عمليات دمج بنكية تُعزّز قطاع المصارف في الإمارات

في السنوات الأخيرة إتجه القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى عمليات دمج بين بعض مصارفه، الأمر الذي حدا بوكالات التصنيف الدولية إلى أن تتوقع دوراً ريادياً لأبو ظبي في السوق المالية الإقليمية.

أبو ظبي – عمار الحلاق

من المتوقع أن تؤدي عمليات الإندماج المخطط لها بإنشاء قطاع مصرفي أكثر قوة ووحدةً في أبوظبي، مما يعزز مكانتها كرائدة في السوق المالية الإقليمية.
في كانون الثاني (يناير) الفائت أصدر بنك أبو ظبي التجاري وبنك الإتحاد الوطني بياناً مشتركاً إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية يشيران فيه إلى أنهما إتفقا على خطط للدمج، وأن الكيان الجديد سيواصل التداول تحت اسم بنك أبوظبي التجاري.
علاوة على ذلك، فقد أعلنا أن البنك المدمج سوف يستحوذ على بنك الهلال المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وسيشهد الإندماج، الذي لا يزال يسعى إلى الحصول على موافقة المساهمين والناظم الرسمي، أن تحتفظ المؤسسة المصرفية الجديدة بأصول مجمعة بقيمة 420 مليار درهم (114.4 مليار دولار)، مما يجعلها ثاني أكبر بنك في إمارة أبو ظبي وثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ستصبح المؤسسة ثالث أكبر منصة للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة.

تأكيد التصنيف الإستثماري المُوحَّد

في مذكرة صدرت في نهاية كانون الثاني (يناير)، أكدت وكالة التصنيف الدولية “موديز” التصنيفات الإستثمارية للمقرضين المشاركين في عملية الدمج. ﮐﻣﺎ ذﮐرت أﯾﺿﺎً أن الإﻧدﻣﺎج اﻟﻣُﻘﺗرَح ﺳﯾﮐون ﻧﻘطﺔ إﺋﺗﻣﺎن محايدة، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧه ﻟن يؤﺛر في ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧك اﻟﺟدﯾد.
ووفقاً للمذكرة، سيكون البنك الموحّد في وضع أفضل للمشاركة في صفقات أكبر، وتحقيق تآزر في الإدخارات والدخل نتيجة نطاقه الأكبر.
علاوة على ذلك، ذكرت وكالة التصنيف أنه على الرغم من أن البنك الموحَّد من المرجح أن يشهد تراجعاً في الأرباح نتيجة لتكاليف التكامل الأولية، إلا أنه سوف يستفيد في نهاية المطاف من امتياز بنك الإتحاد الوطني المتنامي للبيع بالتجزئة وعروض التمويل الإسلامي المتقدمة من بنك الهلال.
وفي تقرير منفصل صادر عن مؤسسة موديز في منتصف كانون الثاني (يناير)، ذكر أن الإتجاه المتزايد لعمليات الدمج في القطاع المصرفي الإقليمي من شأنه أن يُقلل من الإكتظاظ ويعزز الربحية في سوق شديدة التنافس.

عمليات دمج مُتوَقَّعة أخرى

إن اندماج بنك أبوظبي التجاري ليس أول عملية دمج رئيسية في القطاع المصرفي في أبوظبي تتم في السنوات الأخيرة. في نيسان (إبريل) 2017، أبرم بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني رسمياً عملية دمج بينهما، مما أوجد بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في البلاد، والذي تبلغ أصوله أكثر من 670 مليار درهم (182.4 مليار دولار).
وفي حديثه في مؤتمر القمة المالية لمعهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ، صرح مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من عمليات الدمج في هذا القطاع.
ومع وجود نحو 50 مصرفاً محلياً وخارجياً تعمل في السوق الإماراتية، والعديد منها له فروع في إمارات متعددة، فإن عملية الدمج ستؤدي على الأرجح إلى إغلاق بعض الفروع وتخفيض عدد الموظفين، كما حدث عندما تم تشكيل بنك أبو ظبي الأول.
ومع ذلك، فإن وفورات الحجم المتوقع أن تأتي من اندماج بنك أبوظبي التجاري الجديد يجب أن تعوّض أي إنخفاض في مخصصات الخدمات المحلية.

أداءٌ جيد لقطاع البنوك في أبوظبي في العام 2018

فيما يخضع القطاع المصرفي لعمليات الدمج، فإن عدداً من بنوك أبوظبي تُحقّق نتائج قوية، حيث إرتفعت الأرباح مع تحسن الوضع الاقتصادي في الإمارة والزيادات المخطط لها في الإنفاق العام.
سجل بنك أبوظبي الأول أرباحاً صافية بلغت 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في العام 2018، بزيادة 10٪ عن أدائه في العام 2017 الذي بلغ 10.9 مليارات درهم (3 مليارات دولار). وجاءت هذه النتيجة عندما انتهى المصرف من وضع الأحكام المُتعلّقة باندماجه، وقام بتوسيع الإئتمان والودائع.
وقد تؤدي هذه النتيجة القوية إلى زيادة جاذبية البنك للمستثمرين الأجانب، وهو وضع من المرجح أن يلقى الدعم من خلال الإعلان في كانون الثاني (يناير) الفائت عن سعي بنك أبو ظبي الأول إلى الحصول على موافقة لرفع سقفه بالنسبة إلى الملكية الخارجية من المستوى الحالي البالغ 25٪ إلى 40٪.
وشهدت أخبار الزيادة المخططة إرتفاع أسهم المُقرِض بنسبة 5.8 ٪ في 3 شباط (فبراير)، قبل أن تعود وتستقر مرة أخرى على زيادة قوية بنسبة 1.8 ٪ في اليوم عينه.
ومن المتوقع أن يكون المساهمون صوّتوا على اقتراح رفع سقف الملكية الأجنبية في نهاية شباط (فبراير).
وفي الوقت نفسه، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي إرتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 8.7٪ في 2018، حيث جاءت النتيجة 2.5 ملياري درهم (681 مليون دولار) على خلفية نمو تمويل العملاء وتحسّن في المخصصات.
من ناحية أخرى، كانت الأرباح الصافية في 2018 أكثر قوة بالنسبة إلى بنك أبوظبي التجاري، حيث سجل المُقرض زيادة بنسبة 13٪ أي 4،8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار). ووفقاً للبنك، فقد كان هذا مدفوعاً بإيرادات تشغيل قياسية، وإدارة محسّنة للتكلفة، وانخفاض رسوم الخسارة.
إن الأداء القوي للبنك يضعه في موقف قوي لاستيعاب أي انخفاض في الإيرادات أو التكاليف الناجمة من اندماجه مع بنك الإتحاد الوطني وبنك الهلال.