المغرب يراهن على الصناعة لتحديث إقتصاده

يُراهن الإقتصاد المغربي على القطاعات الجديدة مثل صناعة السيارات وقطع الطائرات والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، لزيادة النمو الاقتصادي إلى أكثر من خمسة في المئة، والتغلب على بطالة الشباب التي تقارب 20 في المئة بعدما إرتفع متوسط معدل البطالة إلى 9.6 في المئة.
وأشار وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد إلى أن الخيار الصناعي في المغرب يعتبر رهاناً على المستقبل لتحديث الاقتصاد وتحسين إندماجه في الإقتصاد العالمي وجلب الإستثمارات الأجنبية والإستفادة من الكفاءات المحلية. وإعتبر أثناء مناقشة مشروع موازنة عام 2015 أمام اللجنة الفرعية في البرلمان، أن الحكومة رصدت صندوقاً مالياً لدعم خطط الشركات الصناعية المحلية بقيمة 20 مليار درهم (2.2 ملياري دولار) منها ثلاثة مليارات العام المقبل، وتمكين أصحاب المشاريع الشباب من إستئجار أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية، وتطبيق إعفاءات وإمتيازات عن الإستثمارات التي تّقدر قيمتها بنحو 180 مليون درهم (22 مليون دولار).
وتضع الحكومة في متناول الصناعيين أراضٍ تتراوح مساحتها بين 275 وألف هكتار في منطقة ملوسة الصناعية في طنجة، قريباً من الميناء التجاري الدولي. ويرغب المغرب في زيادة حصة الصناعة في الناتج الإجمالي لتبلغ 24 في المئة مطلع العام المقبل، وإستحداث ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد الجاري وصولاً إلى 500 ألف فرصة في 2020. وأوضح بوسعيد أن الصناعة ستعزز تنافسية الإقتصاد وتضمن فرص عمل نوعية، وتساعد في تسريع التنمية المحلية. وقال إن “الاقتصاد بإمكانه أن يجمع بين الزراعة والصناعة والسياحة وخدمات الاتصال الحديثة، وهو يحتاج إلى نمو مرتفع للتغلب على البطالة والاستفادة الأمثل من مهارات وخبرات اليد العاملة المحلية”.