نتائج مؤشر بنك بيبلوس -الجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان

أطلق بنك بيبلوس أخيراً، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الأول من العام 2014.
وقد أظهرت النتائج أن المؤشر إرتفع قليلاً في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وبوتيرةٍ أسرع في آذار (مارس) ونيسان (إبريل)، فيما إنخفض في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) من العام 2014. وبلغ المؤشر 37,3 نقطة في نيسان (إبريل) 2014 ، مسجّلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2012 . وارتفع بنسبة 10% في الفصل الأول إلى معدل شهري بلغ 31 نقطة، وبنسبة 15% إلى معدل شهري بلغ 35,7 نقطة في الفصل الثاني من السنة. وبذلك، سجّل المؤشر أول إرتفاع متتالٍ على صعيد فصلي منذ الفصلين الأول والثاني من العام 2011. كما سجل معدلاً شهرياً بلغ 33,4 نقطة في النصف الأول من العام 2014، متقدماً بنسبة 16,5٪ عن النصف الثاني من العام .2013
وقال نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: “إن تشكيل حكومة المصلحة الوطنية في منتصف شباط (فبراير) بعد أكثر من 10 شهور من العرقلة السياسية ونيلها بسهولة ثقة مجلس النواب في آذار (مارس)، بالإضافة إلى النتائج الملموسة للخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها في البلاد في نيسان (إبريل)، شكّلت العوامل الرئيسية التي أثّرت بشكل ايجابي في ثقة الأُسَر اللبنانية خلال الفصل الأول من العام2014 “. وأضاف “إن ارتفاع المؤشر جاء بسبب المستويات المنخفضة جداً أصلاً التي سجّلها في العام 2013 ، إذ بلغ ثاني أدنى مستوى له في الفصل الرابع من العام 2013 وأدنى مستوى له على الإطلاق في النصف الثاني من العام 2013”.
على الرغم من تحسن المؤشر في النصف الأول من السنة، بقيت نتائج الفصل الأول والثاني من العام 2014على التوجه عينه السائد للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012، فقد جاءت نتائج المؤشر للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014السابعة الأدنى منذ بدء إحتساب المؤشر في تموز (يوليو) 2007، بينما سجّل في الفصل الثاني تاسع أدنى مستوى له من بين 28فصلاً. أيضاً، شكّلت نتائج المؤشر للنصف الأول رابع أدنى قراءة نصف سنوية له.
وقد أثّر سلبياً تطوران رئيسيان على التحسن الخجول لثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2014. وأشار غبريل إلى أن “الفشل المتكرر لمجلس النواب اللبناني في إنتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25أيار (مايو) والفراغ الرئاسي الذي تلا ذلك، إلى جانب الخروقات الأمنية في البقاع، وخصوصاً في بيروت في حزيران (يونيو)، أدت إلى تراجع ثقة الأُسَر في لبنان”. وأضاف “إن تقلب الأوضاع الأمنية على طول الحدود اللبنانية السورية وفي مناطق متفرقة، بالإضافة إلى التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على لبنان ألقت بثقلها و أبقت ثقة المستهلك على مستويات منخفضة جداً”.
وإرتفع المؤشران الفرعيان، مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي ومؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات، في النصف الأول من العام 2014. فقد تحسّن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي في أربعة من أصل ستة أشهر خلال النصف الأول من العام2014 ، مما يظهر مستويات أعلى من ثقة المستهلك في الوضع الحالي وفي المستقبل أيضاً. وأظهر تحليل نتائج المؤشر أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر تشاؤماً مقارنةً بنظرته إلى أوضاعه الحالية، خلال النصف الأول من العام.2014 ويختلف هذا عن الإتجاهات السابقة حين كانت توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه المستقبلية أكثر تفاؤلاً مقارنة بنظرته تجاه أوضاعه الحالية، الأمر الذي يعكس قلق المستهلك اللبناني وعمق تشاؤمه.
وأشار غبريل إلى “أن ثقة المستهلك أثبتت أنها عرضة بشكلٍ كبير للتدهور بسبب الأوضاع الأمنية وتصاعد التشنجات السياسية، التي بدورها تنعكس سلباً وبشكلٍ مباشر على النشاط الاقتصادي. لذلك، نتوقع أن يبقى النشاط الإقتصادي ضعيفاً خلال النصف الثاني من العام 2014 في ظل غياب أي تطورات أو تدابير مستدامة من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة لدى الأُسَر اللبنانية”. وأضاف “نظراً إلى المستويات المنخفضة التي سجّلها مؤشر ثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2014، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم الصدمة الإيجابية التي شكّلها إتفاق الدوحة كي تعود ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، أو حتى إلى العام2010 “.
وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للنصف الأول من العام 2014 أن الذكور سجّلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجّلته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 سنة إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسَر التي دخلها 2500 دولار أميركي أو أكثر شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجّلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. علاوة على ذلك، سجل العاملون في القطاع الخاص في النصف الأول من العام 2014 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون عن العمل، والعاملون في القطاع العام، والتلامذة وربات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في جبل لبنان في النصف الأول من السنة أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، وتلاهم المستهلكون في الشمال، وجنوب لبنان، وبيروت والبقاع على التوالي. هذا وسجل المستهلك الدرزي في النصف الأول من العام 2014 أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك المسيحي، فالسني والشيعي على التوالي.
يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويتم احتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز (يوليو) 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني (يناير) 2009كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لاستطلاع آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركة “Statistics Lebanon”، وهي شركة أبحاث وإستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى