لبنان: تراجع النشاط الإقتصادي بسبب الوضع الأمني

أظهر المؤشر الاقتصادي “BLOM PMI” الذي يصدر شهرياً عن ” Blominvest Bank” إستمرار الإنكماش الإقتصادي خلال أيلول (سبتمبر) الفائت، مسجلاً 47.6 نقطة مقابل 45.5 نقطة في شهر آب (أغسطس)، وهو لا يزال دون المستوى الحيادي الذي يفصل النمو الاقتصادي عن الإنكماش. وأثرت الأحداث الأمنية المرتبطة بـ”داعش” و”جبهة النصرة” في شرق البلاد في الطلب، فتراجع الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني كما تراجعت الطلبيات الواردة إليها من الخارج.
وفي التفاصيل، شهدت مستويات الإنتاج لدى الشركات هبوطًا قويًا في أيلول (سبتمبر)، رغم أن معدل التراجع كان أبطأ من معدل آب (أغسطس) الذي شهد أقوى تراجع له في الأشهر الستة. وجاء تراجع الإنتاج نتيجة لتراجع الأعمال الجديدة الواردة الى الشركات، والتي إنخفضت مستوياتها للشهر السادس عشر توالياً في أيلول (سبتمبر)، وذلك بوتيرة قوية جاءت متماشية إلى حد كبير مع المتوسّط المسجّل على مدار سلسلة الدراسة. وإستمرت الشركات في التعليق على تأثير الأوضاع الأمنية وعدم الإستقرار السياسي، كما واجهت في الوقت عينه مزيدًا من الهبوط في مبيعاتها المصدّرة الى الخارج (وإن كان ذلك هامشيًا). ونتيجة لذلك شهد أيلول (سبتمبر) تراجعًا في الأعمال المتراكمة لدى الشركات.
ورغم الضعف الذي شهده الطلب، لم تقم الشركات بإحداث تغيير كبير في مستويات الشراء لديها وسجّلت زيادة في مخزون المشتريات للمرة الثالثة خلال الأشهر الثلاثة الفائتة وذلك في أيلول (سبتمبر) الفائت. علاوة على ذلك، فإن حجم الزيادة الأخيرة في المخزون كان الأقوى منذ بداية السنة. فضلاً عن تراكم المخزون الإحتياطي من البضائع، قامت الشركات أيضًا بزيادة أعداد القوى العاملة لديها خلال أيلول (سبتمبر). ورغم أن هذه الزيادة كانت هامشية فقط، إلا أنها كانت الزيادة الأولى في التوظيف منذ ثلاثة أشهر. وشهدت كلفة التوظيف (متوسط الأجور/الرواتب) في الوقت ذاته هبوطًا هامشيًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى