“فيتش”: القطاع المصرفي اللبناني في مستوى منخفض لقابلية التعرض لضغوط

في ظل الضغوط التي يعيشها لبنان إقتصادياً وأمنياً وسياسياً، يبقى القطاع المصرفي القطاع الوحيد الصامد في وجه الأزمات التي تعصف به، بدليل التقييم الذي حظي به القطاع من وكالة التصنيف الدولية “فيتش” (Fitch Ratings)، الذي وضعه في فئة “مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط” إلى جانب 73 نظاماً مصرفياً آخر على مؤشر “Macro-Prudential Indicator”.
ويحدد هذا المؤشر تراكم الضغوط المحتملة في الأنظمة المصرفية نتيجة لمجموعة معينة من الظروف، ومنها النمو العاجل للتسليفات على مدة سنتين متتاليتين، ونسبة النمو الحقيقي في أسعار الوحدات السكنية، وسعر الصرف الحقيقي وأسعار الأسهم الحقيقية. ويستند التقييم الى ثلاث سنوات من البيانات السنوية، منقسمة إلى فترتين متداخلة مدة كل واحدة منها عامان، مع حد أقصى لمؤشرات معينة في كل فترة والتي تؤدي إلى تغيير نتيجة مؤشر “Macro-Prudential Indicator” في حال تخطت هذا الحد الأقصى. ويشير الى ان نتيجة “1” عن المؤشر تدل على مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط، في حين أن نتيجة “2” تعكس مستوى معتدل لقابلية التعرض للضغوط ونتيجة “3” تدل على مستوى عال لقابلية التعرض للضغوط.
ووضعت فيتش القطاع المصرفي اللبناني حيال قابلية تعرضه للضغوط في مستوى مماثل لمستويات القطاع المصرفي في السعودية وكندا وألمانيا، بما يثبت برأي مدير قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن الادارة المحافظة للقطاع عززت مكانته وصلابته وهي تاليا إدارة صحيحة وسليمة. ولكن ذلك لا يمنع وفق غبريل أن القطاع يواجه تحدياً محلياً يتمثل بالركود الإقتصادي وإرتفاع العجز في الموازنة إضافة الى تحدي إستدانة الدولة.
وبالعودة الى تقييم “فيتش”، أبقت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر “1”، وهي النتيجة التي سبق وأعطتها للبنان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. حين حسّنت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر إلى “1” ما شكّل تقدماً من نتيجة “2” التي سبق واعطتها للبنان، نظراً إلى الإنخفاض الأكثر من المتوقّع في نمو التسليفات في العام 2012. وشكّلت نتيجة لبنان عن المؤشّر التقدّم الثاني على التوالي، إذ ان الوكالة رفعت نتيجة لبنان عن المؤشر من “3” في آب 2012 إلى “2” في كانون الثاني 2013 بذلك، حصل لبنان، الى جانب البحرين، والكاب فيردي، ومصر، وإسرائيل، والكويت، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، وعمان، والمملكة العربية السعودية، والسيشيل، وجنوب أفريقيا، وتونس والإمارات العربية المتحدة على نتيجة “1” عن مؤشر”Macro-Prudential Indicator” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى