أفكار أولية لمواجهة الإنهيار المالي المُرتَقَب في لبنان

بقلم د. هيكل الراعي*

قبل البحث بتجميد سلسلة الرتب والرواتب والإعتداء على مداخيل الموظفين والمتقاعدين بحجة تفادي الإنهيار المالي المتوقع، وهو الإقتراح الذي يسوّق له بعض المسؤولين الماليين وبعض الاقتصاديين، وقبل تحميل الفقراء وصغار المودعين تبعات هذا الإنهيار، على السلطة بكل مكوّناتها أن تُبادر، وبأسرع وقت ممكن، إلى اتخاذ إجراءات إحترازية هذه أبرزها:
١ – إلغاء رواتب النواب القدامى والتي يستفيدون منها مع ورثتهم.
٢ – تخفيض النفقات في كل المقار الرسمية إلى الحد الأدنى.
٣ – إطلاق حملة منظمة يشارك فيها القضاء والقوى الأمنية لاسترجاع الأموال التي سرقها الذين تعاقبوا على مواقع المسؤولية بمختلف درجاتها (وزراء، نواب، مدراء عامون وغيرهم).
٤ – إلغاء هيئات وصناديق الهدر والفساد الموزعة بالعدل على الطوائف ورعاياها.
٥ – تسليم مرفأ بيروت وكل المرافىء الأخرى إلى الجيش اللبناني لضبط عمليات التهريب والتهرب من الرسوم والضرائب.
٦ – تخفيض الفائدة على سندات الخزينة واكتتابات المصارف بما يتناسب مع الفوائد المطبقة في أغلب دول العالم.
٧ – إلزام المصارف وأصحابها بتسديد قسم من الدين العام بعدما تضخّمت أرباحهم بشكل يتجاوز كل الحدود المعقولة.
٨ – وقف الهدر في كهرباء لبنان وتعميم تجربة كهرباء زحلة على مختلف المناطق اللبنانية من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٩ – معالجة مشكلة التهرّب الضريبي من قبل كبار المتموّلين والتجار والمستثمرين.
١٠ – إغلاق أكبر عدد ممكن من السفارات اللبنانية في الخارج والإكتفاء بالحد الأدنى من التمثيل الديبلوماسي.
١١ – وقف المنح المدرسية والجامعية لكل أبناء موظفي الدولة وتشديد المراقبة على المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لتحسين آدائها.
١٢ – منع الصفقات بالتراضي في كل إدارات ومؤسسات الدولة وضبط الهدر والفساد.
١٣ – وقف المساعدات التي تقدمها الدولة إلى الجمعيات التي تترأسها زوجات المسؤولين وأقاربهم وخصوصاً الجمعيات الوهمية.
١٤ – وقف كل الإحتفالات التي تُنظّمها الوزارات والمؤسسات العامة لمدة خمس سنوات.
١٥ – تجميد نفقات السفر والتجهيز غير الضروري في موازنات كل الوزارات والإدارات.
١٦ – التشدّد في تحصيل واردات الدولة وعدم التهاون في مواجهة عمليات الإحتيال، وفرض الضرائب على كل أنواع المهن من دون استثناء.
١٧ – تخفيض الرواتب الخيالية لكبار الموظفين، وإلغاء الأعمال الإضافية والمكافآت في كل الوزارات والإدارات العامة، وإعادة النظر في التعويضات التي تُعطى لبعض الفئات.
١٨ – إعادة النظر في عقود إيجارات الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات الدولية للإستغناء عن بعضها.
إن غرق السفينة اللبنانية لن يوفر أحداً وسيطال الجميع مهما كانت أموالهم وعقاراتهم وحماياتهم وقوتهم ومراكزهم والكراسي التي يجلسون عليها. ففي بلد يعيش حالة إفلاس لا يجوز الترف وعيش حياة رفاه، والأزمة لا تُعالَج بالشعارات والتطمينات والتصاريح، بل بإجراءات قاسية تردع وتحمي وتبني للمستقبل.

• باحث وأستاذ جامعي لبناني ومدير عام سابق.