المغرب يتجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أكبر منتج للسيارات في القارة السمراء

تحوّل المغرب في غضون سنوات قليلة إلى منصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات، مما انعكس بشكل إيجابي على الإقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل ضمن إستراتيجية وضعت نصب عينيها إنتاج مليون سيارة بحلول العام 2025.

الرباط – باسم رحال

شهدت سلسلة من الإستثمارات الجديدة في تصنيع السيارات وقطع الغيار زيادة في حجم إنتاج السيارات في المغرب، الأمر الذي جعله يتخطّى جنوب إفريقيا كأكبر منتج لسيارات الركاب في القارة السمراء.
في العام الفائت، أنتج المغرب 345,000 سيارة ركاب، متجاوزاً ال331,000 سيارة التي أنتجتها جنوب إفريقيا، حيث كانت الأخيرة تقليدياً زعيمة القارة من حيث إنتاج السيارات.
إن إنجاز مشاريع التوسعة الكبيرة التي قامت بها شركتا صناعة السيارات الفرنسية “بيجو” و”رينو”، سيساعد على تعزيز وضع المغرب الجديد وتقريبه إلى حد بعيد من هدف الحكومة المتمثل في إنتاج مليون سيارة كل عام محلياً بحلول العام 2025، وتوسيع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 23% بحلول نهاية العقد.

الشركات الفرنسية تقود الإستثمار في صناعة السيارات المحلية

آخر هذه التحركات وقعت في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، عندما أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو” أنها ستُضاعف الانتاج في مصنع “الشركة المغربية لصناعة السيارات” (صوماكا) التابع لها في الدار البيضاء إلى 160,000 سيارة سنوياً بحلول العام 2022.
وسيتم تحقيق الزيادة المُستهدَفة في الإنتاج من خلال مشروع توسعة مصنع تجميع “صوماكا” التابع لرينو، والذي أنتج 75,811 سيارة في العام الفائت، إرتفاعاً من 71,828 سيارة في العام 2016.
وبدمج ناتج مصنع الدار البيضاء مع ناتج منشأة رينو الأكبر في طنجة، ستجلب الترقية إجمالي الطاقة الإنتاجية للمجموعة في المغرب إلى 500,000 سيارة في السنة.
ويأتي هذا الخبر بعد إعلان مجموعة “بيجو” الفرنسية في 4 أيلول (سبتمبر) الفائت أنها سوف تضاعف قدرة مصنعها في القنيطرة كجزء من مرحلتها الثانية من التطوير.
المرحلة الأولى للمصنع، المقرر إطلاقه في العام المقبل، من المتوقع أن تؤدي إلى طاقة سنوية تبلغ 100,000 سيارة، يتبعها إستثمار 560 مليون يورو في المرحلة الثانية لتحقيق إنتاج 200,000 سيارة بحلول العام 2020. إن مجموعة “بيجو”، التي تنتج السيارات تحت العلامات التجارية “بيجو”، “سيتروين”، “دي أس”، “أوبل” وفوكسهول”، قالت أنها تأمل في توفير 2,000 وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة غير مباشرة في القنيطرة.

إنطلاق مصانع لإنتاج قطع الغيار

على خلفية النمو الكبير في إنتاج السيارات المحلية، يتحرك مصنعو مكوّنات السيارات أيضاً لتعزيز مشاركتهم في صناعة السيارات في المغرب.
إحدى هذه الشركات هي “جي تكت” (JTEKT) اليابانية، التي أعلنت عما سيكون أول منشأة لها في القارة السمراء في 17 أيلول (سبتمبر) الفائت. وسوف يمتلك هذا المصنع، الذي سيُقام على مساحة 11,300 متر مربع في “طنجة مدينة السيارات”، القدرة على إنتاج 300,000 نظام توجيه كهربائي كل عام. ومن المقرر الإنتهاء منه بحلول العام 2020.
وفي الوقت عينه، بدأت الشركة الإيطالية “مانييتي ماريللي” (Magneti Marelli) إنشاء مصنع آخر في “طنجة مدينة السيارات” في نهاية حزيرن (يونيو) الفائت. ومع إستثمار قدره 405 ملايين درهم مغربي (37.5 مليون يورو)، سوف ينتج الموقع أجزاء وقطع غيار للعملاء في المغرب وجنوب أوروبا وتركيا. وتتوقع الشركة الإيطالية أن تفتتح المصنع، الذي سيقام على مساحة 20,000 متر مربع، في العام 2019، مع قدرة إنتاج أولية تبلغ 6 ملايين وحدة في السنة.
كما شهد حفل وضع حجر الأساس إبرام الشركة الإيطالية إتفاق استثماري مع الحكومة لإنشاء منشأة تبلغ قيمتها 312 مليون درهم (30 مليون يورو) لتصنيع دواسات وقطع إضاءة وأنظمة إلكترونية للسيارات.

صادرات قوية للسيارات تُخفِّض عجز الحساب الجاري

في خضم زيادة الإستثمار في الطاقة الإنتاجية، من المتوقع أن يستمر التوسع في إنتاج السيارات، مع توقّع تقرير وكالة “فيتش صولوشن” (Fitch Solutions) في تشرين الأول (أكتوبر) نمو هذا القطاع بنسبة 16.8٪ في العام 2018، إرتفاعاً من 9٪ في العام 2017.
وهذا من شأنه أن يساعد على معالجة العجز في الحساب الجاري في المغرب، الذي كان حوالي 21 مليار درهم (1.9 مليار يورو) في الربع الثاني من هذا العام، إرتفاعاً من 11.8 مليار درهم (1.1 مليار يورو) في الربع الأول. وتتوقع “فيتش” أداءً قوياً من جانب صناعة السيارات لتضييقه من 3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي إلى 3.3٪ في هذا العام و 2.2٪ في 2019.
في حين أن الصادرات قد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 13.7٪، من 218 مليار درهم (20.2 مليار يورو) في العام 2015 إلى 248 مليار درهم (22.9 مليار يورو) في العام 2017، فقد أدّى إنتعاش أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى زيادة الواردات التي نمت بنسبة 17.5٪، من 372.2 مليار درهم (34.5 مليار يورو) إلى 437.3 مليار درهم (40.5 مليار يورو).