عُمان: رؤية إقتصادية طويلة الأمد تُعزّز القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة

عُقد أخيراً في مسقط المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عُمان 2040، الذي نوقشت فيه كيفية تطوير الإقتصاد والاستراتيجية التي يجب أن تعتمد حتى العام 2040 لتحقيق ذلك.

بنك نزوى: قدم خدماته لتشجيع عملاء مركز الزبير

مسقط – باسم رحال

يبدو أن سلطنة عُمان ستواصل إعطاء أولوية أكبر لإندماج القطاع الخاص في الإقتصاد على النحو المُبيَّن في مسودة الإطار الإجتماعي والإقتصادي ل”رؤية 2040″، والتي تُركّز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الهيدروكربوني.
تم إصدار هذه الوثيقة التمهيدية في “المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عُمان 2040” الذي عُقد في مسقط يومي 26 و27 كانون الثاني (يناير) الفائت، حيث أكدت الوثيقة الأوّلية على أن تطوير اقتصاد خاص تنافسي مرتبط عالمياً هو أمر أساسي لخطط النمو طويلة الأجل.
سيتزامن ذلك مع تقليص دور الدولة في دفع التوسّع الإقتصادي؛ وبدلاً من ذلك، تتصوّر الخطة أن تكون للحكومة وظيفة تنظيمية وإشرافية أكثر. كما أنه بناءً على خطة التنمية الخمسية الحالية، تتوقع المسودة زيادة المدخلات من القطاع غير النفطي.
والواقع أن تكوين الناتج المحلي الإجمالي سيكون مرتبطاً بالتحوّل والإنتقال من التقسيم الحالي 60:40 بين قطاعي الهيدروكربونات والقطاع غير النفطي إلى 85:15 بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إلى العام 2040، حيث من المتوقع أن تُمثّل الهيدروكربونات 7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
لقد أتاح المؤتمر الأخير للاعبين المحليين والدوليين الفرصة لمناقشة مسودة وصياغة محتوى وثيقة “رؤية 2040” النهائية، وهي الإطار الاجتماعي والاقتصادي الطويل الأجل للسلطنة، والتي من المتوقع أن تصدر في الربع الأول من هذا العام.

الشركات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو الإقتصادي

من أجل تحقيق هذه الأهداف، ركّز المسؤولون بقوة على تطوير الأعمال التجارية الصغيرة.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم تتوقع الهيئة العامة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) أن يتضاعف في المدى المتوسط مع خلق الفرص.
في حين أن هذا لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 50٪، فإن مثل هذا التوسع سوف يساعد على تنويع القاعدة الإقتصادية للبلاد.
تُحدّد وثيقة “رؤية 2040” الأوّلية خطط دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء علاقات استراتيجية مع الشركات الكبرى، في حين تتميز الخطة الخمسية الحالية بمبادرة مماثلة لتعزيز الشركات الصغيرة من خلال تقديم الدعم الفني للمؤسسات الواعدة.
تتوقع الحكومة أن تؤدي المبادرة، التي نُفّذت في العام 2017، إلى خلق 1878 فرصة عمل وتساهم بمبلغ 13.5 مليون ريال (35.1 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.
تشمل آليات الدعم الإضافية تخصيص الأراضي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق في جميع أنحاء البلاد، ومبادرات حكومية تتطلب العديد من مشاريع الدولة تقديم 10٪ من المشتريات العامة والمناقصات مباشرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من المتوقع أيضاً أن تساعد إستراتيجية تطوير الأعمال الصغيرة هذه على توفير فرص عمل للشباب العُماني، نظراً إلى أن ثلث المواطنين البالغ عددهم 2.5 مليوني مواطن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً.
على الرغم من أن معدل البطالة الوطني قد سجل 1.8٪ فقط في كانون الأول (ديسمبر) 2018، وفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن النسبة كانت 5.4٪ للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حيث تُعاني النساء في هذه الفئة العمرية من معدل بطالة يبلغ 13.8٪.

التمويل مفتاح لنمو الأعمال التجارية الخاصة

بينما كشفت الحكومة النقاب عن سلسلة من الخطط المُصمَّمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد، فإن النجاح يعتمد إلى حد كبير على تدفق الإئتمان للشركات.
فقد إرتفع الإئتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) 2018 إلى 22 مليار ريال عُماني (57.2 مليار دولار)، وفقاً للبنك المركزي العُماني، مما يعكس الاتجاه الصعودي القوي الذي شوهد طوال العام 2018.
كان هذا النمو مدعوماً بقرار البنك المركزي العُماني في نيسان (أبريل) من العام الماضي بتخفيف الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال من 12٪ من الأصول الموزونة للمخاطر إلى 11٪ للمساعدة على تحرير الإئتمان للقطاع الخاص.
ومع ذلك، في حين أن إجمالي الإئتمان يتزايد، فإن تأمين التمويل الكافي لا يزال يمثل تحدياً للشركات الصغيرة. وفقاً للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي، الذي تم إصداره في تموز (يوليو) 2017، حصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 13٪ فقط من إجمالي الإئتمان، مع اعتبار طبيعة هذا الإستثمار شديدة الخطورة بمثابة رادع للعديد من المستثمرين المحتملين.
في بارومتر الأعمال الثالث لمجموعة أكسفورد للأعمال عن الرؤساء التنفيذيين في عُمان، الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2018، وصف 37 ٪ من المديرين التنفيذيين الوصول إلى الإئتمان بأنه صعب أو صعب للغاية؛ وقد إرتفع هذا الرقم إلى 43٪ للشركات التي لديها 200 موظف أو أقل و 56 ٪ للشركات التي لديها 100 أو أقل.
في محاولة للمساعدة على معالجة ذلك، وقّعت شركتا “بنك نزوى” و “مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة” في آب (أغسطس) 2018 على صفقة من شأنها أن تؤدي بالبنك إلى تقديم خدماته المصرفية التجارية لقاعدة بيانات عملاء “مركز الزبير”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى