المجتمع المدني اللبناني والإتحاد الأوروبي

أبدى بعض قوى المجتمع المدني ملاحظات أساسية على خطة العمل بين الإتحاد الإوروبي ولبنان لفترة 2013 – 2015، خصوصاً في المواضيع المتعلقة بتحرير التجارة وإتجاهات تخصيص الموارد العامة وسبل إشراك المجتمع المدني في مناقشة السياسات والخطط. وسجلت هذه الملاحظات في ورشة العمل الوطنية التي عُقدت في مركز “الحركة الثقافية – أنطلياس” شمال بيروت وناقشت “سياسة الجوار الاوروبية”، وخطة العمل، وذلك بدعوة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والمنبر المدني الأورومتوسطي في لبنان.
شاركت في جلسة الإفتتاح ممثلة الإتحاد الاوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، رئيس المنبر المدني الأورومتوسطي في لبنان حبيب معلوف، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد، رئيس قسم التنمية المستدامة في البعثة الأوروبية مارشيلو موري، ورئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية في الاتحاد الاوروبي في لبنان ماتشي غولويفسكي، وبحضور ممثلين عن وزارات الاقتصاد والبيئة والشؤون الاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني وعدد من أعضاء الحركة الثقافية.
وأبدى معلوف بعض الملاحظات على الخطة، خصوصاً لناحية إغفالها قضية انعكاسات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط، وما يتطلبه ذلك من مراجعة للإتفاقات المتعلقة بحماية البحر المتوسط، إضافة الى القلق من غياب الحماية بعد تحرير التجارة وتخصيص الموارد في ظل ضعف الدولة. وشدد عبدالصمد على “ان الخطة الوطنية اللبنانية في إطار الجوار الاوروبي تتطلب إلتزاماً سياسياً لتطبيقها، بعد إعتمادها وطنياً بناء على مشاورات تشارك فيها مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والقوى السياسية. وفي ظل غياب الإلتزام السياسي الصريح، لا يمكن أي خطة مهما علا شأنها وحتى وإن توافرت لديها الموارد والإمكانات، ان تنشل لبنان من الأزمات التي يمر بها”. وكشفت إيخهورست ان “الاتحاد يساعد لبنان على كل الصعد والمستويات ويبذل جهوداً للمساعدة في بناء دولة عصرية وديموقراطية من دون ان تكون لديه أجندة مخفية مع شروط مسبقة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى