صندوق النقد العربي يدعو دول المنطقة إلى المشاركة في نظام تجاري متعدد الأطراف

دعا صندوق النقد العربي الدول العربية إلى المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف بإعتباره سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية، وأكد على أن التنافسية تُعزَّز من طريق تطوير الحوافز التشجيعية للإستثمار والحد من تكاليف التجارة كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة نشاطات التبادل التجاري وذلك بهدف الحفاظ على المال العام من التبذير وسوء الإدارة والفساد.
وقال رئيس الصندوق مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في دورة نظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، “إن فتح الأسواق وتحريرها يساعدان في زيادة التبادل التجاري وإستقطاب الاستثمارات”، لافتاً إلى “أن تحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية مثل المعوّقات الإدارية ومعوّقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق”.
وأكد على أن العديد من الدول العربية نجحت في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وراجعت تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنّت برامج إستقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية، فيما أبرم معظم الدول العربية إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى