أزمة “الروبل” تغيِّر وجه روسيا المالي

قادت طموحات فلاديمير بوتين القيصرية إلى زج روسيا في صراعات إقليمية ودولية هي في غنى عنها في الوقت الحاضر، الأمر الذي قاد إلى عقوبات إقتصادية غربية ضدها أدّت إلى إثارة أزمة إقتصادية محلّية. وقد زاد الطين بلّة هبوط أسعار النفط بشكل دراماتيكي في الشهر الفائت مما تسبب بسقوط قيمة الروبل مقابل اليورو والدولار إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات. وهذا بدوره بات يهدد بإنهيار الإقتصاد الروسي إذا لم يعدّل الكرملين طموحاته.

موسكو – نزيه النبهان

مسار الروبل الروسي الإنحداري المتذبذب والأرعن الذي عرفه في كانون الأول (ديسمبر) الفائت — بادئاً الأسبوع الثاني من ذلك الشهر ب58 مقابل الدولار، ومرتفعاً إلى ما يقرب ال80 يوم الثلاثاء، ومنخفضاً مجدداً إلى حوالي ال60 بحلول الخميس- قد جعل العديد من الخبراء يتساءلون عن مدى الإستقرار السياسي والإقتصادي في روسيا. منذ سقوط “الروبل” الحاد في ‘الثلاثاء الأسود”، أعلنت الحكومة عن سلسلة من التدابير، من رفع فائدة الإقراض الرئيسية للبنك المركزي 6.5 نقاط مئوية، إلى وعود بإطلاق عملية إنقاذ واسعة للقطاع المصرفي، والتي بدت على أنها كانت فعّالة في لجم إنهيار العملة الروسية وإعادتها إلى مستوياتها السابقة، على الأقل مؤقتاً. ومع ذلك، ستكون للأزمة تداعيات خطيرة على المدى الطويل. إن المشاكل الإقتصادية التي أشعلت الأزمة لم تتبخّر بل تمدّدت وتسرّبت بخفية تحت البساط فقط، في حين أن الهزّات الإرتدادية لا تزال تدوي عبر النظام السياسي في بلاد فلاديمير بوتين. لماذا كان الروبل متقلّباً للغاية؟ وكيف سوف تغيّر الأزمة روسيا؟

عملية إنقاذ من الباب الخلفي

بمتابعة مسار “الروبل” خلال الأشهر القليلة الماضية عن كثب، يتبيّن بأن أهم الأسباب التي أدّت إلى إنخفاض قيمته تعود إلى هبوط أسعار النفط، ولكن إنهياره في منتصف الشهر الفائت لم يكن مرتبطاً بأسعار النفط. بدلاً من ذلك، كان سببه فقدان الثقة في آليات البلاد لحكم النظام المالي. منذ فترة طويلة كان يُنظر إلى البنك المركزي الروسي كأحد أفضل المؤسسات التابعة للحكومة، وهو موثوق على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية التي تعتبره وسيطاً محايداً.
لقد تغيّر هذا الوضع في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، عندما تلقّت شركة “روسنفت”، عملاقة النفط المملوكة للدولة في روسيا، 10 مليارات دولار في عملية إنقاذ من البنك المركزي الذي إنتهك قواعد ضمنية في دوره وفي اللعبة الجارية، الأمر الذي حوّله إلى مؤسسة مسيّسة أكثر وضوحاً. كان يجب على “روسنفت”، التي تحظّر عليها العقوبات الغربية الحصول على التمويل من الغرب، تسديد مبلغ 7 مليارات دولار من القروض المستحقّة في 21 كانون الاول (ديسمبر) الفائت، لكنها كافحت لتمويل ديونها. لقد أَمِلت “روسنفت” في الحصول على أموال من أحد صناديق الإدخار الطويل الأجل المملوك للدولة، لكن العملية كانت تسير ببطء، وعلى ما يبدو خشيت إدارتها من أن العملية لن تنتهي قبل حلول موعد دفع الديون المستحقة.
لذا عمدت “روسنفت” مع البنوك المملوكة للدولة والبنك المركزي إلى إصدار أوراق مالية جديدة بقيمة 625 مليار روبل وبسعر فائدة أقل من التي تدفعها الحكومة الروسية على ديونها. من حهته قَبِل البنك المركزي هذه الأوراق المالية كضمان، سامحاً للبنوك التي إشترت الأوراق المالية من “روسنفت” تحويلها إلى خزائنه، وتلقّي مليارات الروبلات في المقابل. في الجوهر، نُفِّذت الصفقة لدفع ديون “روسنفت” من طريق طبع روبلات جديدة.
وقد أقلقت إعادة تمويل “روسنفت” الأسواق لثلاثة أسباب. أولاً، أكّدت على سلطة أبرز الشركات المملوكة للدولة، والتي هي قادرة بشكل واضح على إختطاف سياسات البنك المركزي لإعادة تمويل ديونها. ثانياً، أظهرت أن البنك المركزي نفسه بدأ يفقد السيطرة على السياسة النقدية، وأن الروبل أصبح كائناً من الصراع السياسي بين جماعات المصالح. وأخيراً، سجّلت إعادة تمويل “روسنفت” سابقة خطيرة. وإذا عملت شركات أخرى على إعادة تمويل ديونها بطريقة مماثلة، فإن ذلك سيؤدي إلى إنخفاض قيمة الروبل وإرتفاع معدل التضخم.
ردّاً على ذلك، هرب المستثمرون من الروبل وإبتعدوا من شرائه، الأمر الذي أدّى إلى تقلّب سعر صرف العملة الروسية مقابل اليورو والدولار بشكل دراماتيكي. وقال سيرغي شفيتسوف، أحد مسؤولي البنك المركزي: “لم يكن بإمكاننا التصوّر بأننا سنواجه أسوأ كابوس حتى قبل عام”، في حين توقّع “يورالسيب” “Uralsib”، وهو بنك إستثماري مقره موسكو، “نمو أزمة كبرى في روسيا”. لقد بات من الواضح أن خطة إنقاذ “روسنفت” قد أثارت أزمة مؤسسية التي تدعو إلى التشكيك في أسس النظام المالي في روسيا. إن التوازن السياسي في البلاد قد يتحوّل بسرعة نتيجة لذلك.

صراع على الموارد

وضع الروبل المنهار ضغطاً هائلاً على النظام السياسي الروسي، فيما هو يناضل من أجل تقسيم الكعكة التي تتقلّص. لقد أفادت أخبار “بلومبورغ” بأن 15 من أغنى رجال روسيا خسروا جماعياً 50 مليار دولار خلال العام الفائت، إذ أن هبوط الروبل قد أدّى إلى تدنّي أسعار الأصول. وفي أعقاب عملية إنقاذ البنك المركزي ل”روسنفت”، تنافست جماعات المصالح والأغنياء “الأوليغار” للحصول على فوائد مماثلة. ميخائيل بروخوروف، على سبيل المثال، دعا البنك المركزي إلى إجراء مزادات سيولة إضافية حتى لو كان المشترون يفتقرون إلى ضمانات ذات مصداقية، التي من شأنها أن تكون بمثابة نقل الموارد من الحكومة إلى البنوك.
وقد شجّع عدم القدرة الواضحة للبنك المركزي على وقف الأزمة أولئك الذين يعتقدون أن السياسات الإقتصادية التقليدية التي إتبعها ساعدت على التسبب بالأزمة. وقد إنتقد سيرغي غلازييف، أحد المساعدين لبوتين الذي كان مُرَشَّحاً لقيادة البنك المركزي قبل إختيار ألفيرا نابيولينا، البنك لقطع الإئتمان عن الإقتصاد الحقيقي. جادل غلازييف، الذي أيّد على الدوام سياسة تسهيل السياسة النقدية، بأن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هو تجويع للإقتصاد الحقيقي من الإئتمان في حين شجّع “المضاربين”. وقد أيَّد دعوة غلازييف إلى مزيد من الدعم الصناعي كثيرون من النخبة الروسية. ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن المجمع الصناعي العسكري، إستخدم هذه الأزمة للدعوة إلى إحلال الواردات والحصول على إعانات أعلى للصناعة – سياساتٌ من شأنها أن تعود بالنفع على جماعات المصالح التي يمثّلها. ومع تفاقم الأزمة، فإن الصراع بين مجموعات رجال “الأوليغار” يتفاقم بدوره أكثر. وقد يكافح بوتين للحفاظ على التوازن بينها.

التراجع من أوكرانيا؟

ركّزت وسائل الإعلام إهتمامها على إنهيار قيمة الروبل، ولكن شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصريحات مفاجئة من موسكو، وكييف، ومن ديبلوماسيين غربيين مما يدل على أن روسيا يمكن أن تتراجع عن الموقف العدواني في شرق أوكرانيا. وقد ركّزت الجهود الديبلوماسية على إحياء إتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته روسيا وأوكرانيا في مينسك في أيلول (سبتمبر) الفائت، والذي تمّ خرقه فوراً.
ومع ذلك، أفاد الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في أواخر الشهر الفائت بأن القتال على طول الخط الفاصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والإنفصاليين المدعومين من روسيا قد هدأ إلى حد كبير. وأفاد الجيش الأوكراني بأن القصف قرب مطار دونيتسك –كان سابقاً محور الصراع– قد إنخفض بنسبة 80 الى 90 في المئة. وأشار بوروشينكو إلى انه يركّز مجدداً جهوده على تنفيذ وقف إطلاق النار الموقَّع في مينسك.
من جهتها تبدو روسيا أيضاً على إستعداد حالياً للتحرك في إتجاه تسوية مع كييف، اذا حكمنا من خلال التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ولكن ينبغي قراءة هذه التصريحات بحذر، لأن لافروف ليس من صانعي القرار الرئيسيين في مسائل السياسة الخارجية، وأنه خلال العام الفائت، كثيراً ما كانت هناك فجوة واسعة بين التصريحات العلنية من القادة الروس وأفعالهم على الأرض.
ومع ذلك، فإن خطاب لافروف في أواخر العام المنصرم يبدو مختلفاً عن ذي قبل. لقد أغدق الثناء على الرئيس الأوكراني بوروشينكو، ووصفه بانه “أفضل فرصة لأوكرانيا”. كما أكد لافروف على ما إعتبره حواراً مثمراً حديثاً بين البلدين. “لا أستطيع القول بأن هناك أي صعوبات في الإتصالات مع رئيس أوكرانيا”، قال لافروف. مضيفاً “وعلى مستوى قادة البلدين هناك حوار منتظم”.
لقد أصبح الحوار بين روسيا وأوكرانيا أكثر إنتاجية، على ما يبدو، لأن موسكو قد تكون تراجعت عن الكثير من الخطاب السابق لها الذي هدّد سيادة أوكرانيا على المحافظات الشرقية في دونيتسك ولوغانسك، في منطقة دونباس. بدأ الكرملين في بناء التمرّد في دونباس في الوقت الذي إدّعى على أنه يدعم الدعوات المحلية لمزيد من الحكم الذاتي بعيداً من كييف. إن المتمرّدين لم يكونوا “إنفصاليين”، في المصطلحات الروسية، بل هم من “أنصار الفيديرالية”. وكان الإعتقاد السائد على نطاق واسع بأن روسيا تساند الفيديرالية، لأن مثل هذه السياسة من شأنها الحفاظ على نفوذ الكرملين في دونباس، وبالتالي في أوكرانيا على نطاق أوسع.
الآن، على الرغم من ذلك، يبدو أن روسيا عادت مرة أخرى لبيع مطالبها الفيديرالية. في 16 كاون الأول (ديسمبر) –فيما بدأ الروبل أكبر إنخفاض له– قال لافروف لمحطة تلفزيون فرنسية: “إننا لا نقترح الفيديرالية أو الحكم الذاتي [لدونباس] … هذه مسألة تخصّ الأوكرانيين”. في الواقع، إدّعى لافروف بأن فكرة الفيديرالية والحكم الذاتي جاءت من المسؤولين الأوروبيين، وليس من روسيا. هذا غير صحيح، ولكنه يوفّر دليلاً إضافياً على أن موسكو يمكنها أن تتراجع عن أقوى مطالبها في أوكرانيا. وكما ذكر لافروف صراحة على أنه، بإستثناء شبه جزيرة القرم، التي لم تعد تعترف بها روسيا كجزء من أوكرانيا، يعتقد الكرملين أنه يجب دعم “سلامة أراضي أوكرانيا في شكلها الحالي” أي، أن دونباس يجب ان تبقى جزءاً من أوكرانيا.
لم تعتمد موسكو أبداً سياسة الإعتراف بإستقلال الجمهوريات التي نصّبت نفسها في الشرق، ولكن لم يتطرق في الأسابيع القليلة الماضية أيّ من كبار المسؤولين إلى ترديد كلمة “نوفوروسيا” (Novorossia) –المنطقة التي يعتقد القوميون الروس بأنها تشمل أجزاء كبيرة من جنوب وشرق أوكرانيا والتي، في إعتقادهم، يجب أن تكون مستقلة عن كييف أو ضمّها إلى روسيا. في خطاب رئيسي في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الفائت، رفض بوتين إستخدام كلمة “نوفوروسيا” وركّز كلياً على شبه جزيرة القرم، وهي منطقة وصفها بأنها” مقدّسة “بالنسبة إلى الروس. هذا الخطاب المبالغ فيه حول شبه جزيرة القرم هو محاولة لإعادة تركيز إهتمام الروس على “النجاح” الذي تحقق هناك –وصرف إنتباههم عن حقيقة أن الكرملين قد غرق في وحول دونباس. أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب، يبدو كما لو أن الكرملين يستعد للدعوة الى التراجع.
لماذا؟ الروس أنفسهم غير متحمّسين للحرب – تشير إستطلاعات الرأي إلى أن معظم الروس لا يدركون أن الكرملين نشر قوات في دونباس، ويعارضون مثل هذه الخطوة. وفي الوقت عينه، بدأت التكاليف الإقتصادية للحرب تصل إلى البلاد. من ناحية أخرى، إن الدفع لإنشاء هياكل حكم جديدة في دونباس قد تحوّل إلى إقتراح غالي الثمن حيث يبدو أن الكرملين لم يدرك ذلك في البداية. وهناك شيء بالقدر عينه من الأهمية هو إرتفاع تكلفة العقوبات الغربية. في حين قلّل مسؤولون روس منذ فترة طويلة من تأثير العقوبات، فإن العديد من حلفاء الكرملين يضعون اللوم حالياً علناً بوقوع الأزمة على العقوبات. في 17 كانون الأول (ديسمبر)، على سبيل المثال، إشتكى أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، على “تويتر” أن “الإتحاد الأوروبي ليس مهتماً بإنهيار الإقتصاد الروسي، [ولكن] ذلك سوف يضرب أوروبا بشكل جدي أيضاً. لقد شعرت القارة الأوروبية بالعواقب من فنلندا إلى إيطاليا. إن العقوبات خطيرة”.
الواقع أن تأثير العقوبات شُعِر به في جميع أنحاء أوروبا، لكنها تشكّل خطراً حقيقياً على روسيا، وهذا هو السبب الذي جعل النخبة الروسية تدفع إلى تحوّلات في السياسة التي من شأنها أن تؤدي بالغرب إلى رفع العقوبات. في الأيام الأخيرة، أبرز ديبلوماسيون غربيون إستعدادهم لإزالة العقوبات اذا غيّرت روسيا سياستها في دونباس. ” يمكن رفع هذه العقوبات في غضون أسابيع أو أيام، إعتماداً على الخيارات التي يعتمدها الرئيس بوتين” قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري في أواخر العام الفائت. وشدّد كيري على أن “روسيا حققت خطوات بناءة في الأيام الأخيرة (…)، وهناك علامات بناءة “. إذا كان كلام كيري صحيحاً –وإذا إقترن خطاب لافروف الجديد مع عمل جاد على الأرض—فإن اتفاقاً بشأن دونباس قد يكون أقرب مما يتوقع الكثيرون. وإذا حصل ذلك، فإن عمق الأزمة المالية في موسكو ستكون السبب الرئيسي في تحقيقه.

الصراع بين التلفزيون والثلاجة

وصف المؤرخ “نيكولاي زفانيدزي” السياسة الروسية الحالية على أنها صراع بين التلفزيون والثلاجة. الدعاية الروسية –التلفزيون- قد نسجت سرداً حول بوتين كزعيم بارع وحاسم. وقد عملت تلك القصة لفترة من الوقت، ولكن الحقيقة بدأت تظهر. إن إرتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية — التي يدعوها زفانيدزي الثلاجة — هي بداية لتوضيح التكاليف الحقيقية لسياسات بوتين، وخصوصاً حربه في أوكرانيا.
ويأمل الغرب بأن تُجبر الأزمة الإقتصادية بوتين للحصول على وقف العقوبات بعقد صفقة مع أوكرانيا. مثل هذه النتيجة هي الأكثر إحتمالاً، لكنها لا تزال غير مضمونة في وقت قريب. لقد رهن بوتين مصداقيته للصراع، ولبناء حركة قومية في روسيا التي تعارض أي تراجع. وبعدما أعلن أن شعب دونباس يواجه تهديداً “فاشياً” من الحكومة في كييف، سوف يكافح بوتين لشرح سياسة فك الإرتباط، حتى في ضوء سيطرته على وسائل الإعلام الروسية.
من ناحية أخرى، زادت أزمة العملة الرهانات الإقتصادية لقرارات بوتين. القيادة الروسية ماهرة في إلقاء اللوم على الغرب بالنسبة إلى مشاكلها الداخلية، ولكن معضلة الكرملين هي أن صفقة مع أوكرانيا، والتي هي السبيل الوحيد لرفع العقوبات الغربية، من شأنها أن تتعارض مع السرد أن روسيا تحت الحصار. حتى لو كانت أزمة العملة قد تؤدي إلى إتفاق بشأن أوكرانيا ورفع العقوبات، فإن نتائج هذه الأزمة ستؤدي إلى تشكيل السياسة الداخلية الروسية لسنوات.