لبنان: الطائفية “تنحر” مستوى التعليم العالي فيه و”دكاكين التجار” تفقده مستواه

في لبنان 4 ملايين نسمة، و45 مؤسسة تعليم عال. تبدو الأرقام مبشّرة، لكنها مضلّلة. فمنارة الشرق هي أيضاً منارة الطوائف، والدكاكين المزدهرة، في ظل تراجع الدولة نسبياً عن دورها في قطاع التعليم.
وتاريخياً، لزّمت الدولة في لبنان التعليم للقطاع الخاص، الذي يعني، في السياق اللبناني، الطوائف، وليس الشركات، مع إحتفاظها بإدارة المدارس الرسمية والمجانية التي لم يلبث بعضها أن “طُوِّفَ” بدوره.
أما الضيف الجديد على القطاع التعليمي، فهو “دكاكين” ذات هدف تجاري ترقص على السّلم بين الخاص والرسمي محاكية الأول ومستفيدة من ثغر الثاني. هذه هي خلاصة الدراسة التي قامت بها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (C.R.T.D) أخيراً، في إطار تنفيذها مشروع “المواطنة الفاعلة، النوع الاجتماعي والمستحقات الاجتماعية” الذي تعمل عليه منذ العام 2005.
إلى أي حد يصح هذا الكلام ؟

 مبنى وزارة التربية في الأونسكو: مهمتها صعبة وليست مستحيلة
مبنى وزارة التربية في الأونسكو: مهمتها صعبة وليست مستحيلة

بيروت – مازن مجوز

بات من المعهود أن نرى مع بداية كلّ سنة دراسيّة في لبنان بروز مشاكل عدة على جميع الصعد تهدّد التعليم بشكل عام وتظهر فيها المصالح وتختفي تقريباً سبل الحلّ، ويبقى الطالب اللّبنانيّ هو الحلقة الأضعف الذي عليه النضال للوصول إلى حقّه الطبيعيّ، الذي كرّسته المعاهدات الدوليّة وهو الحقّ في الدراسة والتعلّم.
تتمتع الجامعات الخاصة في لبنان بالقدرة على إنشاء البنية التحتية للتعليم العالي من أجل إستقطاب الطلاب، ويبقى الهدف الأول لها هو الربح المادي. فمعظم هذه الجامعات كان بمثابة مشاريع للإستثمار، بعدما تبين ومنذ سنوات عدة أن الإستثمار في المجال المعرفي والتعليمي هو من أنجح الإستثمارات على مستوى العالم كله.
ونتيجة لذلك بدأت الجامعات الخاصة “تفرّخ” في لبنان، وتحصل مباشرة على تراخيص رسمية وقانونية من قبل وزارة التربية اللبنانية. فإلتقى هنا هاجس التخفيف من حدة الإقبال على الجامعة اللبنانية مع هاجس الربح لدى متمولين كبار إستطاعوا أن يبنوا جامعاتهم الخاصة، وأن يحققوا من خلال الإعلام اللازم قدرة على جلب الطلاب عبر عناوين عريضة تتجلى في: “المستقبل الزاهر، خلق فرص العمل، مواكبة التطور، الإنفتاح والعولمة”.
علاوة على ذلك، فإن الجامعة الخاصة يدخل في صلب إستراتيجيتها المحافظة على الطالب ليبقى فيها حتى لحظة تخرجه مهما كان مستواه العلمي عبر نظام الأرصدة، حيث أن كل رصيد له سعره الرسمي، فيحصل الطالب، مهما كان مستواه، على أربعة أو خمسة أرصدة في السنة “فيعلق” في إختصاصه، ويبقى حوالي 6 سنوات ليحصل على الإجازة، أو ربما بالسرعة اللازمة، طالما هو يدفع الأقساط، وهذا مختلف عما يحصل داخل الجامعة اللبنانية الرسمية.
وفي خلاصة دراسة مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، رصد الباحثون فهم المواطنين للحقوق الإجتماعية، بما فيها حق المواطن بالتعلم وبالرعاية الصحية. ويقول عمر طرابلسي مدير المشاريع في المجموعة: “كانت نتائج البحث كارثية، فقد تأكّد لنا بالأرقام أن الدولة قد لزّمت قطاعي الصحة والتعليم للقطاع الخاص أي “للطوائف””، لافتاً إلى أن “القطاع الخاص في لبنان لا يعني الشركات الرأسمالية بل الطوائف”.
ورغم أن هذا التلزيم، كما إتضح من الدراسة، هو سيف ذو حدّين، بمعنى أن له سيئاته وحسناته، إلا أن نتيجته في الإجمال كارثية، لأن القطاعين الحيويين هما، بحسب الأعراف، من مسؤولية الدولة في الأساس. ففي قطاع التعليم، تبيّن أن 60% من المواطنين يلتحقون بالتعليم الخاص، فيما تبلغ حصة المؤسسات التعليمية الرسمية 40% منهم فقط.
أما الدليل الأكبر على تنازل الدولة عن مسؤوليتها في التعليم، فيبرز في دينامية الجامعات التابعة للمؤسسات الدينية. ففيما تتمتع الكنيسة باستقلالية مادية تشمل مؤسساتها التعليمية، تُعتَبر المجالس الإسلامية من سنية وشيعية تابعة للدولة، تدار بأموال تحسَب ضمن موازنتها. هكذا، يصبح من البديهي ألا يكون لدار الإفتاء أو للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مدارس وجامعات من شأنها الإثقال على موازنة الدولة.
من جهة أخرى، برزت بين الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية طبقة ثالثة من الجامعات، يمكن وصفها بـ”حديثة النعمة” إذا صحّ التعبير والتي يصفها طرابلسي ب”الدكاكين”. وإلا، لم تُفتَتَح الواحدة منها لضمّ 2000 أو 3000 طالب فقط؟
وتحليل سريع لأساليب بعض الجامعات والمعاهد المشتبه بها نجد أنها تعتمد على إغواء الطلاب عبر التسويق الإعلاني بأنها جامعة تابعة لفرع ما في أوروبا أو أميركا، ونظراً إلى الكسل الذي يصيب الطالب (أو الطالبة) نوعاً ما، وجهل الأهل الذين ربما لا تعطيهم مشاغل الحياة الفرصة للبحث والتدقيق بهدوء، ينجح التسويق في جذب عدد كبير من الطلاب، لكن هناك أيضاً عدداً محدوداً جداً من الطلبة لا يتسجّل في أي من تلك الجامعات من دون التأكد من أنها مُرخّصة في لبنان وفي موطن نشأتها كما تزعم، وهناك العديد من الأمثلة عن جامعات تفيد أنها من أكبر جامعات في ولاية أميركية معيّنة ليتبيّن لاحقاً أن هذه الجامعة مجرّد مدرسة تقنيّة موجودة في ريف أو قرية في دولة ما، بينما هنا في لبنان تأخذ “الرهجة” والتضخيم كونها أجنبية.
والسؤال كيف يمكن ضبط ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وهل بالإمكان إلغاء تراخيص”الدكاكين” التعليمية في لبنان؟
الدكتور عاطف عطية، مدير معهد العلوم الإجتماعية – الفرع الثالث، يرى أنه “من المسلمات الطبيعية أن المعاهد الخاصة هي مبدئياً ذات طابع تجاري تحاول قدرالإمكان تحقيق الربح عبر نمط تجاري، والمشكلة أن هناك معاهد تقنية تبدأ عملها في إطار التعليم المهني ومن ثم تعمل من أجل الحصول على ترخيص لبعض الإختصاصات، وبالتالي تنتقل بالتصنيف من معهد الى جامعة، وتعلن بأن جميع إختصاصاتها معترف بها، وتكون قد حصلت على الترخيص لإختصاص واحد فقط ولكنها تتذرع بالتأخير في الحصول على الترخيص للإختصاصات الأخرى، وربما ينهي الطالب دراسته من دون أن تكون جامعته قد حصلت على التراخيص المطلوبة”.
وهنا يكون الطالب قد وقع في شباك تلك الجامعات “الدكاكين” التي تهدف الى الربح، وهناك طرق أخرى عبر عقد شراكة ومعاهدة مع جامعة دولية في الخارج معترف بإختصاصاتها وتأتي شهادة التخرج من الجامعات الدولية. وقد شهدنا الكثير من الأمورالمشابهة وشهادات التخرج من الخارج رغم أن الدراسة تكون قد حصلت في جامعة خاصة في لبنان.
ووفق الدراسة التي قامت بها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي فإنه في الحالة “المُسلمة”، يصبح القطاع بين يدي جمعيات ذات هوية طائفية. بهذا المعنى، يصبح لإزدهار وتكاثر المدارس والجامعات “المسلمة” إذا صحّ التعبير، هدف أساسي هو خلق التوازن مع الإرساليات المسيحية.
وعلى الرغم من أن المؤسسات التعليمية التابعة للإرساليات تحتضن مسلمين أيضاً، إلا أن مفهوم المواطنة يظل غائباً، لأن التمييز، في المنح مثلاً، يظل قائماً لكنه أمر محظور (Taboo) مسكوت عنه.
وبالإضافة إلى نوع الثقافة والتربية التي يستمدّها الطالب، والتي تكون في معظم الوقت ذات صبغة طائفية، يبدو أن إدارات هذه الجامعات هي، في النهاية، هيئات دينية، بحسب طرابلسي.
كما وتظلّ إعتبارات تلك المؤسسات مرتبطة بخدمة الطائفة، وبإفتتاح الفروع في مناطقها، وفي جذب شبابها بدل أن يتوجهوا للإلتحاق بجامعات تابعة لطوائف أخرى، وبتمرير الرسائل غير العلمانية للطلاب. كل هذه الإعتبارات تتناقض مع مفهوم المواطنية. ولكن ميزة أساسية تُحسَب للمؤسسات الخاصة الطائفية: مستواها التعليمي العالي. فهي مؤسسات يقوم مدخولها أساساً على التبرعات والهبات، وليس فقط على الأقساط. مثال بسيط على ذلك: تتمتّع الجامعة الأميركية في بيروت، التابعة لجامعة ولاية نيويورك الأميركية بموازنة 300 مليون دولار، وصندوق هبات جامعي ب500 مليون دولار، وتحتضن 7000 طالب. ثلث الموازنة ذاتها، في الجامعة الوطنية الرسمية، تُستَخدَم لمصلحة 100 ألف طالب!
ومع تعمّق الأزمة التربوية المتمثلة ب”الدكاكين المزدهرة” لا بدّ أن نتوقف عند بدايات تأسيس التعليم الجامعي في لبنان التي كانت مع الجامعة الأميركية سنة 1866، وجامعة القديس يوسف والمعهد العالي للحقوق (الحكمة) سنة 1875، ثم توالى إنشاء مؤسسات التعليم العالي، بينها الجامعة اللبنانية سنة 1953، حتى بلغ عددها أربعين مؤسسة معترف بها من الدولة.
وفي لغة الأرقام فقد تسجّل في القطاع الجامعي الرسمي والخاص، نحو 190 ألف طالب للعام الدراسي 2013/2014، مسجّلاً بذلك إرتفاعاً بارزاً، بعدما كان العدد قرابة 140 ألفاً العام 2005، وتضم الجامعة اللبنانية نحو 70 ألفاً، أكثر من 90 في المئة منهم لبنانيون، يتاح لهم جميعاً أن ينخرطوا في نحو 170 اختصاصاً على مستويي الإجازة والماجستير. أما شهادة الدكتوراه فهي تتوافر في لبنان للإختصاصات الأدبية والإنسانية والحقوق والعلوم السياسية، وتقلّ في الهندسة وتخفّ كثيراً في العلوم التطبيقية.
ومما لا شك فيه أن المدارس والجامعات الخاصة تهتم بالتعليم في وجه آخر. فهذه لديها جميع المستلزمات، ولديها زبائن تعنى بتأمين وضمان حاجاتهم، من أبسط المتطلبات الى التعليم العالي، وتقوم الإدارة من جهتها بالتنسيق مع الأهل، وحتى الأهل يكونون أكثر تجاوباً مع الإدارة في المدارس الخاصة، كما يتفوّق التعليم الخاص باللغات الإجنبية (وخصوصاً الفرنسية والإنكليزية) حيث يهتم بها بينما تبقى تلك اللغات ضعيفة المستوى في التعليم الرسمي، وتبقى الميزة الأساسية للجامعات الخاصة هي تعاطيها مع العلوم الحديثة ومع الإختصاصات التي تتناسب مع سوق العمل، أي الإختصاصات العلمية وقدرتها على تأمين فرص العمل بعد التخرج وخصوصاً في أعمال خارج لبنان.
في المقابل لا تزال الجامعات اللبنانية، على الرغم من تاريخها وجمال أحرامها، مقصّرة في أكثر من مجال ولاسيما على صعيد مضمون التعليم وشكله، وبات العمل على ضمان جودة التعليم العالي يُعتبر التحدّي الأكبر الذي تواجهه المؤسسات الجامعية اللبنانية كي تستحقّ أن تكون في القرن الواحد والعشرين.
ففي 12 من حزيران (يونيو) 2013، وبعد سلسلة عثرات، أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية مشروع القانون الوارد الرامي إلى إنشاء “الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي”، بإنتظار إقراره بصيغته النهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب.
ويؤكد المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال في حديث إلى “أسواق العرب” على إستقلالية الهيئة وما يصدر عنها، مشيراً إلى أن “إشراف الهيئة على مناهج “الجامعة اللبنانية” وبرامجها، هو لتشجيع الجامعة على السير قدماً في عملية تقييم مناهجها ذاتياً، وتطويرها، وتقييم الأساتذة وتفاعلهم مع الطلاب، وآلية إجراء الامتحانات وغيرها، وجميعها تصبّ في خانة ضمان الجودة”.
والواقع أن الهيئة تضطلع في أهدافها بمسؤوليات ومهمات تؤدي إلى ضمان الجودة في التعليم العالي. وتقوم بالأعمال والأنشطة المؤدية إلى ذلك، في مؤسسات هذا التعليم العاملة على الأراضي اللبنانية، وفي برامجها وأنشطتها.
وكان سبق إقرار هذه الهيئة في 26 كانون الثاني (يناير) 2012 لإطلاق مشروع جديد في إطار برنامج “تامبوس” المموّل من الإتحاد الأوروبي يحمل عنوان “نحو الهيئة اللبنانية لضمان الجودة” برعاية وزير التربية والتعليم العالي السابق حسان دياب ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست وحضورهما وذلك في حرم جامعة البلمند.
ويوضّح الدكتور عارف الصوفي، منسق برامج “تامبوس”، أن الهدف الأول المباشر الذي وضع في العام 2002 للبرنامج يسير على قدم وساق في تطوير مؤسسات التعليم العالي، والمناهج، والهيكليات، ودعم حراك الطلاب والأساتذة”، لافتاً إلى أن “العمل إنصب على تطوير مناهج التعليم في المؤسسات المشاركة في البرنامج من 27 دولة ومنها لبنان”.
وفي الوقت الذي تبدو وزارة التربية والتعليم العالي حريصة على الإرتقاء في مستوى الجودة في التعليم لا سيما العالي منه يقول الصوفي أن “الدعم يكون في توفير التجهيزات او إعداد البرامج أو بمشاركة خبراء إوروبيين في بناء مشروع تربوي أو تفعيل تبادل الاساتذة بين الجانبين”.
بدوره يشدّد عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، الدكتور رفيق يونس، على أن “جميع مؤسسات التعليم العالي في لبنان باتت لديها وحدة لضمان الجودة الداخلي والتقييم، منها من تقدم كثيراً ومنها قيد الإنجاز. حتى أن بعضاً منها حصلت على إعتماد عالمي وقامت بجميع مسارات ضمان الجودة الذاتي والخارجي”.
وفي ظل الفوضى” الجامعية” الحاصلة ينبه الجمال الأهالي والطلاب إلى خطورة الإعلانات التي تنشر في وسائل التواصل الإجتماعية وغيرها في مطلع كل عام دراسي، إضافة إلى الإعلانات واللافتات الإعلانية عن مؤسّساتٍ للتعليم العالي وجامعات داخل لبنان وخارجه، تُدرّس اختصاصاتٍ مختلفة، وبعضها غير معترف به من الوزارة. مكرراً تنبيه الطلبة وأهاليهم إلى ضرورة الإستعلام عن هذه المؤسسات وإعتراف سلطات البلد والهيئات الدولية ذات الصلة بها.
ويجدد الجمال تأكيده على أنّ برامج التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، غير معترف بها في لبنان بموجب الأنظمة المرعية الإجراء، مذكراً بأن المعلومات عن الجامعات القانونية في لبنان والبرامج المرخّصة فيها متوافرة على موقع المديرية العامة للتعليم العالي:
www.higher-edu.gov.lb.
ويكشف الجمال على صعيد التراخيص المعطاة لمؤسسات التعليم الجامعي أن هناك 40 مؤسسة تعمل (29 جامعة و11 معهداً جامعياً في القطاع الخاص) و5 مؤسسات لا تعمل حالياً، منها لم تتقدم بطلب الإذن بالمباشرة، ومنها ما تقدمت ولم تحصل على هذا الإذن. نافياً وجود مؤسسات جامعية قائمة غير مرخّصة على الاراضي اللبنانية بمعنى أنها تدرّس، “لأنه ومنذ العام 2004 قمنا بإقفال جميع المؤسسات غير المرخّصة”.
واللافت أن الخريجين الجامعيين في لبنان، ومن بينهم 15 ألفاً من الجامعة اللبنانية وحدها، مضطرون، للأسف، لخوض غمار أسواق العمل، والبحث عن وظائف داخل لبنان أو خارجه، بسعيّ شخصي، من دون أي توجيه أو مساعدة رسمية من المؤسسات المعنية في لبنان، ما يسهم، إلى حدّ بعيد، في رفع نسبة البطالة، وفي هجرة قسم كبير من الشباب اللبناني إلى الخارج.
والسؤال هل لا يزال هناك فرصة للحديث عن ” خارطة طريق تربوية ” التي لا يمكن التنكر لأهميتها الوطنية الكبرى لما لها من إنعكاسات على المستوى التربوي والمستقبلي للطالب وحتى على الإقتصاد الوطني؟
خلاصة دراسة مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي تفيد بأن في لبنان 40 جامعة خاصة طوائفية. 13 منها تابعة للطائفة المسلمة، يلتحق فيها 33,472 طالباً وطالبة، في مقابل 27 جامعة تابعة للطائفة المسيحية يلتحق بها 45,592 طالباً. نسبة الجامعات التابعة للطائفة المسلمة تبلغ 32.5% من العدد الكلي للجامعات الطوائفية، فيما نسبة عدد الطلاب فيها تصل إلى 42.3%، ما يدلّ على قدرة استيعابية عالية لديها.
وبينما تمتلك الطائفة السنية العدد الأكبر من الجامعات ضمن الطوائف المسلمة، حيث يتبع لمؤسساتها 12 جامعة في مقابل جامعة واحدة للطائفة الشيعية، فيما لا تمتلك الطائفة الدرزية أي جامعة، وتعتبر الطائفة المارونية من الطوائف التي تمتلك العدد الأكبر من الجامعات ضمن الطوائف المسيحية، إذ يبلغ عددها 14 جامعة، أي ما نسبته 58% من العدد الكلي للجامعات التابعة للطائفة المسيحية.
وفيما تظل الجامعات الطوائفية أرحم من الدكاكين التي افتتحت أخيراً، يبقى التعليم الرسمي والحكومي هو المطلب الأساس، لأنه الوحيد الذي يضمن المواطنية الحقة وحق التعلم للجميع.
وفي الخلاصة يمكن القول أن عدم تطبيق القانون يدّمر مستقبل الأجيال ويهدر المال العام ويضر بسمعة التعليم اللبناني، وهذا أكثر من ضرر المؤسسات. فالضرر الأخير يمكن إصلاحه لاحقاً، لكن يبقى السؤال الأكبر، كيف نصلح أوضاع حملة بعض الشهادات عندما يكتشفون أن شهاداتهم بلا قيمة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى