الحملة السعودية ضد كندا تُنذِر بتداعيات سلبية على “رؤية 2030”

الخلاف السعودي مع كندا يهدف إلى حشد المشاعر القومية في صفوف المواطنين، لكنه جعل الحلفاء الإقليميين والمستثمرين الدوليين أكثر قلقا الأمر الذي سيحمل تداعيات سلبية على “رؤية 2030″ً.

بقلم جيورجيو كافييرو وعلي باكير*

في الثالث من آب (أغسطس) الجاري، إنتقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إحتجاز المملكة العربية السعودية لناشطين حقوقيين سعوديين (بعضهم تجمعهم صلة قرابة بمواطنين كنديين) يعبّرون عن آرائهم من خلال موقع تويتر. وعلى الرغم من أن كبيرة الديبلوماسيين في أوتاوا إستخدمت لغة معهودة، تكاد تكون شبيهة بالتصريحات الصادرة عن رجال دولة غربيين آخرين عند الحديث عن إنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، إلا أن الرياض ردّت بطريقة غير مسبوقة عبر إقدامها على طرد السفير الكندي، وتجميد كل أشكال التجارة الثنائية الجديدة (التي تساوي نحو 4 مليارات دولار في السنة) والمعاملات الإستثمارية، وإطلاق برنامج لنقل آلاف الطلاب السعوديين الموجودين حالياً في كندا إلى بلدان أخرى، وتعليق الرحلات من كندا وإليها، من جملة إجراءات أخرى.
قبيل هذه الواقعة، لم تكن لكندا أهمية في السياسة الخارجية السعودية. فعلى النقيض من بعض الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن كندا هي، بصورة عامة، بمثابة مراقِبة خارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن في الأعوام الأخيرة، تمحورت السياسة الخارجية الكندية، باطراد، حول الجهود الآيلة إلى تعزيز السلام والأمن والمعيشة الإقتصادية في الدول التي تمزّقها الحروب وتعاني من الإفقار. ورداً على الأزمتَين السورية والعراقية، إستقبل الكنديون نحو 70,000 لاجئ من البلدَين، واستثمروا ملايين الدولارات في العراق وسوريا ولبنان والأردن لوقف رياح عدم الإستقرار التي تهبّ على المشرق العربي.
لكن، وكما هو الحال مع السويد وإلمانيا، أدّت السياسة الخارجية الكندية الأكثر توجّهاً نحو القِيَم إلى توتير العلاقات الكندية مع السعودية التي تنتهج سياسة خارجية تزداد عدوانية في المنطقة. فقد سعت الرياض، في مواجهة ما تعتبره تهديدات من إيران الصاعدة، إلى حماية مصالحها في بيئة تزداد فوضوية، لذا شنّت تدخلات عسكرية مباشرة في البحرين واليمن في العامَين 2011 و2015 على التوالي. والجدير بالإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه المناورات والتدخلات العسكرية التي تقودها السعودية أصبحت أكثر صِداميةً منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في حزيران (يونيو) 2017. فقد مارست الرياض ضغوطاً على لبنان للتحرك ضد “حزب الله” في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بعد خمسة أشهر من فرضها حظراً على قطر على خلفية دعمها ل”الإخوان المسلمين”. هذه التدخلات الإقليمية هي خير مثال عن المحاولات التي تبذلها المملكة للضغط على الدول العربية الأصغر حجماً في المنطقة من أجل أن تكون على الموجة نفسها والمسار عينه مع الرياض. لكن من وجهة نظر الديموقراطيات الليبرالية مثل كندا، تُثير السياسة الخارجية السعودية الجديدة مخاوف بشأن الإستقرار وحقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما في اليمن، حيث يتحمّل التدخل الذي تقوده السعودية مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية في البلاد التي تعاني من الإفقار.
من خلال إستهداف كندا، تسعى الرياض أولاً إلى توجيه رسالة إلى الحكومات الغربية في شكل عام بأن إنتقاد إدارة الشؤون الداخلية في المملكة إنطلاقاً من إعتبارات حقوق الإنسان، يتجاوز خطاً أحمر. بيد أن الخلاف الأخير مع كندا يساهم أيضاً في شحن المشاعر القومية ضد التدخل الغربي، ما يصب في إطار الجهود الداخلية الهادفة إلى تثبيت دعائم السلطة وقمع المعارضين. وعبر رفع التحدّي بوجه أوتاوا، تريد الرياض أيضاً أن تُفهِم الجمهور الداخلي أن النظام قوي وقادر على تحدّي قوة كبيرة بحجم كندا – ولو كانت هدفاً ناعماً نظراً إلى مكانتها المتدنّية نسبياً في شبكة الحلفاء العالميين للسعودية، فتجارتها الثنائية مع المملكة لم تتخطَّ قط بضعة مليارات الدولارات.
ويبدو أن القيادة السعودية مُصمِّمة، في نهاية المطاف، على حشد الرأي العام السعودي خلف الأجندات الإقليمية والداخلية للمملكة فيما يعمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تثبيت دعائم السلطة باطراد. وفي حين تبقى الحرب اليمنية كارثة بالنسبة إلى السعودية – ليس فقط من وجهتَي نظر أمنية ومالية، إنما أيضاً لناحية المكانة الدولية للمملكة – فإن الحملة ضد كندا تساهم في تحويل أنظار المواطنين السعوديين عن النزاع وجعلهم يرصّون صفوفهم دعماً لبلادهم. وتشهد المملكة، حيث نحو 70 في المئة من السكان هم دون سن الثلاثين، تحوّلاً على مستوى الأجيال، بوجود الأمير محمد بن سلمان في دفة القيادة. ولذلك، بغية تحقيق التحديث والتنويع الإقتصادي، ينبغي على الجيل المقبل من السعوديين تبنّي أفكار جديدة، وسوف يتوقّف نجاح “رؤية 2030″، التي تهدف إلى إحداث تحوّل جذري في السعودية في غضون إثنَي عشر عاماً، على درجة مساهمة الشباب السعودي في أداء دور أساسي في تحفيز هذه التغييرات. ويأمل بن سلمان، عبر لعب ورقة القومية المفرطة، بتحقيق وحدة أكبر في أوساط أترابه من الشباب السعوديين، حتى في الوقت الذي تولّد فيه السياسات المحلية والخارجية الراهنة للمملكة سجالاً داخل البلاد وخارجها.
غير أن سياسات الرياض العشوائية وردود فعلها المبالَغ فيها تسبّبت بقلق متزايد لبلدان المنطقة – لا سيما الصغيرة منها – وجعلتها في حيرة من أمرها حول كيفية التعاطي مع المسألة. في نهاية المطاف، دافع بعض حلفاء السعودية – البحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والأردن وموريتانيا والسلطة الفلسطينية والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية المعترَف بها دولياً – عن مصالحهم في الحفاظ على روابط قوية مع المملكة عبر التعبير كلامياً عن دعمهم للخطوات السعودية. إلّا أن أياً من هذه الدول لم يعمد إلى تغيير علاقاته الديبلوماسية والإقتصادية مع كندا، ما سلّط الضوء على موقف الرياض الضعيف نوعاً ما في هذا الخلاف. وقد بادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، بناءً على طلب من السعودية، إلى التعبير عن دعمه للإجراءات السعودية ضد كندا. وبما أنه لم يتشاور مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي قبل إعلانه عن هذا الدعم، سارعت بلدان خليجية أخرى إلى توضيح مواقفها الخاصة. فقد عبّرت الكويت وسلطنة عمان عن مواقف مستقلة ومحايدة، وشدّدتا على أنهما تأملان بأن يتم التوصّل سريعاً إلى حلٍّ للخلاف. وعلى الرغم من أنهما لم تدافعا عن الرياض ضد أوتاوا، إلا أنهما لمّحتا إلى أنه لم يكن يجدر بكندا أن “تتدخّل”، أملاً بتجنّب إستفزاز السعودية ودفعها إلى اتخاذ موقف منهما. كذلك سارعت قطر إلى الإشارة إلى أن بيان مجلس التعاون الخليجي لا يعكس رأيها الخاص، مشدّدةً على أن الدوحة وأوتاوا تحافظان على علاقات قوية بينهما. بهذا المعنى، سلّط الخلاف السعودي-الكندي ضوءاً إضافياً على الخلل الوظيفي داخل مجلس التعاون الخليجي.
ربما تسببت الخطوات السعودية أيضاً بتعكير العلاقات مع الحلفاء الغربيين الذين يُعتبَرون مصدراً حيوياً للإستثمار في المشاريع الكبرى في المملكة. فقد تعاملت الصحافة الأميركية بطريقة سلبية مع الإجراءات التي إتخذتها الرياض ضد كندا، في وقتٍ تسعى فيه المملكة إلى إجتذاب مليارات الدولارات في شكل إستثمارات خارجية لتمويل “رؤية 2030”. فعلى الرغم من أن كندا ليست جهة إستثمارية كبرى في السعودية، إلا أن ردّ الفعل السعودي يعزّز النظرة التي تعتبر أن الأمير محمد بن سلمان قائد شديد التهوّر – والتي ترسّخت أيضاً بعد إعتقال نشطاء حقوقيين دافعوا عن حق المرأة في قيادة السيارة — ويتسبّب بتوجّس المستثمرين الذين يسعون جاهدين إلى فهم الطريقة التي تعمل بها “السعودية الجديدة”. وقد سبق أن واجهت السعودية مشكلة بسبب هروب الرساميل في الأعوام القليلة الماضية، بدفعٍ من الهبوط في أسعار النفط. ففي العام 2017، خرج 80 مليار دولار من السعودية، أي أكثر من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السعودي، بعدما كان 55 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، تقول الباحثة الخليجية “كارن يونغ” إن الخلاف مع كندا “زاد من الإحساس بالخطر في المناخ الإستثماري السعودي، ومن المؤكّد أنه سيتسبّب بحالة ذعر تؤدّي إلى خروج مزيد من الرساميل من البلاد”.
بعدما كان المستثمرون الغربيون قد تفاءلوا بأن الرياض ستعمل على تطبيق إصلاحات إقتصادية فعلية لدى الإعلان عن “رؤية 2030” في نيسان (أبريل) 2016، عادوا فأدركوا أن القيادة السعودية تستمر في إعطاء الأولوية لأمن النظام على حساب إحترام سيادة القانون. مما لا شك فيه أن ردّ الفعل السعودي المُبالَغ فيه على إنتقادات أوتاوا – إلى جانب التحقيق الذي أُطلِق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 لـ”مكافحة الفساد”، وتوقيف أعداد كبيرة من المعارضين والنشطاء – يُشكّل تقويضاً إضافياً للسرديات السعودية بأن المملكة تسلك طريق التحديث، وبأنها تحتضن مناخاً مؤاتياً للإستثمارات الخارجية. على النقيض، يبدو أن السياسة الخارجية والمحلية السعودية تُحرّكها بصورة متزايدة صفاقةٌ في إتخاذ القرارات من دون تفكير أو نقاش متأنٍّ. وقد يتبيّن أن السعودية ستدفع ثمناً باهظاً جداً بسبب حملتها ضد كندا.

• جيورجيو كافييرو هو الرئيس التنفيذي لشركة “Gulf State Analytics”. وعلي باكير هو مُحلّل وباحث سياسي مقيم في أنقرة. لمتابعتهما عبر تويتر : Giorgio Cafiero@ و AliBakeer@
• عُرِّب هذا المقال من الإنكليزية.