بورصة الكويت على لائحة الأسواق الناشئة بحلول العام 2020

تعمل البورصة الكويتية على تسريع وتيرة جهودها لزيادة مكانتها على الصعيد الدولي وفي الداخل، وتوسيع نطاق المنتجات المعروضة وتخفيف متطلبات الإدراج، وهي تحركات من المتوقع أن تضعها على لائحة الأسواق الناشئة بحلول العام 2020.

خالد عبد الرزاق الخالد: نحن سعداء بإنجاز دخول السوق الثانوية في بورصة لندن

الكويت – علي الشعلان

في 21 تموز (يوليو) الفائت، أعلنت بورصة الكويت عن حصولها على العضوية في إتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية الذي يضم مجموعة شاملة من الأسواق المالية التي تغطي أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وسيؤدي الإنضمام إلى هذه المجموعة، التي تضم 35 عضواً، إلى وصول البورصة الكويتية إلى بيانات وبحوث وتحليلات البورصات الأخرى، وهذا هو جزء من حملة لزيادة مكانتها وتعميق تكاملها مع الأسواق العالمية.

ترقية السوق الكويتية

بعد يوم على هذا التطور أعلن المؤشر العالمي “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” المعروف ب”أم أس سي آي” (MSCI)، وهو مؤشر عالمي للأسهم يُمثّل أداء الأسهم الكبيرة والمتوسطة في 23 دولة من أسواق الدول المتقدمة، بأنه سينظر في تعزيز بورصة الكويت لرفعها من سوق الحدود إلى وضعية الأسواق الناشئة في مراجعة تصنيفها السنوي للسوق لعام 2019، والتي سيتم الإنتهاء منها بحلول حزيران (يونيو) من العام المقبل.
في حال نجاحها، سيتم رفع السوق المالية الكويتية إلى وضعية الأسواق الناشئة في أيار (مايو) 2020، على أن يقوم مؤشر “أم أس سي آي” بمراقبة معايير السيولة وحجم التداول والإمتثال التنظيمي فيها.
الواقع أن تقييمات مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” تتمتع بتأثير كبير، وتفيد التقديرات بأن الترقية إلى وضعية الأسواق الناشئة قد تجذب ما يصل إلى 1.5 مليار دولار إلى البورصة الكويتية.
وكان لهذا الإعلان تأثير فوري، حيث قفزت قيم التداول اليومي إلى متوسط 21 مليون دينار كويتي (69.3 مليون دولار) في اليوم التالي، مقارنة بمتوسط 11 مليون دينار كويتي (36.3 مليون دولار) في وقت سابق من العام.
في الوقت نفسه، إن قرار مؤشر “أم أس سي آي” هو أحدث إعتراف بالنضج المتزايد للتبادل في السوق الكويتية.
في العام الفائت، أعلن مجلس إدارة “أف تي أس إي راسل” (FTSE Russell)، الشركة البريطانية المزوِّدة لمؤشرات أسواق الأسهم وخدمات البيانات المرتبطة بها والتي تملكها بالكامل بورصة لندن، بأنه قرر وضع بورصة الكويت على مؤشر السوق الثانوية الناشئة. ومن المتوقع أن يتم الدخول على مرحلتين، في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من هذا العام، بعدما كانت تحت مجهر “أف تي أس إي” (FTSE) منذ العام 2008.
وقال خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الكويتية: “بعد سنوات من العمل ومن قرع صناديق “أف تي أس إي” من أجل الترقية، فنحن سعداء بتحقيق هذا الإنجاز. وعادة، تؤدي هذه الترقيات إلى زيادة كبيرة في معدل رأس المال والاستثمار الأجنبي في السوق المعنية”.
ويُنظر إلى قرار إدراج البورصة على المؤشر على أنه إعتراف بالجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومواءمة ممارسات التشغيل مع المعايير الدولية، ومن المتوقع أن يولّد تدفقات تتجاوز ال800 مليون دولار من رؤوس الأموال، وفقاً لبعض المحللين.

الإصلاحات مُصَمَّمة لجذب المزيد من الإستثمارات

وتأتي إعادة تصنيف البورصة الكويتية على خلفية سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة جاذبية السوق كوجهة للإدراج والتجارة والتبادل.
ومن بين هذه العوامل تخفيف متطلبات الإدراج، الذي صار يسمح بإدراجٍ مزدوج – وهو قياس يأمل المسؤولون أن يجعل الشركات التي تتداول بالفعل على منصات البورصات الإقليمية الأخرى أن تطلب الإدراج في البورصة المحلية.
وتشمل التدابير الأخرى التي سُنَّت أخيراً، إطلاق نظام مؤشر مُقسّم في نيسان (إبريل) سيُقسّم السوق إلى ثلاثة أجزاء – السوق الأولى، والسوق الرئيسية، وسوق المزادات – مماثلة للممارسات التي تعتمدها البورصات الأخرى.
وتمثّل السوق الأولى الشركات الكبرى المتداولة في البورصة، والصفقات الرئيسية لتلك الشركات التي تحتاج إلى الحفاظ على الحد الأدنى من السيولة وفقاً للمتطلبات الأساسية، في حين أن سوق المزادات ستضم شركات منخفضة السيولة، بغض النظر عن القيمة السوقية، التي سيتم تداولها من خلال آليات خاصة، بدلاً من إدراجها في المؤشرات الرئيسية.

تبادل يتوقع الزيادة في الاكتتابات

من المتوقع أن تضمن السوق تعزيزاً في المدى الطويل بفضل الإصلاحات التي أُدخلت في العام 2015 والتي تتطلب من مشغلي الطاقة ومشاريع البنية التحتية الأخرى التي تم تطويرها في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإجراء تعويم عام للشركات.
في آذار (مارس)، قال مسؤولو بورصة الكويت إن البنية التحتية للبلاد يمكن أن تشهد ما يصل إلى ستة عروض عامة أولية جديدة في البورصة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على المتطلبات المُعدَّلة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن أن تُعزّز نشاط الإكتتاب العام، فقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قطاعات أخرى – بما فيها “شركة جاسم للنقل والتفريغ” والشركة المالية المتنوعة “أملاك كابيتال القابضة” – تنظر وتدرس الإدراج في البورصة.
ومن المقرر أيضاً أن يتم طرح البورصة الكويتية للإكتتاب العام في الربع الأول من العام المقبل، حيث أعلن المسؤولون عن خطط لتعويم بين 26٪ و 44٪ من الأسهم.
ولزيادة تعزيز عرضها للحصول على وضعية الأسواق الناشئة على مؤشر “أم أس سي إي”، سيتبع الإدراج المزيد من الإصلاحات وتسليم مجموعة أوسع من منتجات التداول، بما في ذلك مشتقات وإطلاق منصة مقاصة مقابلة مركزية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى