العراق: حرسٌ وطني لإعادة القبائل السنّية إلى حضن الدولة وطرد “داعش”

بدأت الحكومة العراقية الجديدة تدرس كل الإحتمالات للعثور على حل تستطيع من خلاله إعادة القبائل السنية إلى حضن الدولة الأمر الذي سيؤدي إلى الإنتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” وطرده من البلاد، وذلك كما حصل مع حركات الصحوة التي دعمتها أميركا في حينه وتمكنت من طرد تنظيم “القاعدة في العراق”. ولكن هذه المرة الطريق لإيجاد حلّ ليس حتى الآن سالكاً على خطين.

بغداد – أحمد العمري

نوري المالكي: الميلشيات الشيعية برزت برعايته
نوري المالكي: الميلشيات الشيعية برزت برعايته

إن نجاح تنظيم “الدولة الإسلامية” في تقدّمه الخاطف إلى الموصل والأنبار كان جزئياً بسبب المظالم القبلية المتقيِّحة ضد السياسات الطائفية والإقصائية التي إتبّعتها بغداد. إن إبطاء وعكس ذلك التقدّم يتطلب معالجة المظالم السنية وإعادة توجيه القوى القبلية ضد الجماعة المتشدّدة التكفيرية. لقد عملت هذه الإستراتيجية بنجاح مع حركة الصحوة الأولى، والتي تمثّلت في حينه بإنتفاضة قبلية دعمتها الولايات المتحدة ضد أسلاف “داعش” خلال حرب العراق.
لكن الظروف اليوم تختلف بشكل جذري. إن أميركا تفتقر إلى الوجود والقدرة حالياً على عقد صفقات من جانب واحد مع القبائل كما فعلت خلال حركة الصحوة في 2007. إنها تعتمد على الحكومة العراقية التي لا تزال طائفية بعمق حيث لا تستطيع بسهولة الوصول إلى المحافظات. من جانبه، أثبت تنظيم “الدولة الإسلامية” أنه قدير على التكيّف وخصم ٌراسخ عنيد اليوم أكثر مما كان سلفه تنظيم “القاعدة في العراق” في منتصف العقد الفائت. فهو يستخدم مزيجاً من العنف المفرط والقوة الناعمة لإكراه القبائل والحصول على ولائها له.
ولكن مقاربة الأمر بخطة محفّزة ترد الإعتبار إلى القبائل وأهل السنة قد تؤدي إلى إعادة المتحمسين القبليين ل”داعش”: إن السلطة القبلية متقلبة، ومحلية بشكل مفرط، وغالباً ما نشأت بشكل مصطنع، وبالتالي ليس من الصعب إستغلالها كاملاً. وكما تبدو الأمور، إن القبائل العراقية “مقسّمة وتفتقر تماماً … إلى التنسيق”، على حد تعبير الزعيم القبلي وسام الحردان. وعلاوة على ذلك، إن الملعب العراقي اليوم هو أكثر إزدحاماً من العراق في زمن صحوات 2007. هناك العديد من الملتمسين والمتدخّلين (دول خارجية إقليمية ودولية وحكومات محلية وجهات فاعلة من غير الدول) يحاول إستمالة القبائل. ولكن القبائل، كما هو معروف، تتّبع تقليداً زمنياً عريقاً، حيث من المرجح أن تلعب مع واحد ضد الآخر، مع الحفاظ على مسافة واحدة من الجميع.
الإستراتيجيات القبلية ل”الدولة الإسلامية”
لجأ تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى سياسة الجزرة والعصا لضمان الدعم القبلي الذي يحتاج إليه للسيطرة على المناطق التي إستولى عليها. على سبيل المثال، في العديد من المحافظات والولايات التي تقع تحت سيطرة “داعش”، فقد عينت المجموعة الإرهابية مسؤولين عن “الشؤون القبلية”. وتكمن مهمة هؤلاء المسؤولين الوصول إلى القبائل والتواصل مع زعمائها وأفرادها لشرح أهداف الجماعة، لكنهم يستجيبون أيضاً للإنتقادات والتنسيق مع القادة المحليين لتحصيل الضرائب وضمان أن الناس يلتزمون بقواعدها الدينية. بالإضافة إلى ذلك، فقد إجتذب الوعد الذي قطعه التنظيم التكفيري، بإعادة النظام الأساسي ومستوى معيّن من الخدمات الإجتماعية، القبائل لقبول حكم “الدولة الإسلامية”. أخيراً، حاول التنظيم المتطرف إستغلال الخلافات بين الأجيال داخل القبيلة، حيث أفادت التقارير بأنه وعد أفراد القبائل الشباب بحصة أكبر من السلطة على الأراضي التي تسيطر عليها قبائلهم.
على الرغم من نهج “القوة الناعمة” الذي يتبعه، ما زال تنظيم “الدولة الإسلامية” يستخدم العنف الشديد لإكراه وتخويف القبائل. في أواخر حزيران (يونيو) الفائت، دمّرت المجموعة بيت أنور العاصي، وهو زعيم قبيلة “عبيد” بالقرب من كركوك، بعدما رفض مبايعة “الخليفة” أبو بكر البغدادي. بعدها أعلن شيخ آخر من القبيلة، وصفي العاصي، عن تشكيل مجلس قبلي لمحاربة “الدولة الإسلامية”، الأمر الذي أدى إلى خطف العديد من مشايخ “عبيد” الذين رفضوا مبايعة المجموعة، ومنهم من أُعدم. وفي سوريا، بعدما هاجم بعض أفراد قبيلة “الشعيطات” مقاتلين تابعين ل”الدولة الإسلامية”، رد التنظيم المتشدّد بقتل 700 من رجال القبيلة ووزّع صور القتلى. وبالمثل، في العراق، عندما قاومت عشيرة “البو نمر” – وهي قسم من أكبر القبائل “الدليم”- سيطرة “الدولة الإسلامية” على الزاوية قرب “هيت”، أقدم “داعش” على قتل أكثر من 500 من أفراد القبيلة وخطف الشيخ حاتم عبدالرزاق الكعود، شيخ عشائر البونمر وعائلته.
من المهم الإشارة إلى أنه في الذاكرة التاريخية للقبائل السنية، بأن أعمال العنف الأخيرة من قبل “الدولة الإسلامية” هي ببساطة أهون الشرّين. إن الوحشية التي تعامل بها الحكومة العراقية القبائل ليست أفضل، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها أسوأ بسبب الطابع الطائفي فيها. وعلى حد تعبير زعيم قبلي، زيدان الجبوري: “لقد إخترنا “داعش” لسبب واحد فقط. إنه يقتلك فقط. أما الحكومة العراقية فهي تقتلنا وتغتصب نساءنا”.
صِلات غير كافية من الحكومة العراقية
الحكومة العراقية الجديدة التي يترأسها حيدر العبادي إتخذت خطوات عدة في البداية لإستيعاب القبائل وتخفيف الحملة العسكرية الثقيلة ل”الدولة الإسلامية” في المناطق السنية. خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن، إلتقى العبادي أيضاً العديد من زعماء السنة من محافظة الأنبار لبحث دعم نضال القبائل ضد “داعش”. ولكن، دعم الحكومة العراقية للقبائل هو أقل بكثير مما تحتاج إليه لتحويل دفة الأمور ضد التنظيم التكفيري في المحافظة.
على سبيل المثال، عندما نفدت الذخيرة والإمدادات من عشيرة “البو نمر”، فقد طلبت المساعدة من الحكومة العراقية. كان الدعم الوحيد الذي تلقته طائرة هليكوبتر للمراقبة وأخذ الصور ثم غادرت. ماجد علي سليمان، زعيم من قبيلة الدليم ومقره في عمان، إلتقى أخيراً العبادي وذكر بأن الإجتماع سار “بشكل إيجابي”. ومع ذلك، إشتكى من أن الحكومة العراقية تُطلق الوعود بالجملة معلنة عن إستعدادها دعم القبائل من دون أن تنفّذ أو تحقّق أياً منها.
على الرغم من أن بعض التحالفات القبلية قد تم تشكيله، مثل “مجلس القبائل الثائرة ضد “الدولة الإسلامية”، فمن المرجح أن تستمر القبائل السنية في العراق مقسّمة إلى أن تتلقى دعماً كافياً قوياً وتأكيدات من الحكومة المركزية — ولكن هذا لا يبدو أنه وشيك الحدوث.
من المرجح بأن تكون الحكومة العراقية قلقة من تسليح القبائل العربية السنية لأن من شأن ذلك أن ينذر بتحدٍّ إقليمي وطائفي للسلطة في بغداد عندما يتم تقليل الخطر “الدولة الإسلامية” أو القضاء عليه. كما أن هناك عاملاً آخر هو القلق إزاء تقلب الولاءات القبلية: تخشى بغداد من أن تقع الأسلحة والإمدادات في أيدي مقاتلي “داعش”.
إيران والميليشيات الشيعية
هناك عامل تعقيد يتمثّل بقوة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق وإعتماد حكومة بغداد عليها. حتى لو أراد العبادي تسليح القبائل، فإنه لا يمكنه السيطرة على أقوى الميليشيات الشيعية مثل “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله”. لقد ترسَّخ وجود المجموعتين بعمق برعاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حيث درّبت أفرادهما وموّلتهما إيران التي تسيطر عليهما. علماً أن وزير الداخلية الجديد، محمد الغبان، هو عضو في ميليشيا منظمة “بدر” المرتبطة هي الأخرى بطهران.
بينما شدّدت الميليشيات الشيعية من عزم ومقاومة الحكومة وكانت فعّالة في النضال ضد “الدولة الإسلامية” فهي تمثّل مشكلة سياسية كبيرة. لدى هذه الميليشيات سجلّ حافل من العنف الطائفي، بما في ذلك إختطاف وقتل مدنيين من السنة، وإتهمتها منظمة العفو الدولية أخيراً بإرتكاب جرائم حرب. هذه الإنتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المرتبطة بالحكومة ستساهم في دفع السنة العراقيين أكثر إلى أحضان “الدولة الإسلامية”.
من ناحية أخرى، قد يكون الضغط الإيراني سبباً آخر لماذا لم تقدّم الحكومة العراقية حتى الآن دعماً كبيراً للقبائل السنية. إن حكومة طهران حريصة على ضمان إعتماد العبادي على وكلائها الشيعة، وليس على القوات المسلحة النظامية أو الجماعات السنية. لكن نفوذ إيران هو أيضاً عرضة لتيارات تعوّضها، خصوصاً سلطة رجل الدين الشيعي المؤثر آية الله العظمى علي السيستاني، الذي دعا أخيراً الحكومة العراقية إلى دعم العشائر السنية بالسلاح لمحاربة “الدولة الإسلامية”. دعوته قد تخلق مساحة سياسية أكبر للمسؤولين الواقعيين في بغداد لإشراك القبائل السنية.
التدخل السعودي والأردني
حاول جيران العراق السنّة، وأبرزهم المملكة العربية السعودية والأردن، التأثير في القبائل من خلال توفير الأموال والدعم اللوجستي وإمكانية التدريب العسكري. وتشير التقارير إلى أن الأمير السعودي بندر بن سلطان كان يعمل لجذب العشائر العراقية بعيداً من “داعش” من طريق المال.
ولكن في حين أنه شيء من التقليد لشيوخ العشائر العراقية الذهاب إلى المملكة العربية السعودية وطلب الدعم المالي، فإن التأثير السعودي في القبائل، في الواقع، قد يكون محدوداً للغاية. كان الدعم السعودي السابق للقبائل في العراق متقطعاً عادة، ولا يمكن الإعتماد عليه، وغير ناجح إلى حد كبير في التأثير في سلوكهم. في حين قامت الرياض بتمويل بعض القبائل وخصوصاً قبيلة “شمر” عبر الوطنية، التي لها صلات قوية مع الأسرة المالكة السعودية – هذا التمويل قد إنخفض منذ تراجعت حركة الصحوة.
المخابرات الأردنية بدورها كانت لها أيضاً منذ فترة طويلة علاقة وثيقة مع القبائل العربية السنية في العراق، والعديد من زعماء القبائل يقيم في الأردن. وقد قامت الحكومة الأردنية بتدريب قوات الأمن العراقية في الماضي وربما تفعل ذلك مرة أخرى في الحرب ضد “الدولة الإسلامية”. في الواقع، ذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية في الشهر الماضي أن الأردن هو الآن على إستعداد لتوفير الدعم اللوجستي والتدريب لعشائر الأنبار لمحاربة “الدولة الإسلامية”.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض زعماء العشائر العراقيين في الأردن ينتمي إلى القبائل التي تميل لدعم “داعش”، مثل زيدان الجبوري من قبيلة “الجبور”. في الآونة الأخيرة، كتب حميد القعود، وهو زعيم قبلي، رسالة مفتوحة الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني طلب منه السماح للطيران العسكري الأردني بنقل أعضاء من قبيلتي القعود والبو نمر، الذين يتمركزون في الأردن، إلى قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار الغربية حتى يتمكنوا من محاربة “داعش”. وهذا يقدّم للأردن وبعض الأطراف الأخرى إمكانية التفاوض مع هؤلاء القادة، أملاً في تحول قبائلهم ضد “الدولة الإسلامية” وإيجاد إختراقات جديدة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الأصولي.
خطة الحرس الوطني
العمود المركزي لتسخير القوة القبلية هي الحرس الوطني، هيكل عسكري جديد مصمَّم لكي يكون قوة منظمة مساعدة في المحافظات، قادرة على دمج الجماعات المسلحة المحلية في قوى الأمن الداخلي. في المناطق القبلية السنية، سوف يعتمد بطبيعة الحال على المقاتلين القبليين. وفقاً لبعض البيانات، فإن القوة الإجمالية للحرس الوطني ستكون ما بين 120،000 و 200،000 شخص. كما قال مسؤول أميركي كبير: المقصود من القوة أن تكون حلقة واحدة مؤلفة من عدد من الدوائر الأمنية متحدة المركز تضم الشرطة المحلية والحرس الوطني في المحافظات والجيش النظامي.
ومع ذلك، فإن مشروع الحرس الوطني يبدو أنه محفوف بالمخاطر، كما أن على البرلمان العراقي أن يمرر القانون للبدء في تنفيذه. تفاصيل كثيرة لا تزال تحتاج إلى توضيح، بما في ذلك هيكل القيادة على المستوى الوطني، والعلاقة بقضايا الأمن الداخلي والتمويل والتسليح، وبخاصة، دمج الميليشيات الشيعية والقوات الكردية التي تعمل بشكل مستقل المعروفة بإسم البشمركة. النطاق الوطني للمشروع معقّد وفقاً للطبيعة المحلية جداً للسلطة القبلية، والتي يمكن أن تمنع القبائل من الإنضمام بشكل جماعي. وقد حدثت حالات من التعاون العسكري القبلي الفعلي مع قوى الأمن الداخلي إلى حد كبير بشكل خاص، من خلال مبادرات قام بها قادة قوى الأمن الداخلي الذين عقدوا صفقات مع القبائل المحلية مستقلة عن أي توجيه مركزي من بغداد.
حتى الآن، إجتمعت الحكومة المركزية بزعماء من قبائل الدليم، شمر، عنيزة، جبور، حمدان، العقيدات، لمناقشة تشكيل قوات الحرس الوطني في المناطق ذات الغالبية السنية. وأبدت مجموعات قبلية عدة من المناطق التي يسيطر عليها “الدولة الإسلامية” إستعدادهم أيضاً للإنضمام إلى الحرس الوطني، مثل ال5000 متطوع في كركوك الذين يتبعون زعيم قبيلة “عبيد”، عاصي العبيدي. في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن مجلس محافظة الأنبار تشكيل أول لواء للحرس الوطني، الذي يتألف من 2000 متطوع. وفي 22 تشرين الأول (أكتوبر)، وافق العبادي على تشكيل لواء أحمد صادق الدليم، الذى سُمّي تيمناً بإسم قائد الشرطة السابق الذي قتلته “الدولة الإسلامية”. ويتشكّل اللواء، من أربع كتائب، ستشمل أعضاء الجيش العراقي السابق.
سوف يكون تدخل الولايات المتحدة حاسماً لنشوء الحرس الوطني في المناطق السنية، سواء من حيث الدعم العسكري وتهدئة شكوك القبائل حول صدق بغداد وقدرتها على تنفيذ الخطة. أكثر من 20 من قادة العشائر في الأنبار تحدّثوا إلى ممثلي الولايات المتحدة. وأفادت معلومات أن ممثل الجنرال جون ألن، المسؤول الأميركي الذي يقود حملة مكافحة “داعش”، قال للعديد من زعماء القبائل أن حركة الصحوة القديمة لن تُستخدم في الشكل عينه مرة أخرى، بدلاً من ذلك يجب على رجال القبائل الإنضمام الى الحرس الوطني. رجال القبائل الذين إلتقاهم شملوا أحمد أبو ريشة، وهو حليف للولايات المتحدة منذ فترة طويلة في محافظة الأنبار، حميد شوكة القيادي في عشيرة “البو ذياب”، ورافع عبد الكريم الفهداوي، زعيم عشيرة “البو فهد”.
ولكن بالفعل، هناك دلائل على شكوك من القبائل حول مستوى الدعم العسكري الإميركي، وخصوصاً بعد سقوط “هيت”، وقد تمت مقارنة دعم الولايات المتحدة للمناطق العربية السنية سلبياً مع الغارات الجوية المكثفة المخصّصة لمساعدة الأكراد السوريين المحاصرين في عين العرب (كوباني) واليزيديين في سنجار في العراق. ومن شأن الزيادة المحتملة من المستشارين العسكريين الأميركيين الى الأنبار أن تفعل الكثير للتهدئة وبناء الثقة، ولكن ذلك من المرجح أن يثير معارضة من السياسيين الشيعة في بغداد الذين يشعرون بالقلق من تمكين االقبائل بشكل كبير.
الآثار المترتبة على ولاءات غير مؤكدة
بصفة عامة، تُقدِّم خطة الحرس الوطني معضلة أساسية للولايات المتحدة وحكومة بغداد: كيف سيؤول الأمن إلى المستوى المحلي وتمكين المجتمعات المحلية لمحاربة “الدولة الإسلامية” وفي الوقت عينه تجنّب تشجيع غير مقصود لتفتيت أكبر للعراق، وإضفاء الطابع الرسمي على حكم الميليشيات، والتحديات العسكرية المستقبلية للسلطة المركزية.
إن دعم العشائر السنية لتنظيم “الدولة الإسلامية” ليس ثابتاً غير قابل للتغيير وأسباب الإنحياز الحالي معقّدة. قد يكون تنظيم “الدولة الإسلامية” يقدّم للقبائل خدمات معينة ويعاقب أولئك الذين لا يخضعون له ويطيعونه. ولكن القبائل التي إنحازت إلى “داعش” فقد فعلت ذلك أساساً لأنه إستراتيجياً مفيد لها في نزاعها مع بغداد. الواقع أن القبائل تحاول وضع أنفسها وتخطط للتفاوض على قدر أكبر من اللامركزية وإلغاء الميليشيات الشيعية من أراضيها، وحتى يحدث ذلك، فمن المرجح أن تبقى متردّدة بشأن قضية محاربة “الدولة الإسلامية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى