إنحسار الحرب في سوريا يُساهم في ضمان الأمن الغذائي للمشرق العربي

مع إنحسار الحرب الأهلية في بلاد الشام يؤكد الخبراء على أن لدى سوريا والدول المجاورة لها الآن مصلحة أكيدة في استئناف التجارة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في مختلف أرجاء المنطقة.

بقلم هادي فتح الله*

فيما ينحسر النشاط العسكري في سوريا، فمن المتوقع بأن يُساهم الإستئناف المُحتمَل للتجارة الزراعية في تحسين آفاق الأمن الغذائي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على جميع الأفرقاء المعنيين بالنزاع في البلاد، سواءً كانوا موالين للنظام أو داعمين للمُعارضة، فضلاً عن البلدان المجاورة. واستعادة الأمن الغذائي الإقليمي لا تعني فقط ضمان الوصول إلى الغذاء لملايين النازحين السوريين بشكل مستمر ومُعزَّز، بل تعني أيضاً تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من المجتمعات الزراعية والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين في الدول المجاورة.
تتمتع سوريا بموقع فريد يجعل منها مفترق طرق وممراً تجارياً في الشرق الأوسط، حيث توفّر إمكانية الوصول إلى الأسواق الزراعية الإقليمية للبنان وتركيا والعراق والأردن، وكلها بلدان تضررت بشدة من الحرب السورية وتستمر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين. في الواقع، تلعب سوريا دوراً أكبر حتى في التجارة الزراعية العالمية، وذلك عبر ربط طرق الإمدادات بأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد دفعت الأزمة السورية إلى اتجاهين رئيسيين أدّيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. الأول تمثّل بتراجع إجمالي التجارة الزراعية مع سوريا وعبرها بسبب تحوّل طرق التجارة نحو طرقات تجارية أخرى لتجنّب العمل العسكري و/ أو الحدود المغلقة. وقد أسفر اللجوء إلى هذه الطرقات الأطول مسافةً والمحفوفة في معظم الأحيان بمخاطر أكبر – فهي خاضعة لسيطرة الميليشيات أو تنظيم “الدولة الإسلامية” أو حتى لسيطرة قوات النظام التي تطلب تقاضي “رسوم لتسهيل المرور” – عن زيادة تكاليف النقل كما أحدث خللاً في سلاسل التموين. أما الإتجاه الثاني فتمثّل في تراجع إجمالي الإنتاج الزراعي، ليس في سوريا وحسب، إنما أيضاً في البلدان المجاورة بسبب عوامل عدّة منها النزوح السكّاني، والوصول المحدود إلى المياه، والنشاط العسكري. وقد تحوّل هذان الإتجاهان إلى حلقة مفرغة كانت لها تداعيات سلبية وخيمة على المعنيّين بالقطاع الزراعي وسلاسل التموين الغذائي، بدءاً من المنتجين والمستهلكين وصولاً إلى التجّار والحكومات في المنطقة. كما تسبّبا بنقص في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع شديد في الأسعار، وخسارة في العائدات.
قبل اندلاع الحرب في بلاد الشام، كان هناك العديد من الطرق التجارية التي تُستخدَم في نقل الإمدادات الغذائية من سوريا وإليها وعبرها. كان لبنان يُصدّر منتجاته الزراعية والغذائية إلى سوريا من طريق معبر المصنع بصورة أساسية. ومن هناك، كانت المنتجات الغذائية تنتقل إلى الأردن من طريق معبر نصيب عند الحدود السورية – الأردنية ثم إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي. وكانت تركيا تُصدّر منتجاتها عبر طريقَين أساسيين: الأول إلى سوريا بواسطة معبر باب الهوى ومن هناك إلى الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، أما الثاني فكان يمرّ عبر معبر نصيبين باتجاه معبر الرابية أو معبر البوكمال عند الحدود العراقية. وكان الأردن والعراق يعتمدان أيضاً على الممر السوري لاستيراد المواد الغذائية من أوروبا وروسيا من طريق الموانئ اللبنانية والسورية. وقد تسبّبت الحرب السورية بتعديل الطرقات التي تسلكها سلاسل التموين الغذائية بالنسبة إلى جميع هذه البلدان. فقد اضطُرّ لبنان وتركيا إلى التحوّل نحو الشحن البحري والجوي لنقل منتجاتهما إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين بات الأردن يُعوّل على تسلُّم وارداته من طريق إسرائيل وميناء العقبة في جنوب البلاد. أما الواردات العراقية من تركيا فتمر حالياً عبر إقليم كردستان العراق.
لا تزال سوريا شريكة تجارية أساسية لجميع البلدان المجاورة لها.1 نتيجةً لذلك، كان لإغلاق حدودها تأثيرٌ حاد على التجارة النظامية بينها وبين الأردن. فعلى سبيل المثال، تراجعت قيمة الصادرات الغذائية والزراعية من الأردن إلى سوريا من 89 مليون دولار في العام 2010 إلى 27 مليون دولار في العام 2016، وانخفضت الواردات من 272 مليون دولار إلى 64 مليون دولار في الفترة نفسها. هكذا خسر المزارعون والمصدِّرون السوريون وجهةً مهمة للصادرات، في حين خسر التجّار والمستهلكون في الأردن مصدراً غذائياً أساسياً. وقد تسبّب ذلك في المملكة الهاشمية بتضخّم شديد في أسعار المواد الغذائية – التي تأثّرت أصلاً بتدفّق نحو مليونَي لاجئ سوري – ما ساهم في اندلاع التظاهرات الأخيرة. بيد أن التطبيع الجاري راهناً للعلاقات السياسية والتجارية بين البلدَين – والدليل على ذلك إعادة فتح الحدود في العام 2018 واستئناف التجارة الثنائية بالمواد الغذائية — سوف يساهم في التخفيف من حدّة هذه التشنّجات ويساعد العائلات السورية العائدة إلى المناطق الريفية الزراعية على استعادة المصادر التي ُتتيح لها كسب رزقها، لا سيما في جنوب سوريا حول درعا ووادي حوران.
ومن شأن استعادة الطرقات التجارية عبر سوريا أن تُساعد أيضاً الإقتصاد اللبناني المتعثّر. فعلى الرغم من أن لبنان عمد إلى زيادة صادراته، إلّا أنه لم يتمكّن من الإفادة من هذه الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف النقل. في العام 2016، إرتفعت قيمة الصادرات الغذائية اللبنانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى 263 مليون دولار – على الرغم من إغلاق الحدود الأردنية – بالمقارنة مع 214 مليون دولار في العام 2012، عندما كانت الحدود الأردنية لا تزال مفتوحة. واستوردَ العراق، الذي يُعتبَر بمثابة وجهة ثانية للمنتجات الغذائية والزراعية اللبنانية، منتجات تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار، بالمقارنة مع حوالي 30 مليون دولار قبل النزاع السوري. غير أن المصدّرين اللبنانيين تحوّلوا نحو الشحن البحري والجوي لنقل بضائعهم بغية تجنّب المرور في الأراضي السورية، ما أدّى إلى ارتفاع بنسبة 60 في المئة تقريباً في التكاليف بالمقارنة مع النقل البري، الأمر الذي تسبّب بتراجع الأرباح التي تُحقّقها هذه الصادرات. وعلى الرغم من الإبقاء على تبادل تجاري متقطّع براً نحو العراق، إلا أنه كان على التجّار أن يُسدّدوا أكلافاً متزايدة للتأمين على الشحن فضلاً عن أكلاف غير متوقّعة مترتّبة عن دفع أموال للميليشيات المحلية.
إلى جانب الارتفاع في تكاليف النقل، وتفاقُم الندرة المائية، والمنافسة من المهرّبين السوريين – الذين ينقلون الإنتاج السوري إلى لبنان للحصول على أسعار أعلى – تسبّبَ تبدُّل الطرقات التجارية بتراجعٍ إجمالي في الإنتاج الزراعي داخل لبنان. وهذا لم يؤدِّ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الداخل وحسب، بل إن اللاجئين السوريين – الذين يُعوِّل عليهم القطاع الزراعي اللبناني بشدّة للحصول على اليد العاملة – يخسرون أيضاً فرص العمل بسبب تراجع النشاط الزراعي. في غضون ذلك، تخسر الحكومة اللبنانية عائدات ضريبية من الصادرات ويزداد العجز في ميزانها التجاري. وقد أشاد المزارعون والصناعيون العاملون في القطاع الغذائي في لبنان بإعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وبدأوا بالتصدير عبر سوريا والأردن على مسؤوليتهم الخاصة. بيد أن الحكومة اللبنانية لم تُقدِم بعد على أي خطوة تشريعية في هذا الإطار، إذ عليها أن تتخطّى الخلافات السياسية الداخلية بين مؤيّدي النظام السوري ومعارِضيه في صفوفها. فهذا هو السبيل الوحيد كي تتمكّن من التنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل مرور الصادرات الغذائية اللبنانية عبر الأراضي السورية.
أما في ما يتعلق بالعراق، فاستئناف التجارة هو ذو أهمية حيوية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى التي جرى تحريرها أخيراً. فهذه المحافظات ذات الأكثرية السنّية العربية التي عُزِلت إلى حد كبير عن باقي المناطق العراقية في أثناء خضوعها لحكم “الدولة الإسلامية” بين العامَين 2014 و2017، ثم عُزِلت لاحقاً عن الطرقات التجارية الخاضعة لسيطرة “داعش” في شرق سوريا، لم تتمكّن بعد من استعادة مستوى معيّن من النشاط الزراعي من شأنه المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. فقد ظلّت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية السابقة في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، وهي المحافظات التي تؤمّن السلة الغذائية في العراق، غير مزروعة خلال مواسم الزرع والحصاد في العامَين 2017 و2018. وأحد الأسباب هو أن النازحين داخلياً في العراق يُبدون تردّداً في العودة إلى مناطقهم. لكن حتى في المناطق التي عاد إليها النازحون، لم تُقدّم الحكومة دعماً كافياً لاستئناف النشاط الزراعي، سواءً عبر إعادة بناء قنوات الري المتضررة، أو تأمين البذور، أو دعم تكاليف الإنتاج.
قبل الأزمة السورية، كانت الصادرات الغذائية والزراعية السورية – التي تتألف بصورة أساسية من المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية – تولّد عائدات قدرها 1.1 مليار دولار. منذ العام 2014، لا تزال معابر البو كمال والوليد والرابية الحدودية بين سوريا والعراق مُغلقة أمام الحركة التجارية، ما أدّى إلى توقُّف التجارة بالمنتجات الغذائية والحيوانية، ما عدا بعض الأنشطة التهريبية. وترتدي تجارة الحيوانات عبر الحدود – فضلاً عن حرية تنقُّل القطعان – أهمية أساسية للحفاظ على المصادر الغذائية المحلية في المحافظات المنكوبة بسبب الحرب مثل الأنبار ونينوى. لقد فُقِد نحو ثلث الخراف والأبقار والماعز، ومجموعها 13.5 مليوناً في العراق، و39 مليون حيوان داجِن في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك لجملةٍ من الأسباب: قُتِلت المواشي خلال الصدامات، أو سُرِقت في خضم الفراغ الأمني، أو نُفِقَت بسبب الأوبئة نظراً إلى عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات البيطرية، أو خضعت للسياسة التي فرضتها “الدولة الإسلامية” عبر بيع المواشي المُصادَرة في الأسواق المحلية لإبقاء أسعار اللحوم متدنّية ومتاحة لعامة الشعب. وهكذا من شأن تنشيط قطاع المواشي أن يساهم في تعزيز النشاط الإقتصادي المحلي من خلال إنتاج مُشتَقات الحليب والصناعات المنزلية، وكلاهما مصدرٌ رئيسي يؤمّن مداخيل أساسية للأسر التي ترأسها نساء وللعائلات النازحة. وسوف يُساهم ذلك في بسط الإستقرار في هذه المحافظات في ظل عدم الحصول على مساعدات لإعادة الإعمار من الحكومة المشلولة في بغداد.
كما يُمكن أن تُفيد بقية المناطق العراقية، في المدى القصير، من استيراد المواد الغذائية من سوريا للتعويض عن التراجع في الإنتاج، ما يساهم في معالجة الظروف المتردّية في هذه المحافظات التي أنهكتها الحرب، والتناقص في الإمدادات المائية بسبب السدود التي أقامتها تركيا وإيران. وبإمكان كردستان أن تُفيد أيضاً من خفض اعتمادها على تركيا التي تُشكّل راهناً الممر الأساسي للإمدادات الغذائية والتجارة، وبدرجة أقل إيران التي عمدت إلى إغلاق حدودها مع الإقليم بسبب زيادة الإقتتال بين المجموعات الكردية المسلّحة داخل إيران.
بالنسبة إلى تركيا، من شأن المناطق الحدودية في الأناضول أن تشهد أيضاً تحسّناً في الأمن الغذائي في حال أصبحت المنطقة الواقعة شمال سوريا أكثر استقراراً. مع أن قيمة الصادرات الزراعية والغذائية من تركيا إلى سوريا ازدادت من نحو 200 مليون دولار في العام 2010 إلى حوالي 600 مليون دولار في العام 2016 – على الرغم من الإغلاق الرسمي للحدود – غالب الظن أن استتباب الإستقرار في شمال سوريا سيؤدّي إلى عودة اللاجئين السوريين من تركيا. وهذا لن يؤدّي إلى تغيير واسع في الإمدادات الغذائية الوطنية، إنما من شأنه أن يساهم في خفض الأكلاف، لا سيما في المدن الكبرى والبلدات الحدودية الآتية: أنطاكية وغازي عنتاب وأورفة وهاتاي وأضنة ومرسين وكِلِّس ومردين. ففي حين أن تركيا تُصدِّر مواد غذائية بقيمة نحو 600 مليون دولار، بطريقة غير نظامية، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين (ومن خلالها إلى باقي المناطق السورية)، من شأن فتح الحدود أن يؤدّي إلى إعادة العمل بالطرقات التجارية لتصدير الخضار والفواكه الطازجة واللحوم التركية إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي، مع العلم بأن قيمة هذه الصادرات بلغت ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار في العام 2016، وتُشحَن راهناً بحراً أو جواً مقابل تكاليف أعلى.
أما سوريا نفسها فمن شأنها أن تُحقّق الفائدة الأكبر من استئناف التجارة الغذائية في المنطقة. فإلى جانب الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على نقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والتي من شأنها أن تُساهم في تأمين الإيرادات الضرورية جداً لإعادة الإعمار، يُعتبَر استئناف تصدير المواد الغذائية أمراً لا بدّ منه لإعادة إطلاق قطاع الأعمال الزراعية في سوريا والذي يُعَدّ ثاني أكبر جهة للتوظيف في البلاد بعد القطاع الحكومي. قبل الحرب، كانت سوريا تُصدّر منتجات غذائية وزراعية بقيمة نحو 3 مليارات دولار. ولا تزال الزراعة تؤمّن ما لا يقل عن 26 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السوري، وتُشكّل شبكة أمان إجتماعي لنحو 6.7 ملايين سوري. وعلى ضوء التركيز المتزايد على إعادة الإعمار، يُمكن أن يُعوِّض الإستثمار في الزراعة عن الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال الحرب ووصلت قيمتها إلى 16 مليار دولار.
لدى سوريا والدول المجاوِرة لها مصلحة أكيدة في إرساء الأمن الغذائي من جديد في المنطقة. وحتى لو كان التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع السوري لا يزال أمراً بعيد المنال، يجب أن يُشكّل الأمن الغذائي – في سوريا والمنطقة – الأساس لوقف الأعمال الحربية، وأن يؤمّن أرضيةً مشتركة لإطلاق عملية إعادة الإعمار في بلاد الشام، واستئناف الترتيبات التجارية الثنائية، وإنعاش الحوار السياسي.

• هادي فتح الله خبير إقتصادي ومستشار للسياسات في مجموعة ( NAMEA)؛ زميل في معهد كورنيل للشؤون العامة، وعضو في “مجموعة المشكّلين العالميين” (Global Shapers Commnity)، وهي مبادرة تابعة للمنتدى الإقتصادي العالمي. الدلالات والبيانات المستخدَمة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة رأي الكاتب أو مجموعة (NAMEA) بشأن الوضع القانوني لأي بلدٍ أو أرضٍ أو بشأن التسوية السياسية للأزمة السورية. لمتابعته عبر تويتر: Hadi_FAO@
• عُرِّب هذا الموضوع من الإنكليزية

1. البيانات في هذا التحليل مستقاة من أحدث البيانات المتوافرة عبر قاعدة البيانات عن الإحصاءات التجارية الدولية التابعة للأمم المتحدة (UN COMTRADE)، إستناداً إلى معيار المنظومة المنسّقة (Harmonized System) لتوثيق البيانات عن المنتجات والتجارة وتصنيفها.