا أنها تواجه منافسة حادة من المنتجات الأجنبية المماثلة في الأسواق الدولية حيث تنتشر التكتلات الإقتصادية الإقليمية التي تأخذ بمبدأ التنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء في التكتل، كما تنتشر الشركات العملاقة متعددة الجنسية التي تأخذ بسياسات الإنتاج على نطاق واسع، حيث تساهم كافة هذه العوامل في إنتاج السلع الصناعية التي تتمتع بقدرة عالية على المنافسة في الأسواق العالية من ناحية الجودة .
كل ذلك يستوجب أهمية التنسيق الصناعي بين دول الخليج العربية لمواجهة هذه التحديات، حتى راح مختصون يطالبون بضرورة تطوير وتفعيل التنسيق الصناعي والاستثماري بين هذه الدول، بهدف مواجهة التحديات والمنافسة الخارجية القوية في مجال التصنيع، مشيرين إلى أن إزدهار الدول يقاس بالتطور والتقدم الصناعي.
ويشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر الصناعيين الرابع عشر لدول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط في 30-31 آذار (مارس) الفائت على حاجة الصادرات الصناعية الخليجية الى الكثير من الجهد والمثابرة والتخطيط المدروس في ظل التوجه العالمي للإقتصاد القائم على الإبتكار والإبداع.
ويدعو الزياني الى أن ” تصبح صناعة المعرفة في دول المجلس واليمن نهجاً أساسياً في إستراتيجيتها التنموية المستقبلية، والى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك لتنمية الصادرات الصناعية الخليجية عبر فتح أسواق تجارية جديدة، وتطوير الصناعات التقنية الدقيقة والمتطورة ونقلها وتوطينها”.
ويرى الزياني أن اليمن زاخر بالإمكانات والموارد الطبيعية المتنوعة، ويمتلك طاقات بشرية مؤهلة ومدربة ويحتل موقعاً جغرافياً مهماً، واصفاً اليمن بالسوق التجارية الواعدة التي يمكنها أن تفتح أمام قطاعها الصناعي مجالاً واسعاً للنمو، ليسهم بدوره في نمو الاقتصاد اليمني (طبعاً عندما يعود السلام إليه).
وفي ضوء هذه المتغيّرات الإقتصادية الدولية، فإن التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي سواء في مجال الصناعات التحويلية أو في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات يحقق العديد من المزايا الإقتصادية لدول المجلس.
وهذه المزايا يوجزها الدكتور نزار صادق البحارنه، رئيس لجنة الدراسات المالية والإقتصادية في غرفة تجارة وصناعة البحرين في مقال بعنوان “التنسيق والتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي” نشر على موقع الغرفة بما يلي :
1- تدعيم التوجّه نحو تكامل أسواق دول المجلس في سوق إقليمية موحّدة، تؤمّن للمشروعات الصناعية فيها ظروف المنافسة المتكافئة، كما تؤمّن لها حرية إنتقال منتجاتها من دون عوائق إدارية أو جمركية، وكذلك تكامل عمليات الإنتاج.
2- المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير القطاع الصناعي، وقيام صناعات تعتمد على الموارد المتوفّرة لديها وتتمتع بعدد من المزايا النسبية التي تؤهلها للقيام على أسس تنافسية واضحة . فبدلاً من الإتجاه نحو الصناعات المتشابهة ومنعاً للإزدواجية، ودعماً للتخصص وزيادة قدرة الصناعات على المنافسة، فإن التنسيق يعمل على توزيع الصناعات في ما بينها على أساس المزايا التي يتمتع بها كل منها، والتقريب التدريجي بين أسواقها لتوسيع السوق أمام منتجاتها.
3- تزداد أهمية التنسيق الصناعي بين دول المجلس نتيجة لإنتشار التكتلات الإقتصادية والشركات متعددة الجنسية العملاقة في العالم، تدعمها أسواق واسعة وموارد كبيرة، مكّنتها من إقامة مجموعات كبيرة من الصناعات على أسس إقتصادية مما دعم من مركزها التنافسي تجاه منتجات الصناعات المنافسـة وبخاصة في دول المجلس .
4- إن تحسين شروط المنافسة للصناعات القائمة في دول المجلس، يتطلب ضرورة توحيد أسواقها وتوفير ظروف قيام صناعات إقتصادية قادرة على المنافسة المتكافئة مع المنتجات الأجنبية المماثلة، ولمواجهة التكتلات الإقتصادية العملاقة وتنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس .
5- إن صناعة تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإتصال والصناعات المرتبطة بها لا تزال محدودة في دول المجلس، على الرغم من التقدّم الهائل الذي يشهده العالم في شتّى مجالاتها، ولقد أصبحت صناعة تكنولوجيا المعلومات من الصناعات الأساسية التي تمثل حافزاً أساسياً لتحقيق التقدم التكنولوجي للعديد من الصناعات والمجالات الأخرى، وبخاصة المجالات الإقتصادية ذات العلاقة بالتجارة والصناعة والإستثمار. كما تتميز هذه الصناعات بأنها صناعات كثيفة العمالة تعتمد على العقول البشرية بالدرجة الأولي، وبالتالي فلديها القدرة على توفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى أنها تحقّق دخلاً عالياً للفئات العاملة فيها، كما أن هناك نقصاً واضحاً في أعداد المبرمجين في الأسواق العالمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي .
وإنتقالاً إلى واقع وتحديات الصادرات الخليجية، فقد إعتبر الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) عبد العزيز العقيل أمام مؤتمر مسقط الآنف الذكر بأن العمل المنفرد في دول المجلس هو أبرز تحديات نمو الصادرات الخليجية، داعياً الى تعزيز التنسيق الخليجي لمواجهة الضرائب المتزايدة والرسوم التي تفرضها أوروبا وآسيا على الصادرات الخليجية. في وقت يصف رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للأغذية الخبير الاقتصادي العُماني المهندس صالح الشنفري، الإجراءات الحمائية الأوروبية بأنها “العقبة الكبرى أمام الصادرات الخليجية”. آملاً من الدول الخليجية العمل في أكثر من منحى لمواجهة تحديات صادراتها، ومنها: “التركيز على الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية في الداخل الخليجي، مكافحة البيروقراطية، توفير المناخ الملائم للإستثمار الصناعي، توحيد الإجراءات الحدودية، وتفعيل الإتفاقيات الخليجية الإقتصادية وآليات التعاون الإقتصادي، والتفاوض كتلة واحدة مع الغرب لإزالة معوّقات الصادرات”.
واللافت أن معظم دول المنطقة إنتهجت إستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل لتطوير القطاعات الإقتصادية وبناء إقتصادات قادرة على البقاء والإستمرار والنمو في مختلف الظروف بدعم تطورات الإقتصاد العالمي.
وفي السياق عينه كشفت شركة “المزايا القابضة” في تقريرها الإسبوعي في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 عن أن “إستحواذ قطاعات معيّنة على الحصة الأكبر من مشاريع التطوير المنفّذة والإستثمارات، منها قطاع الطاقة تلاه القطاع العقاري، في حين بقي القطاع الصناعي دون مستوى الإهتمام المطلوب”.
وتلاحظ الشركة أن قطاع الخدمات اللوجستية “إحتل مراكز متقدّمة من النجاح في إقتصادات دول المنطقة، وإستطاع تحقيق نتائج إيجابية في إطار مساهمته في الناتج المحلي”. ولم تغفل عوامل “إنعكست مباشرة في تحقيق النتائج الإيجابية، وتتمثل في الموقع الجغرافي لدول المنطقة وتواصل مشاريع التطوير والإنفاق الحكومي والثروات، والتطور في قوانين جذب الإستثمارات الخارجية”.
ويربط التقرير التوسع في مشاريع قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة بـ “تواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية إستعداداً لفترة ما بعد أزمة المال، وبالتالي يقود القطاع اللوجستي النشاطين التجاري والصناعي وقطاعات التجزئة وإعادة التصدير، فضلاً عن السياحة”.
ويشير إلى مشاريع منجزة وأخرى قيد التنفيذ على مستوى البنية التحتية للموانئ، إذ “إحتلت الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة في بنية الموانئ البحرية، في مؤشر التنافسية 2014 – 2015. وتستهدف الدولة لعب دور محوري على صعيد التجارة الدولية من خلال تطويرها مرافق النقل لتستحوذ على 60 في المئة من حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية العام 2015”.
وفي خضم هذه التحولات تفيد “المزايا” في تقريرها بأن دول مجلس التعاون وبحكم ما تملكه من ثروات طبيعية ضخمة “كان لها منذ البداية دور في إيجاد موانئ بحرية وجوية قادرة على خدمة اقتصادات المنطقة التي تصدر المشتقات النفطية والغاز إلى العالم”. تُضاف إلى ذلك “قدرتها على إستيعاب الحجم الكبير من الواردات”. واعتبرت أن النشاط التجاري والصناعي “أفضى إلى رفع قدرات التصدير وإعادة التصدير”.
وتستحوذ السعودية على نصيب مرتفع من التجارة الإقليمية بين دول مجلس التعاون، إذ أشار التقرير إلى أن صادراتها اليها “بلغت 33 في المئة من صادراتها السلعية الإجمالية”، والأكيد أن الدول الخليجية وفي مقدمها السعودية وقطر والإمارات “تقوم بإستثمارات تحويلية بما يزيد على 104 مليارات دولار”. ويُرجح أن تساهم قطاعات النقل والإمدادات اللوجستية في شكل لافت في الناتج المحلي الاجمالي.
وخلُص تقرير “المزايا” إلى أن دول مجلس التعاون “تخطط لإستثمار ما يزيد على تريليون دولار في القطاع الصناعي، مقارنة بـ 323 ملياراً في الوقت الحالي، إضافة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 25 في المئة حتى عام 2020”.
وبالعودة إلى العقيل فيلفت في كلمة له بعنوان “إنسجاماً مع توجيهات قادة المجلس.. جويك تسعى لتحقيق التكامل الصناعي الخليجي” وردت في العدد 111 من مجلة “التعاون الصناعي في الخليج العربي”، إلى قيام المنظمة بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات، وبشكل خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحّدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. مضيفاً: “كما لعبت المنظمة أخيراً دوراً محورياً مهماً في إقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في ما يتعلق بالتكامل الإقتصادي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، خصوصاً في القطاع الصناعي”.
وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية وفقاً لإحصاءات “جويك” ما نسبته 83.6% من إجمالي المنشآت الصناعية، التي تصف هذه النسبة ب”المرتفعة” في حين تشكل العمالة في هذه الصناعات ما نسبته 46.1% من إجمالي عمالة المشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة ومعظمها من العمالة الوافدة، وفي هذا الصدد نجد أن دول التعاون بحاجة ماسة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في هذه الصناعات لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهدافها التنموية.
سعودياً، تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 93% من إجمالي شركات المملكة، وتستوعب نحو 27% من العمالة وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بـ33% وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة إلى حجم نمو الإقتصاد السعودي.
في المقابل باتت لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة الكافية على حلّ مشكلات الإقتصاد الوطني في البحرين، فهي تمثل ما نسبته 81.8% من إجمالي المنشآت البحرينية العاملة في البلاد، ووفقا للخبراء فإن هذا القطاع المؤسساتي يملك 80% من الحلول لتحديات الاقتصاد الوطني على اعتبار أنه يمثل أكثر من 81% منه.
وإنتقالاً إلى الإمارات نلاحظ أنها تضم بحسب “ثراء كابيتال للإستثمار” 200 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، فيما تشير إحصاءات أخرى إلى أن عددها يصل إلى 300 ألف، 72 ألفاً منها في دبي.
وتمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات العربية وتوظف 86% من القوى العاملة؛ ووفقاً لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن القطاع يدر 46% من إجمالي الناتج المحلي للدولة ويشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ويستحوذ على 42% من القوة العاملة الإجمالية في الإمارة، كما أنها تشكل نحو 95% من مجموع الشركات في دبي.
وفي الختام، يبرز مؤتمر الصناعيين الخليجيين ال 15 الذي ستستضيفه الكويت في 25 تشترين الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار “الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية”.
ويهدف المؤتمر بحسب المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العجمي إلى تسليط الضوء على تقييم دور الإستثمار الأجنبي خصوصاً في قطاع الصناعة ومساهمته في الإقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويُعنى أيضا بإستعراض تطور وأثر الإستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة. كما وسيتم وضع توصيات بشأن توجيه الإستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول مجلس التعاون ويخدم أهدافها التنموية ويعظّم الفوائد من الإستثمارات.
ومن الأرجح مشاركة نخبة من الخبراء الذين سيسلّطون الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس مع التطرق إلى إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم.