أخطار تداعيات “الربيع” تنحسر في المغرب

إعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الإقتصاد المغربي، أن التحديات الكبيرة التي كانت تهدده بسبب تداعيات الربيع العربي والأزمة الأوروبية وإرتفاع أسعار الطاقة، تراجعت إلى مستويات ما قبل العام 2012، ولكن المغرب لا يزال يواجه صعوبات في المجالات المالية والإستثمارية وفي المديونية، فضلاً عن تفشي البطالة بين الشباب الجامعيين، وإستمرار حال الفقر والحاجة في بعض البوادي والأرياف المغربية، وتباين معدلات التنمية بين المناطق.
وإستعجل الحكومة المغربية مواصلة الإصلاحات الإقتصادية والمالية لزيادة معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الإستثمارات الخارجية، وتحسين الصادرات لمعالجة خلل ميزان المدفوعات الذي تراجع إلى دون ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتسعة في المئة قبل ثلاث سنوات. ويأتي رفع الدعم عما تبقى من قطاع المحروقات والدقيق والسكر على رأس الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها قبل الخريف المقبل لتوفير ما قيمته 15 مليار درهم (1.57 مليار دولار) من النفقات.
وأشار الصندوق، الذي منح المغرب خطاً إئتمانياً قيمته خمسة مليارات دولار الصيف الماضي، إلى أن دعم الأسعار يجب أن ينخفض إلى معدلات ما قبل العام 2012، حين كان سبعة في المئة من الناتج المحلي، إلى أقل من ثلاثة في المئة العام المقبل، عبر تحرير أسعار قطاع المحروقات التي شرعت الحكومة في تنفيذه مطلع السنة، بإنتظار رفع الدعم عن الغاز المنزلي وبعض المواد الإستهلاكية الأخرى. ونصح الصندوق بتحويل بعض النفقات إلى الفئات الفقيرة لتعويض خسائر فارق الأسعار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى