الأردن في عين العاصفة؟

تَكشف إعادة العمل بمشروع قانون ضريبي ممقوت أن كثراً من الأردنيين غير مستعدّين لمنح حكومة عمر الرزاز الجديدة فرصة من دون تطبيق مجموعة من الإصلاحات المرافِقة لهذا القانون.

الملك عبد الله الثاني: موقفه صار مُحرجاً

بقلم آرون ماجد*

في مواجهة الديون المتراكمة والتضخّم في القطاع العام، أطلق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مشروع قانون ضريبياً جديداً في 11 أيلول (سبتمبر) الفائت، بعدما كان وعدَ بالقيام بتحرّك مهم بحلول اليوم المئة لتسلّمه منصبه. بيد أن القانون الضريبي الذي يحمل توقيعه يواجه معارضة شديدة. ففي 15 أيلول (سبتمبر)، قطع نشطاء غاضبون جلسةً عقدها وزراء في الحكومة لمحاولة تفسير التشريع في مدينة الطفيلة جنوب البلاد، وتسببوا بتوقّفها عنوةً. وقد شدّد أحد أبناء الطفيلة : “لن نقبل أبداً بأي نسخة لأيِّ قانون يفرض ضريبة على الدخل”. وفي اليوم التالي، أقدم مواطنون على طرد وفد رسمي آتٍ من معان، من جلسة نقاش للتعريف بالقانون الضريبي. وقد أظهر إستطلاع للرأي أُجريَ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري أن حوالي 75 في المئة من المواطنين يناشدون مجلس النواب معارضة التشريع الضريبي الذي طرحه الرزاز. ويُعبّر هذا الإعتراض على مشروع القانون عن مشاعر الإحباط التي كانت بلغت ذروتها قبل أربعة أشهر فقط.
ففي حزيران (يونيو) الماضي، إندلعت إحتجاجات كبيرة ضد مشروع قانون الضريبة على الدخل الذي أطلقه رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي الذي كانت الحكومة صادقت عليه في 21 أيار (مايو). في مواجهة الإحتجاجات الشديدة التي بلغت نطاقاً أوسع بكثير من التظاهرات التي اندلعت ضد نقل السفارة الأميركية إلى القدس في كانون الأول (ديسمبر) 2017، عمد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى استبدال رئيس الوزراء، معلّلاً السبب ب”الضرائب غير العادلة – ” – وهي حيلة مألوفة يتم اللجوء إليها لنزع فتيل الإحتجاجات من طريق التغيير الصوَري مع إبقاء الأمور على حالها، ما يُتيح للمتظاهرين التنفيس عن غضبهم. وبعيد تسلّم الرزار رئاسة الوزراء في السابع من حزيران (يونيو)، أقدم على سحب مشروع القانون الممقوت. غير أن الحكومة الأردنية ظلّت متنبّهة إلى أن تحديث مشروع القانون الضريبي أمرٌ أساسي للعافية المالية في البلاد، نظراً إلى أن نحو 4 في المئة فقط من المواطنين يُسدّدون ضريبة على الدخل، كما أن النمو السنوي (وهو المصدر التقليدي للإيرادات في البلاد) تراجع إلى نحو إثنين في المئة في الأعوام الأخيرة. وقد خُيِّل إلى الدولة أن فرض القانون الضريبي سيكون أسهل بعدما بدا أن الإحتجاجات قد هدأت.
بيد أن القانون الضريبي الجديد الذي يقترحه الرزاز مشابهٌ جداً للقانون السابق. فهذا القانون يفرض، إعتباراً من العام 2019، على الأشخاص الذين يتقاضون ما يزيد عن 9000 دينار أردني (12,700 دولار أميركي) في السنة تسديد ضريبة دخل، بالمقارنة مع 8000 دينار (11,300 دولار) في قانون الملقي – مع تحديد عتبة مضاعَفة لدخل العائلات الخاضع للضريبة بموجب مشروعَي القانون. وسجّلت معدلات الضرائب المفروضة على المصارف إنخفاضاً طفيفاً من 40 في المئة بموجب قانون الملقي إلى 37 في المئة في نسخة الرزاز المنقَّحة. ويسعى التشريع إلى تحقيق عائدات إضافية قدرها 280 مليون دينار (395 مليون دولار) في العام 2019، موزَّعة على الشكل الآتي: 180 مليون دينار (254 مليون دولار) تُجمَع من الزيادات الضريبية، والباقي من الإجراءات المتّبعة لمكافحة التهرب الضريبي الذي تمارسه 132,000 شركة أردنية بحسب التقديرات. في 24 أيلول (سبتمبر)، وافقت الحكومة الأردنية على نسخة محدَّثة من مشروع القانون الضريبي قبل إرسال التشريع إلى مجلس النواب في اليوم التالي.
من ناحية أخرى، تواجه الحكومة أزمة شديدة على صعيد الموازنة. فقد سجّل مُعدّل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الأردن إرتفاعاً كبيراً ليبلغ 96.1 في المئة في العام 2018، ولم تحقق عمّان أي تقدّم تقريباً باتجاه تنفيذ الإقتراح الذي تقدّم به صندوق النقد الدولي في العام 2016 لخفض هذا المعدل إلى 77 في المئة بحلول سنة 2021. ولو تجاهلت حكومة الرزاز النداء الذي وجّهه صندوق النقد الدولي لاعتماد قانون ضريبي سليم مالياً، لكان ذلك على الأرجح أدّى إلى دفع المستثمرين الخارجيين إلى الانسحاب من المملكة، وبوكالات التصنيف إلى خفض التصنيفات الإئتمانية للأردن، الأمر الذي من شأنه أن يتسبّب بإغراق البلاد في أزمة إقتصادية أشد إستفحالاً.
مع تراكُم الديون الأردنية وبلوغها 37 مليار دولار، تواجه عمّان أعباء إضافية جراء إستضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ويُتوقَّع أن تتفاقم هذه الضغوط نظراً إلى إعلان واشنطن، في 30 آب (أغسطس)، بأنها ستقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي حصلت على 364 مليون من الولايات المتحدة في العام 2017. ومن المعلوم أن عيادات الأونروا الصحّية تُقَدِّم الخدمات لنحو 1.1 مليون لاجئ فلسطيني، وتؤمّن الوكالة الخدمات التعليمية لـ120,000 طفل في الأردن. وتُعاني المدارس الحكومية في البلاد من أعباء طائلة بسبب الإنتقال الجماعي” لـ50,000 طالب من المدارس الخاصة إلى الرسمية، جراء عجز أولياء الأمور عن تسديد الأقساط المدرسية المرتفعة، وقبول نحو 130,000طالب سوري في المدارس الأردنية خلال العام الدراسي 2017-2018. في حين أعلن الأردن في 28 أيلول (سبتمبر) أن البلدان المانحة جمعت 120 مليون دولار إضافية رداً على القرار الأميركي، إلا أنه من شأن التراجع الإجمالي في المساعدات للاجئين الفلسطينيين أن يُلقي بضغوط على قدرة الأردن على تأمين الخدمات التعليمية.
وقد أطلقت الحكومة، إدراكاً منها بأن مشروع القانون الذي لا بدّ منه سيلقى مُعارضة، موقعاً إلكترونياً لشرح القانون بأسلوب ذكي، وتبذل جهوداً حثيثة لترويج مشروع القانون عبر مواقع التواصل الإجتماعي. كذلك أرسل الرزاز وزراء من أجل شنّ حملات لتسويق مشروع القانون في المدن البعيدة من العاصمة في 17 أيلول (سبتمبر)، بعد الكشف عنه ولكن قبل إحالته إلى مجلس النواب، محاوِلاً أن يُظهر للرأي العام أنه مهتم بالاطلاع على آرائهم وأنه يُثمّن وجهات نظرهم قبل وضع اللمسات النهائية على القانون. لكن على الرغم من هذه الجهود، يواجه الرزاز أشكالاً مُجحفة من سوء التفسير لمشروع القانون الضريبي من قبل عدد كبير من المواطنين، تماماً كما حصل مع الملقي. فكثيرون من الأردنيين يخشون أنهم لن يتمكنوا من تسديد الضرائب لأنهم عاجزون عن إيجاد وظيفة، مُتجاهلين أنه لن يُفرَض على العاطلين من العمل تسديد دينار واحد، وأنه بموجب مشروعَي القانون، يظل حوالي 90 في المئة من السكان معفيّين من الضريبة على الدخل.
كذلك بدا أن حسام أبو علي، المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ذهب بعيداً جداً في محاولته ترويج مشروع القانون قائلاً: “صُمِّم هذا القانون خصيصاً لتحقيق العدالة الإجتماعية ومساعدة الفقراء” عبر منح الحكومة أموالاً لتوسيع الخدمات، لا سيما الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم. غير أن حصول الحكومة على إيرادات إضافية لا يؤدّي بالضرورة إلى تحسين النقص في الخدمات الذي يتسبّب، إلى جانب إرتفاع معدل البطالة الذي يبلغ راهناً 18 في المئة، بتأجيج غضب الكثيرين في مختلف أنحاء المملكة. وفي جانب مهم، قلّةٌ تُبدي ثقتها بأن الحكومة سوف تستخدم الزيادات الضريبية لتحسين الظروف المعيشية، وذلك نظراً إلى الفساد المستشري في البلاد منذ فترة طويلة. فبعد تصنيف الأردن في المرتبة 45 من أصل 167 بلداً في “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2015 الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية، تراجع ترتيبه 14 درجة في مؤشر 2017، ليصبح في المرتبة 59 من أصل 180 بلداً.
ويتخوّف الأردنيون من وضع الحكومة يدها على مزيد من مواردهم المالية المحدودة فيما تُبقي في الوقت نفسه على الوضع القائم المتمثّل في تردّي وسائل النقل العامة، وانهيار البنى التحتية الحكومية، والفساد المستشري. لذلك يُطالب المواطنون بالحصول على خدمات إجتماعية أفضل قبل تحميلهم أعباء الزيادة الضريبية. وقد أطلق الأردنيون حملةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمين هاشتاغ “الإصلاح قبل الضريبة”. فعلى سبيل المثال، في 17 أيلول (سبتمبر)، إنتقدت إحدى الناشطات الحكومة على خلفية منع المرأة الأردنية المتزوّجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأولادها، في حين يُعتبَر هؤلاء الأولاد أردنيين بموجب قانون الضريبة ويُفرَض عليهم تسديد الضرائب. وطالب مواطنون آخرون الحكومة بمكافحة الفساد عبر إتخاذ تدابير أكثر حزماً، وإعادة توجيه المبالغ التي تُنفَق بطرق غير مشروعة من أجل تحسين برامج الرعاية الإجتماعية.
كذلك تبقى اللامساواة في مجال الرعاية الصحية هاجساً مستمراً للنشطاء، وفي هذا الصدد، يُعاني أحد المستشفيات في عمّان من الإزدحام الشديد إلى درجة أن العديد من الأولاد وُضِعوا على سرير واحد. ولا يزال أردنيون كثر يشعرون بتبعات القرار الذي أصدرته الحكومة في كانون الثاني (يناير) الفائت بزيادة سعر الخبز بمعدل الضعف تقريباً. كذلك يبلغ الإحباط من القطاع التعليمي مستويات مرتفعة، ففي الأعوام الأخيرة، لم يتمكّن طالبٌ واحد في مئات المدارس الثانوية الأردنية من النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المعروفة لدى عامة الشعب بالتوجيهي.
وفي محاولة لمعالجة شكاوى النشطاء، أشار الرزاز، في 21 أيلول (سبتمبر)، إلى أن الأموال التي ستُجبى من الضرائب الإضافية سوف تُستخدَم في تحسين المواصلات والرعاية الصحية فضلاً عن الشؤون المالية، وإلى أنه سيعمل لتحويل الأردن إلى حكومة برلمانية في غضون سنتَين بغية معالجة الركود السياسي المستمر. لكن بما أن المواطنين يسمعون، منذ سنوات طويلة، وعوداً بالإصلاح من دون أن يتحقق تغيير ملموس، يُبدي النشطاء تشكيكاً في كلام الرزاز.
إن إقدام رئيس الحكومة بصورة سريعة جداً على إعادة تدوير القانون الضريبي الذي كان وُضِع على الرف قبل أربعة أشهر فقط، يؤكّد على دعم الديوان الملكي لمشروع القانون. فبعدما أسفرت إحتجاجات حزيران (يونيو) عن موجة واسعة من الإضطرابات وسقوط الملقي، ليس وارداً على الإطلاق أن يُحجم الملك عبدالله عن أداء دور أساسي في دعم هذا التشريع الحسّاس. لو كان العاهل الأردني معارِضاً لمشروع القانون، لأرغمَ الرزاز على الاستقالة مثلما فعل مع الملقي، إلا أنه لم يُظهر أي بوادر بأنه سيُقدم على مثل هذه الخطوة. وقد عمد الأردنيون الذين يواظبون على إبداء الدعم لسياسات الملك، إلى تصعيد الهجمات، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ضد منتقدي مشروع القانون الضريبي.
كذلك حاولت عمّان حماية الملك عبدالله من ردود الفعل ضد القانون غير الشعبي عبر إلقاء الملامة على الملقي. فقد أظهرت وسائل الإعلام الرسمية الملك في صورة مَن يتدخّل لمصلحة الشعب عبر تجميد ضريبة منفصلة على المحروقات في الأول من حزيران (يونيو)، في قرار حظي بالثناء من الموالين للنظام. لقد أوكل الملك، مجدداً، إلى رئيس الوزراء الرزاز مهمة التسويق لمشروع القانون في مقابلات عبر وسائل الإعلام المحلية، فيما يركّز العاهل الأردني إهتمامه، على الرغم من موقعه الأكثر تأثيراً، على مواضيع سياسية تلقى قبولاً أكبر لدى جمهوره الداخلي، لا سيما النزاع الفلسطيني.
على الرغم من ذلك، برزت إنتقادات متزايدة، حتى في أوساط النخبة السياسية. فقد كتب الأمير حمزة بن الحسين، وهو الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، في تغريدة عبر موقع تويتر في 25 أيلول (سبتمبر): “ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة”. وحذّر النائب صداح الحباشنة الرزاز في 26 أيلول (سبتمبر) قائلاً: “إما أن تسحب هذه القوانين أو تسقط كما سلفك هاني الملقي”.
المُفارقة هي أن القرارات التي اتخذها الملك تكراراً بإقالة رؤساء الوزراء لم تؤدِّ سوى إلى ترسيخ الوضع القائم. لقد أفضت إقالة الملقي وسحب مشروع القانون الضريبي الأول إلى انسحاب المتظاهرين من الشارع، ما يُقدّم فرصة أخرى للحكومة الجديدة. وعلى الرغم من أن القانون الضريبي الذي أعلن عنه الرزاز يرتدي أهمية من أجل خفض الديون الوطنية المتراكمة، إلّا أن المواطنين الغاضبين من الفساد المستشري منذ زمن طويل، يبدون غير مستعدين لمنح الحكومة هذه الفرصة. ففي غياب تحسينات إقتصادية ملموسة تقوم بها الحكومة، تعهّدَ عدد كبير من المواطنين بمحاربة قانون الرزاز الضريبي أو سائر الإجراءات التقشفية المالية، ما يجعل عمّان تواجه صعوبة أكبر في معالجة أزمة الديون. وهذه المرة، قد لا تكون لعبة الكراسي الموسيقية التي يقوم بها الملك كافية لتهدئة غضب المتظاهرين، حيث يُبدّل رؤساء الوزراء فيما يُبقي السياسات الضريبية الممقوتة على حالها إلى حد كبير.

• آرون ماجد محلل لشؤون الشرق الأوسط في شركة “Tesla Government”، وهي شركة متعاقدة مع الحكومة الأميركية تُقدّم أبحاثاً مفتوحة المصدر. لمتابعته عبر تويتر: AaronMagid@
• عُرِّب هذا الموضوع من الإنكليزية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى