المملكة العربية السعودية تُضيف أوراقاً مالية إلى مؤشرات البورصة الرئيسة

خلال العامين الفائتين تم الإعلان عن انضمام السوق المالية السعودية إلى قائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) ومؤشر إس آند بي ( S&P) للأسواق الناشئة، وهذا يُعدُّ دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية السعودية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المُطبّقة، وسيساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب لمؤشرات الأسواق الناشئة في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من قبل المستثمرين في هذه المؤشرات مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حدٍ سواء.

سوق الأسهم والإصلاحات في السعودية: ترفع من حصة الأجانب

الرياض – راغب الشيباني

لا يزال الوصول الدولي إلى الأسهم السعودية ينمو على خلفية الإصلاحات في أسواق رأس المال والإدراج الأخير لعشرات الأسهم في مؤشر الأسواق الناشئة المؤثر.
في 14 أيار (مايو) الفائت، أعلنت شركة “أم أس سي آي” (MSCI)، الموفّرة للمؤشر، أنها ستضم 30 سهماً سعودياً إلى مؤشر “أم أس سي آي” للأسواق الناشئة بنصف القيمة السوقية المُعدَّلة بعوامل التضمين الأجنبي. إعتباراً من إدراجها في نهاية التداول في 28 أيار (مايو)، كانت الأسهم تمثل إجمالي حجم بلغ 1.42٪ من المؤشر العام.
سيتم الإعلان عن المجموعة التالية من الأسهم التي سيتم دمجها في المراجعة الثانية لهذا العام، في 8 آب (أغسطس) المقبل، التي يتبعها التنفيذ في 29 آب (أغسطس).
أكبر ثلاث إضافات إلى المؤشر من حيث القيمة السوقية هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للإتصالات المتكاملة، وشركة الراجحي المصرفية للإستثمار.
ويتتبع مؤشر “أم أس سي آي” للأسواق الناشئة أكثر من 800 من الأوراق المالية من 24 سوقاً ناشئة – باستثناء الإضافتين الجديدتين، المملكة العربية السعودية والأرجنتين – حيث يغطي حوالي 85٪ من القيمة السوقية الحرة المُعدَّلة في كل اقتصاد.

سوق ناشئة ثانوية أخرى

تعمل “أف تي أس إي راسل” (FTSE Russell)، وهي شركة بريطانية توفر مؤشرات السوق، على الارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية، من غير المصنفة إلى الأسواق الناشئة الثانوية.
سيشهد ذلك ظهور الأوراق المالية السعودية في سلسلة “أف تي أس إي” لمؤشرات الأسهم العالمية ومؤشر “أف تي أس” للأوراق المالية الناشئة، حيث يبلغ إجمالي حجمها 0.31٪ و 2.86٪ على التوالي.
وكما هو الحال مع “أم أس سي آي”، تضمن “أف تي أس إي راسل” تقديماً مرحلياً، وإن كان بوتيرة أكثر تدريجاً: تم تقديم شريحة مبدئية بنسبة 10٪ في 18 آذار (مارس) الفائت، وتمت إضافة شريحة ثانية بنسبة 15٪ في 1 أيار (مايو). وسيتم تنفيذ 75٪ المتبقية على ثلاث مراحل متزامنة مع مراجعات “أف تي أس إي راسل” الفصلية في حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) من هذا العام وآذار (مارس) 2020.

“أتش أس بي سي” و”بلاك روك”يتتبعان الأوراق المالية السعودية

تحسباً لارتفاع الطلب على الأسهم السعودية، أدرجت إدارة ألأصول العالمية في بنك “أتش أس بي سي” (HSBC) صندوقاً لتبادل الأسهم في بورصة لندن (LSE) في أوائل أيار (مايو) الفائت، بهدف تقييم أداء مؤشر “أم أس سي آي” السعودي 20/35، الذي يضم 30 من الأوراق المالية الكبيرة والمتوسطة.
وفقاً لإدارة الأصول العالمية في “أتش أس بي سي”، فإنها تخطط أيضاً لإدراج صندوق التداول في الأسواق الأخرى في أوروبا، مما يزيد من فرص الوصول إلى حوالي 85٪ من القيمة السوقية الحرة المُعدّلة في السوق.
وقالت أولغا دي تابيا، رئيسة قسم المبيعات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى صندوق التداول التابع لإدارة الأصول العالمية في “أتش أس بي سي”، لوسائل الإعلام الدولية بعد الإدراج: “تُعدّ المملكة العربية السعودية سوقاً وثيقة الصلة بالمستثمرين العالميين حيث تحقق مزيداً من التقدم في تطورها”.
في 10 نيسان (إبريل) الفائت، أدرجت شركة إدارة الإستثمار “بلاك روك” (BlackRock) أيضاً صندوقاً للتداول في بورصة لندن الذي يقيس ويقيّم أداء مؤشر “أم أس سي آي” السعودي 20/35. واعتباراً من 30 أيار (مايو)، كان لدى “iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF” أصولاً صافية بلغت 783.7 مليون دولار.
قبل ذلك، كانت “Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF” هي المؤسسة الوحيدة الأخرى التي تتبع صندوق التداول لديها الأوراق المالية السعودية التي يتم إدراجها في أوروبا. وقد تم إطلاقه في بورصة لندن في 12 حزيران (يونيو) 2018، حيث بلغت أصول الصندوق المتداولة في البورصة 1.5 مليار دولار في 30 أيار (مايو).

إصلاحات سوق رأس المال تدفع أرباحاً

تم رفع مستوى تصنيف المملكة العربية السعودية من قِبل كلٍّ من “أم أس سي آي” (MSCI) و”أف تي أس إي راسل” (FTSE Russell) من خلال سلسلة من الإصلاحات التي سهّلت متطلبات المستثمرين الأجانب المؤهلين في بداية العام 2019.
وشمل ذلك زيادة النسبة المئوية للأسهم التي يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين تملّكها من 5٪ إلى 10٪؛ وإلغاء الحاجة إلى قيام هيئة سوق المال بالمراجعة والموافقة على المستثمرين الأجانب المؤهّلين؛ وخفض الأصول المطلوبة من الإدارة للمستثمرين الأجانب المؤهلين من 1 مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى