اليمن: مشاريع البنك الدولي تفوق المليار دولار

أعلن البنك الدولي أن محفظته الحالية في اليمن “تضم 35 مشروعاً، وتبلغ قيمة إرتباطاته فيها 1.1 مليار دولار”. وأفاد في بيان بأن المساندة التي يقدّمها لليمن “تركّز على المساهمات الرامية إلى تحسين موارد الرزق للمواطنين وتقليص معدلات الفقر، في قطاعات أهمها التعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والصحة والمياه والزراعة والإدارة العامة”.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أخيراً، على منحة بقيمة 3 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية، الرامية إلى رفع كفاءة خرّيجي الجامعات للعمل. وتهدف المنحة إلى استكمال مشروع قائم يركّز على الارتقاء بجودة البرامج الجامعية وفعّاليتها، في تزويد الطلاب بالمهارات التي تحتاج إليها سوق العمل.
وقال مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت في تصريح صحافي، إن “التعليم العالي هو حجر الزاوية في تنمية رأس المال البشري لأي بلد، فضلاً عن أنه يساهم في النمو الاقتصادي”. لكن، رأى ضرورة أن “تتوافق هذه البرامج الجامعية مع سوق العمل كي تتسم بالفعّالية، وأن تسلّح خرّيجي الجامعات بالمعارف والمهارات التي تؤهّلهم للمنافسة في هذه السوق”.
وسيساعد التمويل الإضافي المقدّم لمشروع تحسين جودة التعليم العالي، في شراء مستلزمات المعامل اللازمة وأدواتها من أجل 12 برنامجاً لطلاب ثماني جامعات حكومية. وأوضح البنك الدولي في بيانه أن “من بين المكوّنات الرئيسية للمشروع مساندة تصميم مناهج لتلبية الطلب، استجابة لشكاوى أرباب العمل من نقص الخبرة العملية والمهارات بين خرّيجي الجامعات”. كما أن معظم البرامج التي يموّلها المشروع هي علمية أو فنية في طبيعتها، وهو ما يحتاج إلى إستثمارات كبيرة في التجهيزات ذات الصلة.
ويوجد في اليمن حالياً تسع جامعات حكومية و19 خاصة. ومع هذا، يؤثّر تدنّي مستوى التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية سلباً في التعليم العالي عموماً. وعلى رغم إرتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم العالي وزيادة عدد الجامعات الخاصة، ظلت معدلات الأداء الأكاديمي للطلاب متدنية، فيما تشهد العلوم الاجتماعية إقبالاً كبيراً من الطلاب.