تمديد أهون الشرّين

بيروت – رئيف عمرو

بعدما إنتهت الفترة الأولى من التمديد لمجلس النواب اللبناني التي دامت 17 شهراً، صوّتت الهيئة التشريعية أخيراً مجدداً بأكثرية 95 نائباً على تمديد ولايته مرة أخرى، وهذه المرة لمدة عامين وسبعة أشهر؛ ولكن أولئك الذين ينتقدون هذه الخطوة ينبغي أن ينظروا إلى البديل.
من المعلوم أن الأنظمة الديموقراطية يمليها ويفرضها الناخبون، وليس من هم في السلطة. لكن ببساطة لم يكن الأمر عملياً أن تُجرَى إنتخابات جديدة بحلول 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي – من حيث الموازنة المطلوبة، والوقت لحملات المرشحين، وعدم وجود قانون جديد للإنتخابات. لذا بالإضافة إلى الفراغ الرئاسي، فإن البلاد – التي تعاني من مجموعة كاملة ضخمة من المشاكل – كانت ستصبح أيضاً من دون برلمان.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمديد ولاية مجلس النواب في لبنان، فخلال الحرب الأهلية تطلّب الوضع غير المستقر إتباع نهج عملي، بدلاً من التمسك بشكل صارم بولاية مدتها أربع سنوات. وهكذا فإن حالة الفوضى التي تعرفها البلاد الآن تتطلب الدواء عينه.
الواقع أن التمديد الحالي هو أهون الشرّين، ونأمل بأن يتحسّن الوضع ويستقرّ قبل سنتين وسبعة أشهر كاملة.
ولكن بالنسبة إلى بعض الأطراف -تحديداً “التيار الوطني الحر”- الذي قاطع جلسة التمديد وإنتقد بشدة العملية وسوف يعترض عليها أمام مجلس شورى الدولة، فإن موقفه ليس خاطئاً فحسب، لكنه ضارٌّ أيضاً. لقد علمت كل الأطراف أن التمديد أمر لا مفرّ منه لعدم وجود قانون جديد للإنتخابات، والتظاهر بخلاف ذلك هو نوع من النفاق.
لو كان “التيار الوطني الحر” يهتم بصدق بالوضع كما يزعم الآن، كان يمكنه أن يفعل الكثير لإقتراح قوانين إنتخابية جديدة في ال17 شهراً الماضية. لذا فإن الانتقاد ببساطة من أجل محاولة دعم شعبيته لا يجدي نفعاً.
إن شعبية الأحزاب المسيحية هي في أدنى مستوياتها، وقد خُذل ناخبوها بنسبة كثرة الوعود المكسورة. إنهم ناضجون بما يكفي لمعرفة متى يتم الكذب عليهم وإستغلالهم.