السياحة في المغرب تتعزّز بأعداد الوافدين من الصين والمصادر التقليدية وزيادة الإستثمار

فيما عرف المغرب عاماً خجولاً في 2017 في القطاع السياحي، فإن العام 2018 كان منذ بدايته عام عودة الإنتعاش السياحي إلى هذه الصناعة كما يُبيّن التقرير التالي:

الوزير محمد ساجد: الهدف جذب 500 ألف سائح من الصين سنوياً بحلول العام 2020

الدار البيضاء – باسم رحال

يتطلع المغرب إلى الأسواق الجديدة والتقليدية كمصادر للنمو في صناعة السياحة بعد زيادة عدد الزوار الوافدين. فبعد عام 2017 الخجول على الصعيد السياحي، إستقبلت البلاد 5.1 ملايين زائر في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 10٪ على أساس سنوي، وفقاً للمرصد المغربي للسياحة. وكانت النتيجة مدفوعة بزيادة في عدد الزوار من أسواق المصادر التقليدية في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا (18٪)، وألمانيا (13٪)، وفرنسا (10٪)، وهولندا (8٪)، والمملكة المتحدة (7٪).
من حيث حصة السوق، وصل 31٪ من السياح من فرنسا، تليها إسبانيا (19٪)، ألمانيا والمملكة المتحدة (معاً 6٪)، وبلجيكا وهولندا (معاً 5٪).
كما كشفت تفاصيل الأرقام أن عدد السياح الأجانب إرتفع بنسبة 17٪ خلال هذه الفترة، بينما زادت نسبة الزيارات من المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1٪.
وقد شكّل الأجانب 62٪ من جميع الوافدين، مقارنة مع 32٪ من المواطنين المحليين المقيمين في الخارج، وهو تحوّل كبير من أرقام العام 2017 حيث كان الأجانب يُمثّلون 51.3٪ من الوافدين مقابل 48.7% من المغاربة الذين يعيشون في الخارج.
وارتفعت عائدات قطاع السياحة بنسبة 15.5 في المئة، إلى 31.2 مليار درهم خلال النصف الأول 2018، مقارنة مع 27 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2017.
وبخصوص عدد ليالي المبيت الإجمالية المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المُصنَّفة، فقد عرفت إرتفاعاً قدره 10 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من 2018، وبلغت نسبة شغل مؤسسات الإيواء السياحي 44 في المئة. وأبرز مرصد السياحة أن قطبي السياحة المغربية مراكش وأغادير، سجلا أهم أداء في إجمالي ليالي المبيت حتى حزيران (يونيو)، وذلك بـ56 في المئة و55 في المئة على التوالي، بينما سجلت مدينة الدار البيضاء تحسناً ملحوظاً بنسبة 56 في المئة من حيث نسبة الشغل.
وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾوﻓر ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻧﻌﻣﺔً ﻟﻟﻘطﺎع، ﺣﯾث أن اﻧﺗﻌﺎش اﻟوﺻول اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾُﻣﮐن أن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺳﻟطﺎت ﻋﻟﯽ اﻟوﻓﺎء ﺑﮭدف إستقبال 20 ﻣﻟﯾون ﺳﺎئح ﺑﺣﻟول العام 2020.

السلطات تتطلع إلى الصين لدفع التوسع السياحي

في الوقت الذي تواصل أسواق المصدر التقليدية نموّها المطرد، فإن المسؤولين يتطلعون إلى زيادة السياحة الوافدة من بلدان جديدة لتنويع المدخول والمساعدة على تحقيق الأهداف ذات الصلة ب”رؤية 2020″.
من بين هذه الأسواق الجديدة، تم تحديد الصين كهدف رئيسي، مع إعفاء الحكومة في حزيران (يونيو) 2016 المواطنين الصينيين من حاجة الحصول على تأشيرات الدخول، متّبعة بذلك ما فعل العديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد الوافدين الصينيين الذين قفزوا من 42,000 في العام 2016 إلى 120,000 في العام الفائت، قبل أن يصل إلى 100,000 في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، وفقا للمكتب الوطني المغربي للسياحة في بكين.
مع أن المسافرين إلى المغرب يُشكّلون جزءاً صغيراً فقط من السياح الصينيين الذين يصل عددهم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، فإن السوق تمتلك إمكانات كبيرة. وقد حدّد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والحرف اليدوية والإقتصاد الإجتماعي هدفاً لجذب 500 ألف سائح صيني إلى البلاد سنوياً بحلول العام 2020.
ويُمكن أن تكون هذه الزيادة مُهمة بالنسبة إلى الصناعة: فقد كشف تقرير صدر في العام 2017 عن المرصد المغربي للسياحة أن السياح الصينيين في البلاد يصرفون ما معدله 866 درهماً (78.80 يورو) في الليلة، مقارنة بالإنفاق السياحي المتوسط البالغ 695.4 درهماً (63.20 يورو).
وللمساعدة على تحقيق هذه الأهداف، تُبذَل الجهود لتحسين الربط بين المغرب والصين، حيث أعلن ساجد في شباط (فبراير) الفائت أن الخطوط الجوية الملكية المغربية، الناقل الوطني، تقوم بتقييم جدوى وجود رحلة مباشرة بين البلدين. وهذا يعتمد على إقامة شراكات بين الشركة المغربية وشركات الطيران الأخرى مثل الإتحاد للطيران والخطوط الجوية التركية وشركة الخطوط الجوية الفرنسية لتحسين العلاقات بين المدن المغربية والصينية.

الجهود جارية لبناء قدرات فندقية

قبل الزيادة المتوقعة بالنسبة إلى الوافدين من الصين والأسواق التقليدية في السنوات المقبلة، تعمل السلطات على بناء القدرة على التعامل مع الطلب المُتوقَّع.
إفي أيلول (سبتمبر) الفائت، إفتتحت مجموعة فنادق اللوفر الفرنسية مُجَمّعاً من 411 غرفة فندقية متعددة العلامات التجارية في الدار البيضاء. ويتألف المشروع، الذي تم تطويره في شراكة مع الصندوق المغربي للاستثمار السياحي “إتش بارتنرز” (H Partners)، من علامات تجارية تدخل إفريقيا للمرة الأولى وهي: “بروميار كلاس” (Première Classe)، و”كامبانيل” (Campanile) و”كيرياد” (Kyriad) ، والتي تستهدف قطاعات السياحة التجارية والترفيهية المنخفضة والمتوسطة في السوق.
ويشكل التطوير جزءاً من الجهود الأوسع نطاقاً لإضافة 200,000 سرير إلى القدرات الوطنية بحلول العام 2020، علماً أن هناك 243,000 في التداول في نهاية العام 2016.
وبينما تبذل الجهود لتحسين البنية التحتية السياحية، فقد واجهت السلطات بعض الصعوبات في تنفيذ مختلف الخطط.
فوفقاً للتقرير السنوي للمحكمة المغربية لمراجعي الحسابات لعام 2016/2017، هناك 37 مشروعاً فقط من أصل 944 مشروعاً مُرتبطاً بإستراتيجية “رؤية 2020” للقطاع السياحي قد إكتملت بحلول العام 2015، باستثمار 1.4 مليار درهم (127.3 مليون يورو) فقط بدلاً من الإستثمار المخطط له بقيمة 15 مليار درهم (13.7 مليار يورو).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى