100 مليار دولار الإستثمارات الأجنبية في الإمارات

طمأن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى أن الجهات المسؤولة “تتخذ كل الإجراءات للحفاظ على معدلات تضخم معقولة، في ظل الإنتعاش الذي تشهده منذ تجاوزها تداعيات أزمة المال العالمية” .
ولفت المنصوري في لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الإقليمية على هامش قمة “مجالس الأجندة العالمية” إلى أن الإمارات “تعلمت درساً من أزمة المال العالمية التي إنعكست سلباً على الإمارات، مثل معظم دول العالم، بوصول معدلات التضخم قبل إندلاعها إلى 12 في المئة”.
وقال إن “الدرس الذي تعلّمناه هو ضرورة التنبّه إلى ظاهرة التضخم، إذ بدأنا منذ عودة الإنتعاش الإقتصادي بمراقبة أسعار الأغذية والعقار والخدمات عن كثب، مع مواصلة جمع المعلومات من كل أجهزة الدولة فصلياً، حتى لا تتجاوز معدلات التضخم 2 في المئة، فضلاً عن وجود اللجنة العليا لحماية المستهلك”.
لكن المنصوري أشار إلى “عوامل خارجية تساهم في إرتفاع معدلات التضخم أو إنخفاضها، ونحاول التعامل مع التضخم المستورد إيجاباً، كي يبقى تحت السيطرة”.
وعن الإستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال العام الحالي، كشف المنصوري أنها “تخطت 100 مليار دولار هذه السنة بزيادة 10 في المئة سنوياً، في وقت عززت فيه الدولة جاذبيتها الإستثمارية خلال السنوات الماضية، من خلال مرونة القوانين المنظّمة للعملية الإقتصادية، وتأمين الحوافز للشركات الراغبة في نقل عملياتها الإقليمية إليها”. ولم يغفل “البنية التحتية المتطورة، المتمثلة بالموانئ والمطارات والطرق، التي كانت من أهم العوامل المساهمة في إستقطاب شركات الاستثمار العالمية”.
وعن وضع المشاريع المتوسطة والصغيرة بعد إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً لحمايتها ودعمها، لمساهمتها الملحوظة في الناتج المحلي والتوظيف، أوضح المنصوري أن الجهات المعنية “رسمت اللائحة التنفيذية للقانون وشكلت مجلساً للعناية بكل الأمور المتعلقة بالقطاع، إضافة إلى تحديد أنواع المساعدات وحجمها، وتصنيف المشاريع المؤهلة للحصول عليها وقيمة القروض بالتعاون مع مصرف التنمية”.
ولفت إلى أن كل ذلك “يهدف إلى زيادة عدد هذه الشركات المساهمة في دعم التنمية، من 60 في المئة من الشركات إلى 90 في المئة”.
وبدأت الإمارات منذ صدور القانون تقديم حوافز للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتُرجم ذلك بحزمة الحوافز الممنوحة للمنشآت، التي تتبنى البحث والتطوير والإبداع والابتكار، تُضاف إليها القروض والترويج والتسويق، والتي يقدمها القطاعان العام والخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمتعة بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وفي ما يتعلق بقطاع الإبداع والإبتكار الذي بدأت الإمارات تركّز عليه في إطار خطتها لتنويع إقتصادها بعيداً من النفط، والذي أعلن المنتدى الإقتصادي العالمي تبنّي نموذجه ونشره عالمياً، أكد المنصوري أن الدولة “تسعى إلى مساهمة هذا القطاع في نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي، وبهدف دعم هذا القطاع بدأت الإمارات ترصد نحو واحد في المئة من موازنتها الاتحادية السنوية لقطاع البحث والتطوير، وتعمل على بناء قدرات حاضنة للمشاريع المبتكرة ودعمها وتطويرها كي تتحول إلى مشاريع”.
وأعلن أن الإمارات “تعمل حالياً للتحول إلى إقتصاد المعرفة، وهي جاهزة لذلك”.
ولفت إلى “القدرة على الخـروج من الأزمات الإقتصادية التي تتطلب قدرة على إبتكار مشاريع، كي لا نعتمد على الخارج في كل شيء”.
وقال: “إستطعنا خلق ثقافة التحدي في موضوع الإبتكار وحددنا القطاعات التي نحتاج إلى التركيز عليها، أهمها الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتحلية المياه”.
وفي ما يتعلق بمجلس التعاون الخليج، أوضح أن المجلس “إستطاع تقديم إنجازات كبيرة في مجال إتحاده، خصوصاً ما يتعلق بالسوق المشتركة والإتحاد الجمركي، وسنّ بعض القوانين التي بدأت تطبق على مستوى دول الخليج، وتحديد قطاعات الاقتصاد الممكن توحيدها خصوصاً في مجالي الإستثمار والإتصالات”.
وعن تطبيق قانون الضريبة المضافة، أكد أن “لا قرار في شأنها محلياً”. وعن إمكان تأثير تراجع أسعار النفط على إقتصاد الإمارات، جدد التأكيد أن الدولة “لن تتأثر بهذا التراجع وهي تملك فائضاً مالياً فضلاً عن إستثماراتها في الخارج، وسياسة التنوع الاقتصادي المنتهجة بحيث لا تزيد مساهمة النفط على 30 في المئة من الناتج المحلي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى