50 مليون عربي يعيشون في العتمة في القرن الواحد والعشرين !

تعاني دول الشرق الأوسط كلها تقريباً نقصاً وإنقطاعاً في الكهرباء. بل ان عواصم بعض الدول النفطية يعاني إنقطاعات في إمدادات الطاقة لساعات يومياً، والسبب الرئيسي لهذا هو الإستهلاك الزائد الناتج من الدعم، وكذلك سوء الإدارة لقطاع الكهرباء وشح الإستثمارات وتفشي الفساد
ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى الإستثمار في البنية التحتية وإدارة الأصول لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في منطقة الشرق الأوسط، في ظل زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 7% سنوياً. في المقابل فإن الإستهلاك العالمي من الطاقة سيتزايد بين 2010 و2040 بنسبة 56 في المئة، بإعتبار أن الطلب على الطاقة يرتفع أيضاً مع زيادة عدد السكان.

بيروت – مازن مجوز

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتم تشييد طاقة كهربائية جديدة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 281 غيغاواط خلال الفترة 2013-2035، في وقت ستعرف المنطقة تقاعد نحو 69 غيغاواط من الطاقة خلال الفترة عينها. وتشير الوكالة إلى أنه من المتوقع إستخدام الغاز الطبيعي لتوليد 153 غيغاواط من هذه الطاقة الكهربائية الجديدة، بينما سيتم حرق النفط في المحطات مباشرة لتوليد 31 غيغاواط، وسيتم توليد 26 غيغاواط من طاقة الرياح، و46 غيغاواط من الطاقة الشمسية. كما ستولّد الطاقة النووية نحو 7 غيغاواط من الكهرباء في الشرق الاوسط بحلول 2035 .
واللافت هنا أن دولة الامارات تشيِّد حالياً مفاعلين من أصل أربعة لهذا الغرض؛ والسعودية في مرحلة دراسة توليد الطاقة النووية للحصول على الكهرباء.
لقد أدّت الحروب الإقليمية والداخلية إلى تفاقم أوضاع القطاع الكهربائي في اكثر من دولة عربية. وقد تعدّدت الأسباب وراء إنقطاع الكهرباء في الدول العربية. ومن أهمها:
1- إهمال مؤسسات الكهرباء تشييد محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد. فيما تم نسف وتخريب محطات عدة في النزاعات العسكرية. ولم تتوفر الإستثمارات الكافية لتصليح ما هو موجود أو لتشييد محطات وشبكات جديدة.
2- إنتشار الفساد بشكل مرعب في قطاع الكهرباء، حاله حال بقية القطاعات الإقتصادية، وفي أكثر من دولة عربية. وإعتمد بعض الدول على إستيراد الغاز الطبيعي من دول عربية مجاورة، إلّا أن هذه الدول قطعت الإمدادات فجأة.
3- سوء الإدارة: إذ نجد أن بعض الدول النفطية الكبيرة يواجه إنقطاعات كبيرة خلال فصل الصيف سنة تلو الأخرى، من دون التخطيط أو التهيؤ لذروة الإستعمال في الصيف.
4- تفشّي الفوضى العارمة في بعض الدول حيث لا تستطيع مؤسسات الكهرباء جني الإشتراكات الشهرية.
وبالإضافة الى جميع هذه العوامل السلبية، هناك جمود واضح في تحديث قطاع الكهرباء، أكان ذلك من خلال محاولة مشاركة القطاع الخاص في المساهمة مع الحكومات للإستثمار في توليد الكهرباء، أو في التوزيع وتطوير الشبكات وجني الفواتير الشهرية.
وإنطلاقاً من المعطيات أعلاه، ومع تراكم المشاكل السياسية العربية، والتوقعات بالإزدياد المطرد في إستهلاك الكهرباء، يبدو أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على فترات حرجة مستقبلاً، حيث ستتفاقم مشكلة الكهرباء.
وفي نظرة موضوعية إلى هذه الظاهرة يرى الخبير الكهربائي العربي هشام الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة الكهربائية الذي إستضافته أبو ظبي خلال تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أنه من الواضح أن الإرتفاع المستمر لإستهلاك الكهرباء في الشرق الأوسط، أمر يستدعي زيادة الإستثمارات. “وخلال 2014 – 2018، تتطلب الحاجة إلى توسيع الطاقة الكهربائية إستثمارات جديدة بقيمة 140 مليار دولار لزيادة الطاقة الكهربائية بنحو 120 جيغاواط (فدول الخليج، مثلاً، تحتاج إلى إستثمار 73 مليار دولار لتشييد محطات تنتج 66 جيغاواط إضافية، ودول المشرق تحتاج إلى نحو 44 مليار دولار لتحصل على 34 جيغاواط، ودول المغرب 23 مليار دولار لتحصل على نحو 20 جيغاواط)” .
ويوضّح أن قيمة التكاليف هذه سترتفع، إذا أضفنا إليها تكاليف التوزيع في الفترة ذاتها، لتصل إلى نحو 230 مليار دولار للشرق الأوسط برمته.
وبحسب الخطيب تواجه دول الشرق الأوسط صعوبة في الحصول على الأموال اللازمة للإستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية. فهناك تردد عند الحكومات في تمويل محطات الكهرباء، وإتجاه في الوقت ذاته إلى إعطاء أولوية لتمويل التعليم والمنشآت الصحية والخدمات الإجتماعية. ويتمثل الإتجاه السائد في تشييد محطات الكهرباء عبر مستثمرين مستقلين من القطاع الخاص وإتفاقات لشراء الطاقة لا تشمل كلفة الوقود.
وأخذت طريقة التمويل للمحطات الجديدة الخاصة النهج الآتي: “30 في المئة رأس مال و70 في المئة ديون”. وبلغت الطاقة الكهربائية المتوافرة في الشرق الأوسط خلال 2013، نحو 220 جيغاواط (120 جيغاواط في دول الخليج، ونحو 65 جيغاواط في دول المشرق، ونحو 35 جيغاواط في دول المغرب).
وعادة يشكّل إنقطاع التيار الكهربائي ظاهرة في فصل الصيف، وتؤدي الزيادة المرتفعة سنوياً لإستهلاك الكهرباء إلى: “إستثمارات باهظة الثمن، وإستهلاك كميات كبيرة من الوقود بحيث تضطر بعض الدول العربية ذات الإحتياطات النفطية المحدودة إلى إستيراد المنتجات النفطية وزيادة العبء على الميزان التجاري للبلاد؛ وزيادة الانبعاثات المضرة للبيئة وصحة المواطنين”.
وفي السياق عينه يقول المدير العام ل”أوفيد” سليمان الحربش، في مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي عقد في أبوظبي تحت عنوان “الطاقة والتعاون العربي” (21 – 23 كانون الأول (ديسمبر( 2014)، “إن إقتصادات الدول العربية تحتاج إلى مزيد من التكامل والنمو لتتمكن من مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها، وبإمكان الطاقة أن تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية، حيث أنها تعتبر محرّكاً رئيسياً في النمو الإقتصادي والتقدّم الإجتماعي. إلا إنه، وللأسف الشديد، تعاني منطقتنا في بعض أطرافها من فقر في الطاقة”.
والواقع أنه وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الدول العربية في توفير الطاقة الكهربائية وتوزيعها، لا يزال هناك أكثر من 50 مليون عربي يعانون من نقص الكهرباء أو إنعدامها. “وإذا إستثنينا دول مجلس التعاون الخليجي فإن معدل إستهلاك الكهرباء للفرد العربي لا يتجاوز 1100 كيلوواط وهو يمثل نحو عُشر إستهلاك الفرد في الدول المتقدّمة. وقد يصل هذا الرقم إلى 140 كيلوواط في بلد مثل السودان، والوضع اسوأ إذا أخذنا المناطق الريفية”، وفق الحربش .
وفي ما يتعلق بالإستثمارات يكشف رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الإلمانية الدكتور بيتر رامساور، في إفتتاح أعمال الملتقى العربي الألماني الخامس للطاقة الذي إنعقد يومي 13 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 في برلين، أن الدراسات تشير إلى أن الدول العربية يجب أن تستثمر بين 2015 و2019 حوالي 250 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مؤكداً على أن الغرفة هي الجهة التي يمكن أن يُعوَّل عليها لإيجاد فرص التعاون والإتصال بين مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق يبرز ما أعلنه أحمد إمام، مدير تطوير أعمال الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حديث صحافي على هامش القمة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي في 20 كانون الأول ( يناير) 2015: “هنالك توجه حكومي لرفع الدعم المقدم للكهرباء تدريجاً في الخليج ومصر والأردن”، مرجعاً ذلك إلى “رفع الحمل الكبير عن الحكومات ومحاولة إنتاج الكهرباء بطرق أكثر توفيراً”.
وإعتبر أن رفع الدعم الحكومي في الخليج عن الكهرباء يؤدي إلى إنتاجها عبر مشاريع الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن “هذا الرفع سيؤدي إلى إسترجاع تكاليف كانت تتحملها الدولة، ومن الأرجح إرتفاع سعر الكهرباء قليلاً على المواطن ما يدفعه لترشيد إستخدامها”.
وذكر إمام أن كل دولة عربية أعلنت نسباً لرفع تكلفة دعم الكهرباء. وفيما سترفع الحكومة الأردنية الدعم بنسبة 15 في المئة سنوياً لمدة خمس سنوات. تتجه كلٌّ من الإمارات والكويت والسعودية إلى الخطوة عينها. “في منتصف 2015 ستتضح نسب رفع الدعم في دول الخليج، واليوم نلاحظ أن مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة بخاصة السعودية تسير بخطط تدعو إلى التفاؤل”.
وعلى الرغم من أن إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة أكثر تكلفة من إنتاجه بالطاقة التقليدية، فإن فهد الشهيل مدير عمليات شركة “بيئة” الإماراتية، التي تستعد لدخول السوق السعودية قريباً عبر مناقصات جديدة، شدّد في القمة نفسها على أن الطاقة النظيفة لها مردود بيئي وهامش ربحي أكبر. مؤكّداً على أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجدّدة لا يتأثر بإرتفاع أو إنخفاض أسعار النفط، مضيفا “الجميع ينظر إليها بأنها طاقة المستقبل، لذلك تتجه الحكومات لتحضير دولها مبكراً لإستخدامها”.
وبسبب الحساسيات السياسية، أحجمَت أبوظبي وغيرها من الإقتصادات الخليجية عن خفض الدعم الحكومي الهائل الذي تتحمّله للإبقاء على أسعار الكهرباء رخيصة. لكنَّ تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل مستوى في 4 سنوات خلال الاشهر القليلة الماضية، دفعَ الحكومات إلى النظر ثانية في سبل توفير المال وخفض الإهدار، كما نقلت وكالة أنباء الإمارات في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 .
ووفق الأبحاث التي قدّمتها شركة “فروست أند سوليفان” فإن 43% من قدرة الطاقة الإضافية المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتم إنشاؤها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يدل على ضرورة إيجاد حلول إقليمية للتصدي لتحديات الإستقرار والإستدامة المرتبطة بإمدادات الكهرباء.
وبالعودة إلى الخطيب يفيد أنه من الملاحظ أن الإقتصاد وديموغرافية السكان لا يوفران الأجوبة المقنعة لزيادة نسبة إستهلاك الكهرباء عربياً. “فمعظم الزيادة في إستهلاك الكهرباء هو في المنازل والعمارات السكنية. معنى ذلك أن دور المصانع في الطلب أقل نسبياً من الإستهلاك المنزلي، أو أن زيادة الإستهلاك الكهربائي عربياً تعود إلى زيادة الرفاهية المعيشية للسكان وإرتفاع مستواهم الإجتماعي، وليس بالضرورة النمو الصناعي للبلاد”.
وفي مؤشر يجدر التوقف عنده نجد أن إستهلاك الفرد في السعودية من الكهرباء سجّل مستويات مرتفعة جداً خلال العام 2013، بلغت في مجملها ضعف متوسط إستهلاك الفرد في العالم.
وبحسب تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “2013” فإن الشركة السعودية للكهرباء وفّرت 256.688 جيغاواط ساعة من الكهرباء، بزيادة قدرها 6.8%، عن العام 2012، وإرتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة بنسبة 6.1%، ليصل إلى 7.1 ملايين مشترك.
ويحتل القطاع السكني المركز الأول في عدد المشتركين حيث بلغ 5.6 ملايين مشترك، بلغت نسبة إستهلاكهم 48%، فيما إحتل القطاع التجاري المركز الثاني بـ 1.151.546 مشتركاً، بلغت نسبة إستهلاكهم 14.8%.
في المقابل تتمحور أبرز النقاط الخلافية بين صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي حول عملية دعم الطاقة، وفي ذلك يعلّق الدكتور عبدالحميد رضوان الخبير الاقتصادي بأن عملية العم هي من أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات بين الصندوق والقائمين على إقتصادات دول “مجلس التعاون”، لافتاً إلى أن “صندوق النقد يستند في مطالبته دول التعاون بخفض دعم الطاقة إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى نضوب الموارد نتيجة إرتفاع الإستهلاك المحقق للهدر، وأن هذه النتائج تنعكس سلباً على التنمية المستدامة في أي دولة”.
في الواقع إن كل إجتماعات صندوق النقد الدولي توصي بتخفيض دعم موارد الطاقة وترشيد الإستهلاك، وينوّه رضوان بالكثير من الدول التي تقوم بعمليات خفض دعم الطاقة تدريجاً وإعتماد معدل من الإستهلاك يشكّل الحد الأدنى للحياة الكريمة، وزيادة رسوم الإستهلاك عبر نظام الشرائح، ما يؤدي إلى قيام أصحاب الإستهلاك المرتفع والذين يشكّلون أصحاب الدخول العالية إلى خفض هذا الإستهلاك نتيجة إرتفاع كلفة الإستهلاك.
بدوره، يوضح الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي أنه في حال إستمرار زيادة الإستهلاك المحلي بالمعدلات العالية فإن نسبة الإستهلاك من الإنتاج النفطي ستتزايد، ما يؤثر على الإقتصاد المحلي، الأمر الذي ينتج منه نقص في الموارد المالية بسبب توجيه جزء من الإنتاج المخصص للصادرات إلى الإستهلاك المحلي” . مطالباً بمبادرات توعية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.
ويشكل الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والكهرباء العامل الأساسي المؤثّر سلباً في قطاعي الطاقة والكهرباء في دول الشرق الأوسط، إذ أن الدعم يؤدّي إلى زيادة معدّلات الإستهلاك، إضافة إلى التأخير والتعطيل في إستعمال بدائل الطاقة والتقنيات الحديثة التي توفر الطاقة. ويساوي الدعم الذي تقدمه حكومات الشرق الأوسط نحو نصف قيمة الدعم الذي تقدمه كل الحكومات في بقية أنحاء العالم والبالغ نحو 500 مليار دولار. ويشكل الدعم لقطاعي الطاقة والكهرباء نحو 8.4 في المئة من الناتج القومي للدول المصدرة للنفط ونحو 6.3 في المئة للدول المستوردة في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة إلى قيمة الدعم لقطاع الكهرباء، فقد إرتفعت تكاليفه السنوية إلى 65 مليار دولار، وهذا المبلغ يعادل نحو ربع قيمة الدعم الذي تقدّمه حكومات المنطقة لقطاع الطاقة عموماً. ويساعد الدعم الذي تقدمه الحكومات الطبقات الغنية، بدلاً من الفقراء. ومن الممكن مساعدة الفقراء أكثر من خلال دعم الشريحة الأولى للإستهلاك فقط.
وفي ضم هذه التحولات المهمة يقول وليد خدوري، كاتب عراقي متخصص بشؤون الطاقة، في صحيفة “الحياة” (٦ تموز (يوليو) ٢٠١٤ ) إن الإرتفاع المتزايد والسريع لإستهلاك الكهرباء يقدّر إقليمياً بـ5 – 6 في المئة سنوياً في بعض دول المنطقة، مقارنة بحوالى 2 – 4 في المئة في كثير من دول العالم.
ويسأل: “هل يعود هذا الارتفاع إلى نهضة صناعية في المنطقة، أم إلى إنخفاض تسعيرة الكهرباء عن مثيلاتها العالمية، ما يدفع بالمواطن إلى الإستهتار بالاستهلاك؟”، ويعلّق: “معروف أن النهضة الصناعية لا تزال محدودة جداً في معظم دول المنطقة. ويرجح مراقبون أن يكون سبب زيادة إستهلاك الكهرباء هو الأسعار المنخفضة نسبياً، والتي يجب رفعها للحد من الإستهلاك غير الرشيد، من دون الإضرار بمستوى المعيشة لفئات كبيرة من الشعب، فهل هذا صحيح؟”.
وبرأيه هناك تحديات تواجه قطاع الطاقة إقليمياً، منها المشاكل البنيوية لمؤسسات الكهرباء نفسها. وأصبح واضحاً أن تعامل الدول مع شركات الكهرباء أكل عليه الدهر، وأساليب الاستثمار وطريقة عمل مؤسسات كهرباء كثيرة لا تزال موروثة من القرن الماضي، إذ تتعامل الحكومات مع مؤسسات الكهرباء بالطرق العقيمة ذاتها المعتمدة مع بقية دوائر الدولة. هذا الأمر يتعلق بطرق الإنتاج والتوليد والتوزيع والمراقبة والجباية، ناهيك عن الإستثمار في محطات جديدة في الوقت الملائم لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. “فمشاركة القطاع الخاص أصبحت أمراً ضرورياً، مع التأكد من الشفافية في تلزيم الشركات المختصة الحائزة على التقنيات الحديثة. وهذا أمر ضروري في ظل ثقافة الفساد المهيمنة على دول المنطقة”، على حد تعبيره.
وفي الختام ينصح مختصون في الطاقة الجميع بتبني تغييرات بسيطة في حياتهم اليومية، مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، وإيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الإستعمال، وإستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وإستخدام الطاقة بقدر الحاجة إليها، حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30% إذا قام الجميع بترشيد الإستهلاك في منازلهم.