ديون إيكولوجية مُرهِقة تهدّد مستقبل العالم العربي

في حساب بيئي للمنطقة العربية إرتفع متوسط البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية بنسبة 78 % بين عامي 1961 و2008، فيما إزداد عدد السكان 250%، ما يعني أن البصمة البيئية الإقليمية الشاملة زادت أكثر من 500%. وتراجع متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسبة 60% خلال هذه الفترة.
وتقدّر كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية بحوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن ما تخصصه الموازنات الوطنية للإدارة البيئية لا يتجاوز 1% في أي بلد. فعلى سبيل المثال لو أن كل البشر عاشوا كالفرد العادي العربي، لكنا بحاجة إلى 1.2 كرة ارضية إضافية للوفاء بإحتياجات البشر من الموارد. ولو عاشوا كالفرد العادي الإماراتي، لكانت هناك حاجة إلى 6.6 كواكب جديدة لتأمين هذا المستوى، فيما لو عاشوا كالفرد العادي اليمني لاحتاجت البشرية إلى نصف كوكب الأرض.

بيروت – مازن مجوّز

ترزح معظم البلدان العربية منذ العام 1979 تحت وطأة ديون إيكولوجية كبيرة. وقد تسبب بهذا الإنهيار عاملان أساسيان: الأول هو إرتفاع عدد السكان 3,5 مرات، ما أدى الى إرتفاع عام في الإستهلاك. أما العامل الثاني فهو الإرتفاع الحاد في كمية الموارد التي يستهلكها الفرد، وذلك بسبب إرتفاع معدلات الدخل والتبدل في أنماط الحياة.
بناء على نتائج تقييم البصمة البيئية في البلدان العربية التي أوردها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لسنة 2012 الذي إستضافته العاصمة اللبنانية بيروت، بلغت البصمة البيئية المسجّلة للفرد في بلدان مجلس التعاون الخليجي 5.7 هكتارات عالمية في العام 2008، في حين بلغت القدرة البيولوجية المتوافرة 0.8 هكتار عالمي للفرد.
ويشير هذا العجز في القدرة البيولوجية إلى أن استهلاك الموارد البيئية لدعم النشاطات الإقتصادية تجاوز القدرة على تزويد هذه الموارد بنسبة 600 %. وبالقيمة المطلقة، نمت البصمة البيئية من 6 ملايين الى 239 مليون هكتار عالمي بين 1961 و2008. ويُعزى هذا إلى: “الإرتفاع السريع في عدد السكان، وإرتفاع مستويات الإستهلاك الفردي، وتدهور القدرة الإنتاجية للأنظمة الطبيعية في المنطقة، بسبب التلوّث وتدمير الموائل الطبيعية والإدارة غير الملائمة للموارد، وإرتفاع كثافة إستهلاك الموارد لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي”؛ ما سبّب إنخفاضاً بلغ 60% في معدل الموارد الحيوية المتوافرة للفرد في البلدان العربية خلال خمسين عاماً، من 2,2 الى 0,9 جيغاهكتار.
وقُدرت القدرة البيولوجية المتوافرة- التي تقيس القدرة على توفير الموارد البيولوجية وإستيعاب إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون- ب 33 مليون هكتار عالمي في العام 2008.
ونظراً إلى العجز الكبير في القدرة البيولوجية في بلدان مجلس التعاون الخليجي- المعروفة بشحّ مواردها الأرضية والمائية، وبإعتمادها على المستوردات الغذائية- فإن النمو السكاني السريع الذي يسببه التدفق السريع للعمال الأجانب، يسرّع في إستهلاك الموارد وتوليد النفايات ويعجّل في وتيرة التدهور البيئي.
ويتم سد العجز في الموارد الطبيعية بشكل أساسي، من طريق الإستيراد وإستنزاف الموارد المحدودة المتوافرة محلياً. وفي هذا السياق يحذّر تقرير المنتدى من أن هذه الإستراتيجية غير قابلة للإستمرار، لأن الإستخدام المفرط يؤدي في المدى الطويل إلى إستنفاذ مخزون الموارد الطبيعية، وتدهور بيئي لا يمكن تصحيحه.
هذا التحذير ليس الاول من نوعه، إذ سبق أن حذّرت التقارير السنوية المتتالية التي أصدرها ” أفد” من أن الإفراط في إستغلال الموارد، وأثر التغير المناخي، والزيادة السكانية المرتفعة، والنمو الاقتصادي والعمراني غير المنضبط، كلها تضاعف من التحديات البيئية التي تواجه المنطقة وتحدّ من القدرة على إدارتها. وفي طليعة هذه التحديات ندرة المياه، وتدهور الأراضي، والإدارة غير السليمة للنفايات، وتدهور البيئة البحرية والساحلية، وتلوث الهواء والماء. وقد قدرت تقارير “أفد” كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية بحوالي 5% من إجمالي الدخل المحلي، في حين أن ما تخصصه الموازنات الوطنية للادارة البيئية لا يتجاوز 1% في أي بلد.
وفي الوقت الذي تستأثر أربعة بلدان بأكثر من 50 % من البصمة البيئية في المنطقة العربية: مصر (19%)، السعودية (15%)، الإمارات (10%) والسودان (9%)، فقد قدّم بلدان إثنان نحو 50% من القدرة البيولوجية في المنطقة العربية في العام 2008: السودان (32%) ومصر (17%).
وتظهر هذه الإستنتاجات أن المـــنطقة إقتـربت من حال عــدم توازن بين الــعرض والطــلب المحـــلييـــن في مجال الخــدمات الأيكولوجية، ما يشكّل خطراً على التوسع والإستــقرار الإقتــصاديين، وعلى الرفاه البشري.
واذا ما سألنا على سبيل المثال : ما هو دور الفرد في البصمة البيئية في الإمارات؟ فسنجد أن 57 % من رقم البصمة يأتي من قطاع السكن و30% يأتي من قطاع الأعمال والصناعة، و12% يأتي من القطاع الحكومي، و1% يأتي من قطاعات أخرى.
وفي تحليل لهذه الأرقام نلاحظ أن قطاع السكن يأتي في المرتبة الاولى ما يدل على أن للفرد دوراً أساسياً في رفع الرقم أو خفضه من خلال تطبيقه لعدد من الإجراءات والسلوكيات البسيطة مثل ترشيد إستهلاك الطاقة والمياه والنفايات، والإستهلاك المستدام للمواد، أو إستعمال وسائل النقل المستدام، أو إتباع أفضل الممارسات اليومية الصديقة للبيئة، سواء في المكتب أو في السيارة أو المنزل… وغيرها من التطبيقات التي تساهم وبشكل كبير في خفض الإستهلاك. فالإنجازات العظيمة دائماً تبدأ بمبادرات بسيطة. وأن السلوك المسؤول يساوي نجاحاً مستداماً.
ومما تضمنه التقرير أيضاً أن دولة قطر قد سجّلت أعلى بصمة بيئية للفرد في العالم تليها دولة الكويت ثم الامارات. ففي قطر إرتفع متوسط البصمة البيئية للفرد الواحد الى 78%، وهذا الرقم يدل على أن الفرد في قطر يحتاج الى 11.7 هكتار عالمي من المناطق الطبيعية كي يصل الى المستوى المطلوب من التوازن.
وتعليقاً على الفجوة الهائلة في البصمة البيئية العربية يقول الكاتب ماجد أحمد التميمي في مقال بعنوان البصمة البيئية ” 2-2″ ( صحيفة الجمهورية المصرية، 29 حزيران (يونيو) 2013 ): “هذه الفجوة تتزايد بإستمرار خصوصاً في ظل الإستهلاك البشري المفرط من دون التفكير بمآل هذا الإستهلاك على القدرة الطبيعية لهذا الكوكب. وهنا يبرز مصطلح الأمن الغذائي كنتيجة لهذه الفجوة، وكثيرة هي البلدان التي تسعى الى سد فجوة الغذاء من خلال الإستيراد كما يحدث في البلدان العربية”.
ويفترض أنه “لو كانت البصمة البيئية لهذه البلدان في مستواها الطبيعي ربما ستعمل القدرة البيولوجية على حل الكثير من الإشكاليات وتغطي هذا العجز المفضوح والمؤلم” حسب التميمي.
في اليمن تبدو الأمور أسوأ بكثير، فالبصمة البيئية أكبر من القدرة البيولوجية بنسبة تصل من 50-100%، وطبعاً لن يكون الحل هنا في وضع حدّ للإستهلاك البشري المفرط للموارد الطبيعية، لأن هذه لا تفيد الآن، “فالفجوة مهولة هنا والقدرة البيولوجية ضعيفة للدرجة التي نحن فيها بحاجة الى نصف كوكب للعيش ضمن المستوى المطلوب أو حتى مقاربة للمواطن القطري الذي يستهلك من الطاقة ضعف ما يستهلكه اليمني بأكثر من 53%” وفق التميمي.
يمثل مفهوم “البصمة الإيكولوجية” “ECOLOGICAL FOOTPRINT” المفهوم الأحدث في مجال البيئة على الرغم من أن جذوره التاريخية تعود إلى سبعينات القرن العشرين. ويرى الدكتور عماد سعد، الخبير في الإستدامة والتطبيقات الخضراء والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في محاضرة القاها في 29 نيسان (إبريل) في مركز سلطان بن زايد آل نهيان للثقافة والإعلام “أن البصمة البيئية هي مصطلح يصف تأثير الإنسان على البيئة الطبيعية المحيطة به، وهي تُقاس بوحدة الهكتار، الذي يوازي مساحة ملعب كرة قدم، وهي مساحة الأراضي اللازمة للإيفاء بإحتياجات الفرد، وهذه المساحة تشمل المساحات اللازمة لدفن النفايات، والأراضي التي نحصل منها على الغذاء، والأراضي المستغلة للسياحة، إلى جانب الصناعة والأنهار والمياه الجوفية والبحار”.
وتعد البصمة البيئية بنظر سعد أداة لقياس معدل استخدام الأفراد للموارد الموجودة، مقارنة بالمعدل الذي تحتاجه الكرة الأرضية لإعادة توفير هذه الموارد، معتبراً أنها “أحد مقاييس الإستدامة في العالم، في حين أن البصمة هي إجمالي إنبعاث الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة والمنتجات والخدمات التي يستهلكها الإنسان، وتمثّل البصمة الكربونية تحدياً وفرصة لإظهار مسؤوليتنا المجتمعية تجاه البيئة”.
بدوره يشرح الدكتور أحمد مصطفى العتيق في مقال بعنوان “البصمة الإيكولوجية” ( مجلة الدوحة، العدد 56، آذار (مارس) 2013)، أنه في بعض البلدان، كالولايات المتحدة، تُعتبر البصمة البيئية أكبر من مساحة البلاد نفسها، بسبب إعتمادها الكامل على الواردات أو بسبب الإستغلال الجائر لمصادرها وقدراتها على إمتصاص النفايات. لافتاً إلى أن الباحثين في جامعة كولومبيا قد خرجوا بنتيجة تؤكد على أن الموارد المطلوبة لتأمين مستوى معيشة مثل الذي يتمتع به الأميركي أو الكندي لكل سكان العالم يتطلب ثلاث كرات أرضية أخرى مثل التي نعيش عليها. وتؤكد هذه الدراسات أن البصمة البيئية لأميركا وحدها تستحوذ على أكثر من 20% من المساحة الكلية لكوكب الأرض.
وإذا ما أردنا الحديث عن المسؤولية في إرتفاع مؤشر البصمة البيئية يستوقفنا الكاتب محمد إبراهيم خاطر في مقال بعنوان “البصمة البيئية للدول العربية” (صحيفة الوطن القطرية ، 20 أيلول (ستمبر) 2014) الذي يحمّلها للدول والحكومات التي لا تقنن إستهلاك الموارد الطبيعية، “ويتحملها المواطنون الذين يسعون للرفاهية على حساب البيئة وعلى الموارد الطبيعية المحدودة للدولة”.
ويضيف: “الرفاهية غير الرشيدة أدّت إلى زيادة مفرطة في معدلات الإستهلاك، وهذه الزيادة أدت بدورها إلى حدوث أضرار بيئية تصعب معالجتها والسيطرة عليها ومنها على سبيل المثال زيادة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الهواء”.
ومن هنا فإن ارتفاع مؤشر البصمة البيئية يتطلب من الجميع إستشعار الخطر المحدق بالبيئة العربية ويتطلب جهودًا فردية وأهلية وحكومية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث، وضمان حقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية وفي بيئة آمنة خالية من التلوث.
ووفقاً لخاطر فإن التغلب على مشكلة إرتفاع مؤشر البصمة البيئية يتحقق من خلال مراعاة البعد البيئي على المستوى الخاص والعام. فعلى المستوى الخاص لا بدّ من غرس القيم البيئية في نفوس الأطفال والنشء وتربيتهم على الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة وضرورة المحافظة عليها وحمايتها من التلوّث، ويتحقق من خلال قيام هيئات ومنظمات المجتمع المدني بدورها في التوعية البيئية وحثّ الجماهير بالوسائل المختلفة على تقليل معدلات إستهلاكهم من الماء والكهرباء والوقود والمنتجات البلاستيكية والإلكترونية وغيرها، وتقليل حجم المخلفات اليومية التي ينتجونها أو يتخلصون منها من الأغذية والمواد الأخرى التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه.
وهذا ما يقودنا الى التذكير ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أطلق مسابقة بمناسبة يوم البيئة العالمي في 5 حزيران (يونيو) 2013، بعنوان “أحب بقايا طعامك” وحملت شعار “فكر، كُل، وفّر، إخفض بصمتك الغذائية”.
أما على المستوى العام فينبغي الإهتمام بالتنمية المستدامة في المشروعات الكبيرة التي تنفّذها الدولة والإقتصاد في إستهلاك الموارد الطبيعية، والإعتماد على الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها في توفير الإحتياجات اليومية للسكان من الماء والكهرباء.
ويفيد الخبراء والمتابعون أن مراعاة البعد البيئي والإلتزام بالأخلاقيات والتشريعات البيئية كفيلة بتحقيق الأهداف التي من المفترض بالجميع السعي الى تحقيقها في مجال البيئة وهي: “حماية البيئة من التلوّث والحفاظ على حقوق الأجيال المقبة في الموارد الطبيعية”.

تداعيات كبيرة للتحوّلات الديموغرافية

والواقع أن نسبة سكان المدن في المنطقة العربية إزدادت من 38% في العام 1970 إلى 55% في العام 2010. ونمت أعداد العمال الوافدين بشكل مذهل في منطقة الخليج، حتى بات المواطنون يشكلون أقل من ربع السكان في بعض البلدان. وإرتفعت نسب الإستهلاك الفردي كثيراً بالمقارنة مع بقية العالم. ولهذه التحوّلات تداعيات كبيرة على البصمة البيئية للبلدان العربية. إذ بلغ عدد سكان العالم العربي العام 2010 نحو 357 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصبح 633 مليوناً بحلول سنة 2050، وفق الإحصاءات السكانية التي أجرتها الأمم المتحدة في العام 2011. وتشير إتجاهات في نسب الخصوبة الاجمالية في البلدان العربية إلى إنخفاض جوهري وسريع خلال العقدين الماضيين، إذ أصبح 3,1 ولادات لكل امرأة بالمقارنة مع 7,2 ولادات لكل امرأة في أوائل خمسينات القرن الفائت.
ثمة إتجاه رئيسي آخر يؤثر في التغيير الديموغرافي العربي هو إرتفاع نسبة التوسّع الحضري أو المُدُني. فقد ازدادت نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق المدن في البلدان العربية من 38 % عام 1970 الى 55% في العام 2010. وبحلول سنة 2050، من المتوقع أن يعيش 66% من السكان العرب، أي 423 مليون نسمة، في مناطق حضرية. لذا، على مخططي المدن ومسؤولي المجالس البلدية أن يتعاطوا جدياً مع مفهوم التوسع المديني المستدام، كشرط لتحسين نوعية الحياة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه والنقل والسكن وخدمات إدارة النفايات وغيرها من أسباب الصحة والراحة.
سوف تكون لهذه التحوّلات الديموغرافية في عدد السكان ونسبة النمو والكثافة المدينية تداعيات كبيرة على نسبة العمالة والبصمة البيئية والطلب على الموارد والإستقرار الاجتماعي خلال العقود القليلة المقبلة. وقد نما عدد السكان الوافدين بمقدار تسعة أضعاف خلال فترة 15 سنة، بين 1975 و1990، بمعدل نمو سنوي أسرع ب4.5% من نمو عدد المواطنين. وكانت نسبة السكان الأجانب 9.7% في العام 1975، وقفزت الى 36,6% في العام 1990، وبلغت42,7% في العام 2010.
و تبين الإحصاءات خلال الفترة من 1975 الى 2010 الى أن لدى البحرين والكويت وقطر والامارات أصغر أعداد من السكان المواطنين، أي أدنى من مليون، وقد أصبحوا أقلية. ووفق إحصاءات رسمية، يشكل المواطنون 13% من مجموع السكان في قطر (2010) و18% في الإمارات (2009)، في حين يشكّل غير المواطنين نحو ثلث مجموع السكان في عُمان والسعودية.
ويمكن القول إن إقتصاداً يُبنى على إرتفاع نسب الإستهلاك الفردي ويتجاهل الحدود الإيكولوجية سوف يتعرض لنكسة خطيرة على المدى القصير في مجالي الرفاه ونوعية الحياة، بصرف النظر عن إرتفاع مستوى الدخل الفردي أو الناتج المحلي الاجمالي.

المطلوب: مبادرات من الحكومات العربية

من أجل التصدي للعجز البيئي في البلدان العربية، يدعو الناشط البيئي بشار زيتون في مقال بعنوان “المنطقة العربية… زيادة في عدد السكان يتبعه نمو في الإستهلاك الفردي” في صحيفة “الوسط” البحرينية ، (4 كانون الثاني (يناير) 2013)، إلى “إتخاذ إجراءات تحوّلية. ولتحقيق هذا الهدف، فإن الحكومات العربية مطالبة بإلحاح بما يأتي:
– في ضوء إزدياد وتيرة طفرة البناء، على البلدان العربية أن تلتزم تحقيق أعلى مستويات التنمية المدينية المستدامة. فتتبع أنماط إستخدامات الأراضي تصاميم مدمجة وذات إستخدامات مختلطة، ووحدات سكن أصغر وقريبة من النقل العام؛
– يجب إستبدال أنماط التوسّع المدني الحالية بنماذج أكثر إستجابة لحاجات غالبية السكان؛
– على سياسات التنمية الإقتصادية أن تعطي أسبقية لإستدامة إقتصادية وإجتماعية وبيئية. ونظراً إلى شحّ المياه في المنطقة وإستهلاك الطاقة بكميات تزيد كثيراً عن المعدل العالمي، تصبح الإستثمارات مطلوبة لتحسين إنتاجية الموارد في إقتصادات المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بإستهلاك المياه والطاقة.
في المقابل بات القادة وصانعو السياسة مطالبون وبإلحاح بأن يفكروا ملياً في تأثيرات البصمة البيئية في قرارات الإستثمار والتدفقات المالية، مع إعطاء أولوية لصحة البيئة والأمن الإقتصادي. كما وأن هناك حاجة الى رؤية جديدة، يوجهها خلق إستهلاك أكثر توازناً في البلدان العربية وأقل تبايناً عبر المنطقة.