مطلوب هيئة قانونية دولية لتنظيم الديون السيادية في العالم

حمل تخلّف الأرجنتين عن سداد ديونها للمرة الثانية في 13 عاماً موجة من التعليقات المتنوعة السلبية إضافة إلى القلق من معركة حاملي السندات الفوضوية التي يمكن ان تعقّد التخلفات المستقبلية عن السداد.

صندوق النقد الدولي: هل يمكنه الإشراف على حل مشكلة الديون السيادية؟
صندوق النقد الدولي: هل يمكنه الإشراف على حل مشكلة الديون السيادية؟

نيويورك – مازن عزّاوي

أثار عجز الأرجنتين عن سداد ديونها قبل أسابيع عدة، والمعركة القانونية الجارية الناتجة من ذلك، تساؤلات عملية ونظرية وأخلاقية عن عملية الدعاية السيئة التي تلاحق كل بلد عندما يتخلّف عن تسديد دائنيه.
“نحن في لحظة حيث وقف كثيرون من المتابعين وقفة للتأمل والتساؤل: هل هذه هي حقاً الطريق الذي نريد من خلاله إعادة هيكلة الديون للسير قدماً إلى الأمام؟” سأل مارك ويدماير، خبير السندات السيادية في جامعة “ساوث كارولينا” في “تشابل هيل”.
الواقع أن الصراع بين حكومة الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر وصندوق التحوّط “أن أم أل كابيتال” (NML Capital) –وهي شركة تابعة لمؤسسة الملياردير الأميركي إليوت بول سينغر– بلغ ذروته في أواخر تموز (يوليو) الفائت عندما لم يتمكّن المفاوضون من الوصول الى إتفاق في اللحظة الأخيرة لمنع وصول البلاد إلى التعثّر في سداد ديونها للمرة الثانية في 13 عاماً. ولكن ما بدا كأنه المقطع الختامي لقضية كان فقط وجهاً لملحمة. تحاول كيرشنر الآن يائسة للحصول في “لاهاي” على إبطال قرار صدر عن محكمة في نيويورك في 2012 الذي يفرض على بلادها دفع الدائنين الرافضين لأي تسوية أو صفقة.
فيما القضية تتحرك بتثاقل وتثاؤب إلى الأمام، مخلِّفةً في طريقها سجلّات للجدل، فإن مراقبي السوق يفكّرون بما قد ينتظر ويُنذر دولاً أخرى. إن الناس الذين يتابعون المعركة عن كثب ما زالوا يناقشون بشراسة من هو على خطأ: الرئيسة الأرجنتينية المدفوعة سياسياً التي تعمل ضد مصلحة بلادها، أم صناديق التحوّط الجشعة التي لا تتوقف عند أي شيء للحصول على ديونها؟
النقاش عن المسؤولية يُبرز سؤالاً جوهرياً أكثر للعدالة الكامنة في مفاوضات الديون السيادية: متى يجب أن يكون أي بلد قادراً على الإنسحاب بعيداً وعدم دفع ديونه؟ بعد تعثّر إقتصادي كبير؟ كارثة طبيعية؟ حرب؟ حاكم فاسد؟ كم من الدواء المرّ يجب على المستثمرين أن يبلعوا لإنقاذ البلاد مباشرة بعد أزمة إقتصادية؟ وكم يجب أن تتحمّل الحكومة نفسها، وفي نهاية المطاف، مواطنوها؟
إن الأرجنتين ليست البلد الوحيد المُطارَد من قبل المستثمرين لسداد الديون القديمة. هناك بلدان عدة أخرى مثل غرينادا التي أقامت وكالة إئتمان الصادرات التايوانية ضدها دعوى قضائية، مستخدمةً حجة مماثلة لتلك التي إستندت إليها صناديق التحوّط في حالة الأرجنتين. لقد تخلّفت غرينادا عن الدفع في آذار (مارس) 2013، ولكن متاعبها كانت بدأت قبل ذلك بحوالي عشر سنين. إن الإعصارين التوأم “إيفان” و”إميلي” اللذين ضربا الجزيرة الكاريبية الصغيرة بقساوة بالغة في 2004 و2005 قد ألحقت رياحهما العاتية وعواصفهما الشديدة أضراراً جسيمة بلغت قيمتها مرتين أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث دمّرت قطاعين رئيسيين لصناعة المال في الجزيرة: السياحة، وأشجار جوز الطيب التي تستغرق محاصيلها 13 سنة لتنمو وتصل إلى ذروة الحصاد، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ما زال على غرينادا وجوب التوصل إلى إتفاق مع دائنيها. كانت سنداتها تتداول ب50 في المئة من القيمة الإسمية قبل التخلّف عن السداد، والآن تتداول بأقل من 30 في المئة، قال ستيوارت كالفرهاوس كبير الإقتصاديين في “إيكزوتيكس” (Exotix)، وهي شركة وساطة تركّز على الأسواق الحدودية. الحقيقة أن المستثمرين يعتبرون أنفسهم محظوظين إذا حصلوا على 50 في المئة في هذه المرحلة. فقد أفاد صندوق النقد الدولي في تموز (يوليو) الفائت، أن ديون البلاد بلغت قيمتها 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الفائت. من جهتها لم تستجب حكومة غرينادا لطلباتنا للحصول على تعليق.
ليست هناك محكمة دولية أو هيئة عالمية رسمية تقرّر متى يمكن لبلد أن لا يدفع ديونه أو قانون يحكم مفاوضات تسديد الديون. من المعروف أنه إذا أفلس فرد أو شركة في الولايات المتحدة، فيمكنهما رفع قضيتهما أمام محكمة الإفلاس وطلب الحماية من دائنيهما. في بعض الظروف، يمكنهما أن يُعفَيا وتُلغى تلك الديون. لكن العملية هي أكثر تعقيداً بالنسبة إلى بلد، على الرغم من أن المخاطر هنا هي أعلى نظراً إلى أن قرارات الإقتراض التي يتخذها عدد قليل من المسؤولين تؤثّر في جميع السكان. إن إقدام السياسيين على الإفراط في الإقتراض، تاركين لقادة المستقبل التعامل مع التقشف الناجم، هو أمرٌ مغرٍ. وحتى الآن ليست هناك رقابة خارجية على حجم الدين الذي يمكن للحكومة إقتراضه. إن أي بلد يملك الحرية المطلقة في إصدار وبيع جميع السندات التي سيشتريها المستثمرون.
من جهة أخرى، عندما تقرّر حكومة أنه لا يمكنها دفع ديونها، يجب عليها أن تواجه هؤلاء المستثمرين السخيّين مرة أخرى – وتطلب منهم القبول بمبلغ أقل مما يُلزِم البلاد تعاقدياً على دفعه وفقاً لشروط السندات. وتقترح الحكومة رقماً، فيرفضه حملة السندات، وتستتبع ذلك مساومات، وفي بعض الحالات يدوم الأمر سنوات. وتُسمّى هذه العملية “إعادة هيكلة”. بعد كثير من التفاوض ذهاباً وإياباً، يحصل معظم المستثمرين عادة على سندات جديدة بقيمة أقل من القيمة الأصلية لأنها أفضل من لا شيء. وعندما توقّع غالبية حاملي السندات على الصفقة، يتم إصدار السندات الجديدة.
في الواقع إن هذه العملية هي فوضوية وسياسية، وكل عجز جديد عن السداد تنتج منه مضاعفات غير متوقّعة. الآن، يخشى بعض المراقبين بأن القضية الأرجنتينية قد ضخّمت هذه العملية أكثر مما هي. في 24 تموز (يوليو)، فيما إنتشرت أخبار إمكانية تخلّف الأرجنتين عن السداد، حذّر كبير الإقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار من تداعيات ذلك على النظام المالي العالمي.
“هناك تكلفة للعالم بمعنى أننا بحاجة إلى نظم حلّ تعمل بشكل جيد عندما تقع البلدان في ورطة، وأحد الآثار المترتبة عن قضية الأرجنتين هو أن هناك المزيد من عدم اليقين بالنسبة إلى كيف سنكون قادرين على إعادة هيكلة ديون بلدان أخرى في المستقبل”، قال بلانشار في مكسيكو سيتي.
إن نجاح صندوق التحوّط “أن أم أل” (NML) ضد الأرجنتين في المحكمة يهدّد بتعقيد أكثر لعملية غير منظمة بالفعل التي هي أقرب إلى جدل حول سعر في سوق شعبي من إجراءات قانونية. الناس الذين يريدون الحصول على أموال عاجلاً وبسرعة يقبلون بتسوية حيث يقبضون أقل. لكن بعض المستثمرين يصمد ويطلب أكثر، والحكومة عادة ترضخ في نهاية المطاف وتتم الصفقة.
المحكمة في نيويورك، التي حكمت لصالح الدائنين الرافضين عقد صفقة تسوية في قضية الأرجنتين، أوقفت أيضاً بوينس أيرس ومنعتها من دفع 93 في المئة من حملة السندات الذين قبلوا بتسوية وبأخذ مال أقل، وهي الطريقة المعروفة في الكلام المالي باسم “الحلاقة”. وهذا ما قد يُثني المستثمرين في حالات أخرى عن القبول ب”الحلاقة” إذا كان بإستطاعة المحكمة إبطال الصفقة في وقت لاحق.
“كل الفكرة من التسوية كانت بأنك تحصل على يقين، والآن فقد فقدت هذا اليقين”، قالت آنا غيلبيم، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون في واشنطن والخبيرة في عقود الديون.
غيلبيم وصندوق النقد الدولي وغيرهما قلقون بأن يكون حكم القاضي توماس غريسا في العام 2012 الذي قضى بأن تدفع الأرجنتين إلى جميع حملة السندات في وقت واحد قد أضاف مشكلة جديدة إلى العملية. لا يمكن للأرجنتين الإستمرار في الدفع لحاملي السندات الذين كانوا قد قبلوا بإتفاقات سابقة، قال القاضي، من دون دفع الدائنين الرافضين “أن أم أل كابيتال” بالكامل. وقد وصلت القضية إلى محكمة غريسا في المنطقة الجنوبية من نيويورك لأن سندات الأرجنتين صدرت بموجب القانون الأميركي، وهو إختيار فضلته بوينس أيرس لمنح المستثمرين مزيداً من اليقين على أنها لن تفعل بالضبط ما تفعله الآن – الإستهزاء بالعقد. وتسعى الأرجنتين الآن إلى تغيير ذلك من طريق الوصول إلى حملة السندات وإقناعهم بتحويل سنداتهم الأميركية إلى تلك التي يحكمها القانون الأرجنتيني، وذلك للتحايل على حكم غريسا، ولكن من غير المرجح أن يقبل حملة السندات بهذه الصفقة.
الواقع أنه كلّما حلّت أوقات عصيبة في بعض الدول وتودّ إعادة التفاوض بشأن ديونها، فإنها تضع أساساً القانون جانباً وتقول لحملة السندات: “أنظروا، لا نستطيع ان ندفعها، لذلك دعونا نعمل صفقة”. ويقول بعض الخبراء القانونيين أن القضية الأرجنتينية تمثل سابقة من شأنها أن تجعل من السهل على بعض الدائنين الصمود في وجه عملية التفاوض برمّتها.
“مستقبلاً، إن أي حكومة تحاول إعادة هيكلة ديونها عليها الآن التعامل مع إحتمال أن تكون هناك هذه المعركة التي لا تنتهي مع مجموعة من الدائنين”، قالت غيلبيم.
الآن المستثمرون في الديون المتعثرة، أو ما يسمى ب “أموال النسر”، قد يشعرون بشجاعة أكثر. فهم يشترون بأموالهم سندات رخيصة عندما يكون بلد ما فعلياً في ضائقة مالية؛ ثم يمكنهم أن يذهبوا إلى المحكمة وإستخدام حكم مؤاتٍ لمطاردة أصول ذلك البلد في جميع أنحاء العالم. لقد إستطاعت “أن أم أل كابيتال” إقناع محكمة في غانا في العام 2012 بإحتجاز سفينة تابعة للبحرية الأرجنتينية. لكن الفرقاطة المسماة “ليبرتاد”، حرّرت في النهاية، لكن الأرجنتين وصلتها الرسالة. لذا بدأت الرئيسة كيرشنر تسافر في طائرة مستأجرة خوفاً من مصادرة الطائرة الرئاسية، “تانغو 01″، من قبل الدائنين.
إن بعض النشطاء قلق من عواقب بعيدة المدى إذا عمد الدائنون إلى إستخدام مثل هذه التكتيكات ضد دول أصغر بكثير مع عدد أقل من الموارد لخوض معركة قانونية كما فعلت الحكومة الأرجنتينية. ويقول أريك لوكونت، رئيس “جوبيلي يو أس إي نتوورك” (Jubilee USA Network)، وهي منظمة تعمل على تعزيز الإعفاء من الديون للبلدان النامية: “هناك حاجة إلى عملية دولية لحماية البلدان المدينة”. مضيفاً بأن “الأرجنتين هي الضحية الأولى لحكم المحكمة ويبدو أن غرينادا وجمهورية الكونغو الديموقراطية قد تكونا الضحيتين المقبلتين”.
في قضية أخرى، تسعى صناديق التحوّط التي تتطلع الى جمع القروض المصرفية لما يزيد على 20 سنة إلى مقاضاة جمهورية الكونغو الديموقراطية، التي كانت تسمّى آنذاك زائير. لقد قضت محكمة في نيويورك أنه يجب على جمهورية الكونغو الديموقراطية أن تدفع إلى “ديميس كابيتال” و”دي موينز إنفسمنت” ما مجموعه 69 مليون دولار – 50 مليار دولار على التوالي وهما مبلغان يشكلان الفائدة فقط. وقد قال “لي تارا”، المحامي الذي يمثّل جمهورية الكونغو الديموقراطية، بأنه يمكن أن يُلغى الحكم في الإستئناف.
والرسوم القانونية المتوجّبة على جمهورية الكونغو الديموقراطية تدفعها مؤسسة للدعم القانوني للأفارقة، وهي صندوق أنشأه البنك الإفريقي للتنمية لمساعدة البلدان الأفريقية للدفاع عن نفسها ضد “المستثمرين الدوليين ذوات الجيوب العميقة”. ويعلّق البنك على ذلك بأن عدم وجود قدرة حكومية محلية وتمثيل قانوني ضعيف أحياناً عندما توضع أول صياغة لعقود السندات يضعان الحكومات الأفريقية في وضع غير مؤات.
دينيس هرانيتزكي، وهو محام ساعد “أن أم أل كابيتال” على ملاحقة سفينة “يبرتاد” في غانا، ويمثل الآن مستثمري “أموال النسر” في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أكّد على أن القوة الأكثر لقانون قضية الأرجنتين كانت في حكم المحكمة في نيويورك الذي حصل أخيراً والذي لقي إهتماماً أقل بكثير مما يجب.
“إذا وجدنا أنفسنا في موقف حيث علينا التنفيذ في قضية الكونغو – التي نأمل أن لا يحدث؛ نحن نأمل في التوصل إلى تسوية – أتوقع أن يكون إكتشاف قرار المحكمة العليا مفيداً جداً”، قال هرانيتزكي عن قرار حزيران (يونيو).
لقد ولّد المأزق الأرجنتيني مطالبات لإيجاد طريقة منهجية لتسوية هذه النزاعات. وقد كتب الإقتصادي جوزيف ستيغليتز في صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الوقت قد حان للنظر في النظام العالمي لإعادة هيكلة الديون. ولكن في الماضي أحجمت الحكومات عن تبنّي عملية يديرها التحكيم الدولي لأن ذلك يتطلب منها التنازل عن مفاوضات مهمة لطرف ثالث. على الجانب الآخر من الحجة، يقول العديد من التجار والخبراء أن حلاً يقوده البنك الدولي –أو صندوق النقد الدولي– من شأنه أن يوحل الأمور ويعقّدها أبعد من ذلك.
من جهتهم لا يرى العديد من المتعاملين القدامى في سوق السندات أن الحالة الأرجنتينية تشكّل تغييراً لقواعد اللعبة.
“الأرجنتين هي حالة شاذة”، قال غابرييل ستيرن، مدير خدمات المستثمرين العالميين في شركة “أكسفورد إيكونوميكس المحدودة” وخبير إقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي وبنك إنكلترا. وأضاف: “سيكون من الخطأ أن نعتقد أن قضية الأرجنتين لديها الكثير من الآثار المترتبة عن الديون السيادية والأزمات السيادية”.
يبدو أن التاريخ يقف إلى جانب ستيرن في هذا الكلام. فقد قامت إيلينا دوغار، خبيرة الديون السيادية في وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني، بفحص 34 حالة منذ العام 1997 لدول عدة أعادت التفاوض حول ديونها. والنتائج التي توصلت إليها: إستغرقت العملية في المتوسط سبعة أشهر، ومعظم الحالات لم تنته في المحكمة.
“كانت حالة الأرجنتين الوحيدة حيث كانت هناك مقاضاة ومحاكمات مستمرة”، قالت دوغار. لقد بدا تحليلها أنه كان فقط حول مفاوضات السندات التي كانت فيها القروض هي العامل الأساسي. تم إستبعاد حالات مثل غرينادا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وحتى الآن، يبدو أن مشتري السندات يوافقون على ذلك. على الرغم من كل الشكوك التي حذّر منها صندوق النقد الدولي في تموز (يوليو)، فإن المستثمرين الأجانب لا يزالون يشترون ويراكمون سندات البلدان النامية. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحيازات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة زادت أكثر من الضعف في السنوات القليلة الماضية، متوسّعة من 400 مليار دولار إلى تريليون دولار من السندات منذ العام 2010. ما زال المستثمرون يغامرون أيضاً أبعد من ذلك بكثير – في دول مثل ساحل العاج إلى باكستان – بحثاً عن عوائد أعلى. حتى أن نيرامار (بورما) قد رفعت الغبار عن سجلّاتها المالية أخيراً أملاً في إصدار سندات في السوق الدولية للمرة الأولى.
” منذ أن كانت هناك قروض للحكومات كانت الإعتبارات السياسية والإقتصادية –وحتى العسكرية في بعض الأحيان– أكثر أهمية من التدابير القانونية، قال أستاذ القانون في جامعة نورث كارولينا ويدماير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى