البنك الدولي يتوقّع تدهور المالية العامة لليمن

توقّع “البنك الدولي” أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى إحداث أثر سلبي في الإقتصاد اليمني في المدى القصير، ما لم يحصل اليمن على مساعدات خارجية للتخفيف من خسارة إيرادات الصادرات النفطية. وأوضح في “الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن تراجع أسعار النفط سيكون له أثر سلبي في المالية العامة لليمن، إذ يهيمن النفط على الموازنة.
وتوقّع أن يؤدّي إنخفاض أسعار النفط العالمية، مقترناً بإنعدام الإستقرار السياسي وإستمرار أعمال التخريب لأنابيب النفط، إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في 2015، ويحتمل كذلك تراجع الضرائب التي تحصّل من الشركات المتعاملة مع الشركات النفطية. وأشار التقرير إلى وجود دلائل تبيّن أن الحكومة اليمنية ستخفض دعم الوقود بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذه السنة، بسبب الأثر المجمّع للإصلاحات المطبّقة في تموز (يوليو) 2014، والتراجع في أسعار النفط. ويعادل الإنفاق الجاري في اليمن عشرة أمثال الإنفاق الرأسمالي من حيث الناتج المحلي، ويذهب الجزء الأكبر منه إلى الدعم والرواتب الحكومية.
وتوقّع التقرير أن يؤدّي انخفاض أسعار النفط إلى خفض أسعار السلع المستوردة وزيادة استهلاك الأسر لا سيما من المواد الغذائية. كما رجّح هبوط معدّل التضخّم نظراً إلى أن المواد الغذائية تشكّل نحو 44 في المئة من إنفاق المستهلكين في اليمن. ولفت إلى أن الأثر في الإستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون ضئيلاً جداً في المدى القصير، نظراً إلى انعدام الاستقرار في البلد وإفتقاره إلى المناخ الجاذب للاستثمار في هذه المرحلة. لكنه يحتمل تراجع إجمالي تحويلات اليمنيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي.