بإيجاز

حذّر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ناصر حطيط، من أن “السوق الإقليمية الطبيعية” للنفط والغاز اللذين يُتوقع أن يستخرجهما لبنان من بحره، بدأت “تفلت” منه بسبب التأخر في الموافقة على المراسيم ذات الصلة وبالتالي بدء الإستثمار. وقال “لو وافقت الحكومة في آذار (مارس) 2013 على المراسيم التي رفعناها إليها، لكنا اليوم على عمق 1000 متر، وكان لدينا 12 مشغّلاً هي من أهم شركات العالم وهي لا تزال حتى الساعة تنتظرنا، ونتمنّى أن نتمكّن من إقناعها بالبقاء معنا“.

***************

وافق مجلس الوزراء الاردني أخيراً على كل الإتفاقيات الخاصة بمشروع إنتاج الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي مع شركة أستونية والتي اعدتها شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة.
وإطلع المجلس على سير العمل، فيما وافقت هيئة تنظيم قطاع المعادن والطاقة على توقيع الإتفاق مع الشركة الأستونية، والبدء بالمشروع المراوح منذ العام 2008 والذي يصل حجم إستثماراته الى 2.4 ملياري دولار. وتم تشكيل لجنة فنية وإعطاء الشركة الأستونية رسالة مبدئية لتسير بعرضها الفني والمالي والحصول على التمويل، علماً أن التفاوض مع الشركة بشكل مباشر بدأ منذ العام 2011 بالإستناد الى قرار مجلس الوزراء، وأن إتفاقية إمتياز تقطير الصخر الزيتي مصادق عليها من قبل مجلس الامة. وتم الإتفاق مع الشركة الأستونية على كل مكوّنات العرض الفني الذي يتضمن بناء مشروع بقدرة 470  ميغاوات.  

*******************

أعلنت السلطات والصحف الصينية أن بكين قررت نقل اربع منصات نفطية جديدة الى بحر الصين الجنوبي على رغم التوتر الذي سببته إقامة منشآت من هذا النوع بالقرب من جزر متنازع عليها بين الصين وفيتنام.
ويمكن هذه الخطوة ان تصب الزيت على النار في النزاع بين البلدين الشيوعيين المتجاورين. ولكن لم يؤكد بعد ما اذا كانت واحدة من هذه المنصات ستوضع في منطقة بحرية تطالب بها علنا فيتنام التي لا تكف عن التنديد بأطماع الصين في البحار قبالة سواحلها. وقالت ادارة السلامة البحرية الصينية أن إثنتين من المنصات الاربع نصبتا قبالة سواحل هونغ كونغ، أي في منطقة لا نزاع عليها. وصرحت الناطقة بإسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ بأن هذه المنصات ستقوم “بعمليات عادية” في “المياه الساحلية الإقليمية ل“غوانغدونغ وهاينان“”.

*********************

أعلن نائب رئيس المجلس الأوروبي للهيئات المنظمة لقطاع الطاقة الفرنسي ميشال تيوليار، أن الإتحاد الأوروبي “يسعى إلى إقامة إتحاد متوسطي للطاقة“.
وقدّم تيوليار، الذي يتولى أيضاً رئاسة تجمع الهيئات المنظمة للطاقة في دول البحر الأبيض المتوسط MedReg، التي تضم 24 هيئة منظمة من 21 بلداً متوسطياً، نظرة شاملة عن موضوع الطاقة في العالم، مشيراً إلى أن “أوروبا تستورد أكثر من نصف كمية الطاقة التي تستهلكها“، متوقعاً “أن يزداد إعتماد الإتحاد الأوروبي على إستيراد المحروقات الأحفورية في حال إستمر غياب الإجراءات المناسبة“.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي “يستهلك أكثر من ربع حجم الطاقة النهائية التي تنتج في دول الإتحاد“. وأوضح أن “قطاع الطاقة يشكل 5 في المئة من الناتج المحلي في الإتحاد الأوروبي بحسب إحصاءات العام 2008، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع في أوروبا 1.6 مليون عامل وفق أرقام عام 2007″.
وشدد تيوليار على “الحاجة إلى تنظيم قطاع الطاقة في المنطقة المتوسطية وتعزيز التعاون بين دولها“.

********************