الوزير ألان حكيم: النمو في لبنان لن يتخطى 2,5% في 2015

“لبنان بحاجة إلى 2,5 ملياري دولار لمواجهة أعباء إستقبال نحو مليون ونصف المليون نازح سوري”، بهذه العبارة إستهل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم مداخلته في سياق “مؤتمر رويترز للإستثمار في الشرق الأوسط” اذ توقع ألّا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة تراوح ما بين 2% و 2,5% في 2015 إذا إستمرت الأزمة السياسية وفي ظل عدم وجود رئيس للجمهورية ومع إستمرار تداعيات الحرب السورية، محذّراً من أن الإقتصاد “سيبدأ في الإنهيار شيئاً فشيئاً” إذا إستمرت الأوضاع الراهنة التي أدّت الى تراجع تدفق الإستثمارات الخارجية بنسبة 23% في 2013. كذلك كشف أن اللجوء السوري أدى إلى إرتفاع نسبة الجرائم 38% في لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية أي منذ إندلاع الازمة السورية. وأشار إلى أن هذا النزوح سبّب أيضاً زيادة عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بواقع 170 ألفاً بعد وصوله إلى مليون نسمة قبل الأزمة ومضاعفة نسبة البطالة إلى مستوى يفوق الـ20‏%. وفي سياق آخر، لفت حكيم الى ان نسبة التضخم اليوم في لبنان عند 2,5% تقريباً ونسبة الاستهلاك زادت 4% جراء تدفق الرساميل التي زادت بـ13 % مقارنة بالعام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أيار (مايو) الفائت نمو الاقتصاد اللبناني 2% في السنة الجارية، في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى أن أزمة اللاجئين تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 2,9% لكل سنة حرب، أي ما قيمته 7,5 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. ومع إستمرار المخاوف المتعلقة بالإستقرار الإقتصادي في البلاد التي يقدّر عدد اللاجئين على أراضيها بثلث سكانها، ولدعم القطاعات التي تضررت جراء الازمة الداخلية والاقليمية وتحديداً الأزمة السورية أطلق مصرف لبنان المركزي حزمة تحفيز بقيمة 1,4 مليار دولار في العام 2013 ومساعدة مقدارها 800 مليون دولار في 2014، في وقت كان أعلن فيه حاكم المركزي لبنان رياض سلامة عن تخطيط المصرف لحزمة تحفيز إقتصادي جديدة لسنة 2015 بقيمة مليار دولار للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد وتحقيق نمو إقتصادي لا يقل عن 2% في السنة المقبلة. وشمل التحفيز قروضا بأسعار منخفضة للإسكان ومشروعات جديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتمديد آجال قروض لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.