العراق: تحذير من إستغلال “الحوالات الصفراء”

أبدى نواب وخبراء عراقيون توجساً من أن تعاود الحكومة المنتهية ولايتها تفعيل ملف “الحوالات الصفراء” مع الحكومة المصرية، لكن بأرقام بلغت ثلاثة أضعاف المعلن عنها خلال الزيارات الرسمية بين البلدين. وحذّروا من مغبة إستغلال ملفات كهذه لتمرير عمليات فساد مالي تصب في مصلحة بعض الإطراف.
وكان مئات الآلاف من العمال المصريين في العراق يرسلون حوالات مالية إلى عائلاتهم حتى العام 1990، وفق النظام المالي العراقي الذي يقضي بدفع الأموال لفروع المصارف الحكومية، مثل “الرافدين” و”الرشيد”، ويحصل الراغب في التحويل على سند أصفر بقيمة المبلغ الذي حوّله. ثم ترسل المصارف العراقية أوامر الدفع إلى بنوك في مصر مع التعهد بتغطية قيمتها. لكن الحصار الإقتصادي الذي فُرض على العراق بعد إجتياح الكويت في آب (أغسطس) 1990 جمّد تلك الأموال منذ ذلك الحين.
وكان الجانبان إتفقا على أن تدفع بغداد 408 ملايين دولار للجانب المصري لتعويض أصحاب الحوالات، فيما أعلن الجانب العراقي أخيراً أن “المبلغ هو مليار دولار”.
وبحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي نصار الربيعي، في مصر مع رئيس اتحاد العمال المصري محمد الجبالي سبل إنهاء هذا الملف الشائك.
وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان، أن الجانبين “تطرقا إلى الحوالات التي أرسلها العراق إلى فرع “بنك الرافدين” في مصر لتسليمها إلى دائرة تقاعد العمال المصرية”. وكان العراق أطلق مليون دولار دفعة أولى من أجور العمال المصريين والبالغة مليار دولار.
وأعلن الاتحاد العام للعمال في مصر، تسلمه “خطاب تحويل بمبلغ مليون دولار من العراق، كدفعة أولى من المعاشات التقاعدية للعمال المصريين في العراق”. وقال رئيسه جبالي المراغي، أن الاتحاد “سيتواصل مع “بنك الرافدين” في القاهرة ووزارة المال للتعرف على إجراءات صرف المبالغ المالية للمستحقين وعددهم 62 عاملاً كدفعة أولى”. وأشار المراغي، إلى أن الاتحاد “زار العراق وتسلّم “قرصاً مدمجاً يتضمن أسماء مستحقي الدفعة الأولى للمعاشات”. وكان المدير العام لدائرة الديْن العام في الوزارة موفق طه عز الدين الحوري، أعلن أن الوزارة “سددت ديون مصر عبر الحوالات الصفراء والبالغة 408 ملايين دولار خلال العام 2013”.