أبطأ انكماش في لبنان منذ أكثر من سنة

إرتفع مؤشّر الأعمال “بلوم بي أم أي” مجدداً إلى 49.5 نقطة في كانون الثاني (يناير) الفائت، مقارنة بـ 49.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2014، مشيراً إلى “أبطأ إنكماش إقتصادي مسجّل في لبنان منذ أكثر من سنة”. إذ “لم يصل الى هذا المستوى سوى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي”.
ورصد مؤشر “بلوم بي أم أي”، الذي تعدّه شركة “ماركت” برعاية “بلوم إنفست بنك”، إنكماشاً “أبطأ في مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني، علماً أن الطلبات المخصصة للتصدير تراجعت مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) الماضي”. في حين “إستقر مستوى التوظيف لدى هذه الشركات”.
وأفاد التقرير بأن المؤشّر “شهد إرتفاعاً الشهر الماضي من 49.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي إلى 49.5 نقطة”، ملاحظاً أنها “أعلى قراءة مكررة خلال الأشهر الـ 19 الأخيرة (جاءت مطابقة لتلك المسجلة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي)”. ولفت المؤشر إلى “تراجع هامشي فقط في الظروف التشغيلية لدى القطاع الخاص الإقتصادي”.
وأظهرت النتائج الرئيسة لإستبيان كانون الثاني (يناير)، أن إرتفاع المؤشر الرئيسي “جاء على خلفية تراجع بطيء في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، إذ سجّل كل منهما هبوطاً هامشياً، مع الإنتاج بأضعف وتيرة له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013”. وأشار إلى أن “الانخفاض الأخير في الطلبات الجديدة كان الأقل قوة خلال فترة التراجع الحالية المستمرة منذ 20 شهراً، علماً أن الطلبات الجديدة الواردة من الخارج عادت إلى الإنكماش، متراجعة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر”.
وإعتبر التقرير أن إستقرار التوظيف “شكّل عاملاً آخر ساهم في دعم مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الشهر الماضي، وكان تراجع في شكل طفيف في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى في أربعة أشهر”. وأوضح أن الشركات عموماً “تمكّنت من السيطرة على أعباء العمل بإستخدام الموارد المتاحة لديها، مع هبوط الأعمال المتراكمة لديها في شكل طفيف خلال الشهر”.
وأعلن المدير العام لـ”بلوم إنفست بنك” دكتور فادي عسيران، أن التطورات السياسية “تنعكس ركوداً إقتصادياً يظهر من خلال القراءات الأخيرة لمؤشر “بي أم أي””. لكنه لاحظ وجود “بعض الإشارات الإيجابية التي برزت من خلال تراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتي ترتب عنها إنخفاض أسعار المنتجات، ما يمكن أن يفضي إلى تعزيز الاستهلاك في المستقبل”. وإعتبر عسيران أن “ثبات مؤشر التوظيف وتكاليفه حول 50 نقطة، يشير إلى أن الأسر لا تزال قادرة على الحفاظ على قدرتها الشرائية”. وأمل في أن “تشهد الشهور المقبلة قراءات أفضل في الإنتاج ما يرفع مستوى المؤشر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى