“هيئة علماء المسلمين” ليست وسيطاً محايداً

السؤال حول من الذي ينبغي أن يتوسّط في المواجهة بين لبنان والجهاديين التكفيريين الخاطفين للجنود اللبنانيين على الحدود السورية شهد خطوة في الإتجاه الصحيح في أوائل هذا الشهر، عندما أعلنت قطر إنسحابها من مهمة الوساطة.
وللأسف، فإن أحدث مرشح قدّم نفسه كبديل هي “هيئة العلماء المسلمين”، التي كانت حاولت في السابق القيام بدور الوسيط في القضية من دون نتيجة تُذكر.
في السنوات الأخيرة، أصبحت الهيئة بارزة لسبب بسيط هو أن الفوضى والإنقسام وغيرهما من المشاكل عمّت دار الفتوى، المؤسسة الرائدة والمسؤولة الدينية عن أمور الطائفة السنية في لبنان. وخلال أيام حكومة نجيب ميقاتي، إستُخدّمت هذه الهيئة لمواجهة تأثير زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري حيث أن هذه المجموعة، التي من المفترض أنها تختصّ بالشؤون الدينية، قامت بلعب دور آخر غير مناسب حيث تحوّلت إلى هيئة سياسية بإمتياز.
وعلاوة على ذلك، فقد أعرب أعضاء “هيئة علماء المسلمين” علناً تعاطفهم مع التنظيمين الإرهابيين “جبهة النصرة” و”داعش”، اللذين يحتجزان أكثر من عشرين عنصراً من الجيش والأمن الداخلي- وقاما بإعدام أربعة منهم حتى الآن في الملحمة المأسوية التي هي الآن في شهرها الخامس.
وخلال تظاهرة في مدينة طرابلس اللبنانية الشمالية، خاطب أحد مشايخ الهيئة الحشد مشيداً بقدوم “داعش” ومهلّلاً له. ومن جهتهم بذل أعضاء الهيئة جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً لتبرير خطف مواطنيهم، بدلاً من المطالبة بمحاكمة الخاطفين ومساءلتهم أمام القانون.
أكثر من ذلك، لقد بدأ الجمهور يسمع من الهيئة شروطاً تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح إثنتين من الإناث المعتقلات – ترتبطان بعلاقات زوجية مع مسؤولين جهاديين– والإفراج عنهما كبادرة حسن نية. يبدو أن أولوية الهيئة تكمن في الحصول على تنازلات من الدولة اللبنانية، بدلاً من القيام بالمهمة كمجموعة محايدة قادرة على إيصال ملحمة الإختطاف المأسوية إلى نتيجة مرضية.
على هذا الأساس فإن الهيئة ليست الوسيط المحايد المطلوب لهذه المهمة المعقّدة.

كابي طبراني