السعودية تدرس حصر عدد تراخيص الاستثمارات الأجنبية بمئة سنوياً

تدرس السعودية بشكل جدّي حصر تراخيص الاستثمار الأجنبية بـ100 ترخيص فقط سنويا؛ حيث تستهدف البلاد من حصر التراخيص عند هذا الرقم إلى زيادة حجم التنافسية، واستقطاب شركات عالمية تستطيع أن تقدم قيمة مضافة لاقتصاد البلاد، في خطوة جديدة من شأنها إحداث نوع من التطوير على صعيد التراخيص الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.
وأفادت مصادر مطلعة أن هيئة الاستثمار السعودية وفق رؤية جديدة يحملها كبار مسؤوليها، ستسعى خلال العام الجديد 2015 إلى إحداث نقلة نوعية في الاستثمارات الأجنبية التي يجري الترخيص لها، في وقت من المزمع أن تدرس فيه إمكانية حصر التراخيص المقدمة عند 100 ترخيص سنوياً؛ مما يعني زيادة حدة المنافسة، وجذب الاستثمارات ذات القيمة النوعية، مما يزيد من حجم النمو الاقتصادي للبلاد، ويفتح مجالا أكبر للفرص الوظيفية أمام المواطنين.
وتأتي هذه التطورات، في وقت شهد عدد التراخيص الاستثمارية التي منحتها السعودية إلى المستثمرين الأجانب، إنخفاضاً ملحوظاً خلال العام المنصرم، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الـخمس الماضية؛ إذ بلغ عدد التراخيص الصادرة في العام الفائت نحو 118 ترخيصاً فقط، في إنخفاض تبلغ نسبته نحو 70 في المئة عما كانت عليه أعداد التراخيص الصادرة في الأعوام من 2008 وحتى العام 2012.
وأمام هذه المستجدات، من الممكن أن تحقق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة تقدماً جديداً على صعيد التنافسية الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحقق نمواً اقتصادياً جديداً للبلاد، في وقت تعتمد موازنة الدولة بشكل رئيسي على وارداتها من بيع النفط.