البحرين تُطلِق هيئة مراقبة جديدة للقطاع العقاري لتُعزِّز الطلب وتُنعِش سوق العقارات

أطلقت الحكومة البحرينية في الأول من آذار (مارس) الفائت مؤسسة التنظيم العقاري بهدف دفع النمو في قطاع العقارات في المملكة الصغيرة من خلال تحسين معايير الصناعة والشفافية، وهي خطوات يُمكن أن تزيد الإستثمار الأجنبي.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: مؤسسة التنظيم العقاري ستقدم مساهمة مهمة في النمو الاقتصادي البحريني

المنامة – باسم رحال

تتولى هيئة التنظيم العقاري الجديدة التي أطلقتها الحكومة البحرينية في الأول من آذار (مارس) الفائت مسؤولية الإشراف على قطاع العقارات، وتنظيم عملية التخطيط والتطوير، ومنح التراخيص، وستكون مسؤولة عن تعزيز القواعد التي تحكم وساطة العقارات، وتقييم الممتلكات، وإدارة الممتلكات، وجمعيات المُلّاك والمجتمعات “المُسَوَّرة”.
بموجب اللقوانين الجديدة، يجب تسجيل جميع العاملين في القطاع العقاري، بمن فيهم المُطوِّرين والسماسرة ووكلاء ووسطاء المبيعات، مع السلطة قبل الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، في حين أن جميع المشاريع المستقبلية المخطط لها ستتطلب موافقة مؤسسة التنظيم العقاري قبل أن يتم تسويقها.
تهدف هذه التدابير إلى تحسين المُساءلة وضمان إستمرارية المشاريع، على أمل أن تُعزِّز الشفافية المتزايدة الثقة في القطاع وتمنع التأخير في المشاريع المُوافَق عليها.
في أواخر آذار (مارس)، أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري عن حصول تسع شركات لتطوير المشاريع على تراخيص بالفعل، في حين تمت الموافقة على ستة مشاريع من خارج الخطة.

مُنَظِّم لتعزيز الإستثمار الأجنبي

كنتيجة لوجودها التنظيمي، من المتوقع أن تُشجّع هيئة التنظيم العقاري على زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى القطاع، مع أرقام صناعية مُتفائلة بأن القوانين والإرشادات الجديدة ستُعزز ثقة المستثمرين.
“نحن واثقون من أنه من خلال خلق سوق عقارات آمنة وشفافة، ستتم حماية مصالح المستهلكين والمستثمرين والسماسرة والمطورين والمُموِّلين وجميع أصحاب المصلحة. إن مؤسسة التنظيم العقاري ستقدم مساهمة مهمة في النمو الاقتصادي البحريني وزيادة الاستثمار الأجنبي”، قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لدى إطلاقها في آذار (مارس) الفائت.
لتعزيز مصالح جميع أصحاب المصلحة، يتمثّل ممثلو القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وهو نهج يقول الشيخ محمد إنه سيدعم السوق المحلية لمواجهة التحديات وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية.
وقال بعد فترة قصيرة من بدء الوكالة عملياتها: “الثقة في سوق العقارات أيضاً سوف تتعزز من خلال رفع معايير المهنيين العاملين في القطاع من طريق التطوير المهني المستمر”.
هناك أيضاً شعور إيجابي بين المُطوِّرين، حيث يقول عارف هجرس، رئيس جمعية التطوير العقاري البحريني، أن الإصلاحات في البيئة التنظيمية ينبغي أن تُساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع.
“أول شيء ينظر إليه المستثمرون عند التفكير في المجيء إلى البلاد هو التنظيم، وهذا القانون وهذه السلطة ضروريان لجذب المستثمرين والمشترين الأجانب في مجال العقارات”، على حد تعبيره.
ومن المتوقع أن يستكمل إنشاء هيئة التنظيم العقاري الجهود السابقة لجذب الاستثمار الخاص إلى سوق العقارات. في العام 2016، قامت المملكة بإزالة القيود السابقة، مما سمح للمستثمرين الأجانب ملكية نسبة 100٪ في قطاع العقارات.
“المستثمرون يريدون الثقة. من خلال إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري والقوانين لحماية جميع الأطراف ذات الصلة، فإن الجميع مستعدون للقيام بعملية إضافية أو حتى دفع رسوم إضافية إذا كان هناك وضوح في كيفية الإمتثال، وكذلك الشفافية”، يقول محمد عبد الإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة “أملاك”، ذراع الاستثمار العقاري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

تحسُّن النشاط النفطي سيُعزز الطلب على العقارات

يأتي إطلاق هيئة تنظيم القطاع العقاري في وقت تعرف فيه سوق العقارات إستقراراً، بعد الانخفاض الحاد في إيجارات المساكن في السنوات الأخيرة.
وفقاً للشركة الإستشارية “كلاتونز” (Cluttons)، لقد إستقرت أسعار الإيجار في الربع الثالث من العام 2017؛ ومع ذلك، فقد ظلت أقل بنسبة 16.2٪ عن الفترة نفسها من العام 2016، مع ذكر العرض الزائد كعامل رئيسي الذي يثقل كاهل السوق.
ويُمكن دعم الطلب من خلال النمو الاقتصادي المطرد، حيث توقع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.5٪ هذا العام، حيث إرتفع إلى 3.6٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
على المدى الأطول، مع ذلك، من المتوقع أن يتلقى الطلب على تأجير العقارات والمبيعات في القطاع السكني مزيداً من الدعم من النشاط في قطاع النفط.
في نيسان (إبريل)، أعلن المسؤولون عن إكتشاف رواسب طاقة خارجية تتكوّن من 80 مليار برميل من النفط الصخري وما يصل إلى 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز، على التوالي، مما سيعزز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
يبدو أن الزيادة المتوقعة في نشاط صناعة النفط ستؤدي إلى زيادة الطلب على الموظفين المتخصصين في المملكة، وبالتالي دعم النمو العقاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى