الموازنة الجديدة في الكويت تُعطي الأولوية للإنفاق على البنية التحتية

من المتوقع أن يؤدّي إرتفاع مستويات الإنفاق العام، بدعم من مشاركة أكبر من القطاع الخاص، إلى إعطاء دفعة مهمة لمشاريع البُنية التحتية في الكويت في المديين القصير والمتوسط.

الكويت – محمد سليم

سيحصل نشاط البناء المُمَوّل من دولة الكويت على ضخ كميات كبيرة من الأموال في إطار مشروع الموازنة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الكويتي في 29 كانون الثاني (يناير) الفائت، مع تحديد 18 ٪ من الإنفاق المخصص للنفقات الرأسمالية.
وقد أفاد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وسائل الإعلام بأنه في حين ستبقى الموازنة متوقفة عند مبلغ 20 مليار دينار كويتي (66.7 مليار دولار)، فسيكون هناك تحوّل كبير في المخصصات والتركيز.
وقال: “نعتقد أن الإصلاح يبدأ بكبح الإنفاق مع الحفاظ على معدل جيد من النفقات الرأسمالية على البنية التحتية والتقليل من تأثير إصلاحاتنا المالية على المواطنين”.
من المتوقع أن يتدفق جزء كبير من التمويل مباشرة إلى قطاع البناء عندما تدخل الموازنة حيّز التنفيذ في بداية السنة المالية 2018 – 1919 في الأول من نيسان (إبريل).

الشراكات بين القطاعين العام والخاص تسيطر على المشاريع الجديدة

وستتطلع الحكومة أيضاً إلى القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مشاريع البنية التحتية الوطنية، مع توقع أن تقوم الشركات بالتحوّل من تقديم خدمات البناء إلى المشاركة في المبادرات الرئيسية.
في أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2017 أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية عن فوز كونسورتيوم مكوّن من الشركة الألمانية “دبليو تي إي وَسِرتكنيك” (WTE Wassertechnik) وشركة الإستشارات المالية الدولية في الكويت بعقد لتطوير وتشغيل محطة “أم الهيمان” الجديدة لمعالجة المياه العادمة.
وسيتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار جنوب مدينة الكويت، بموجب إتفاقية بناء – تشغيل – تحويل (BOT) مع وزارة الأشغال العامة. وبموجب العقد، سيتم تنفيذ التصميم والبناء على مدى عامين ونصف العام، تليها فترة تشغيل مدتها 15 عاماً.
وتمثّل هذه المبادرة واحداً من مشاريع شراكة عدة بين القطاعين العام والخاص التي تطرحها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية تحت نموذج “بناء – تشغيل – تحويل” (BOT). وتشمل المشاريع الأخرى مشروع النفايات الصلبة التابع لبلدية كبد، وهو مرفق معالجة يتسع لـ3275 طناً من النفايات الصلبة يومياً، ويقوم به كونسورتيوم تقوده شركة الهندسة الفرنسية “كونستروكسيون أندوسترويال دو لا ميديتيرانيه” (Constructions Industrielles de La Mediterranée)، ومشروع مدينة الجهراء الجنوبية، وهو مشروع سوف يؤوي حوالي 20,000 عامل، تنفذه خمس مجموعات تقودها شركات لاعبة إقليمية.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية في أواخر العام الفائت، قال نايف الحداد، مدير الأبحاث والتخطيط الإستراتيجي في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية، إن الموجة الأولى من التطورات منخفضة المخاطر ستخدم كقاعدة إختبار لتشريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد، والذي تم التصديق عليه في العام 2014، واضعاً المسرح لمزيد من المشاريع.

مشروع تطوير السكك الحديدية بمليارات الدولارات

وتتطلع الكويت أيضاً إلى إشراك القطاع الخاص في إعادة إطلاق مشروع شبكة السكك الحديدية التي تبلغ قيمته 17.7 مليار دولار.
في أواخر كانون الثاني (يناير)، قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام عبد الله الرومي أن هناك دراسة جديدة حول الجدوى الفنية والمالية للمشروع تجري على قدم وساق، مع التركيز على خفض التكاليف وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
ويتضمن المشروع “مترو” جديداً بين مدينة الكويت ومطارها وموانئها البحرية، وسكة حديد للبضائع والركاب تربط بين المراكز اللوجستية الرئيسية وشبكة السكك الحديدية على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدّت التأخيرات المرتبطة بتمويل وهيكلة نموذج “بناء – تشغيل – تحويل” (BOT) إلى تأخير هذه المبادرة، التي كان من المقرر أن يتم الانتهاء منها في العام 2017.

فوائد إقتصادية أوسع مُتَوَقَّعة من النفقات الرأسمالية

إن زيادة إستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسليم البنية التحتية سيُقلل من ضغوط التمويل العام، وتؤدي إلى تعزيز التنمية.
في أوائل شباط (فبراير) الفائت، أفادت وكالة التصنيف الإئتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” بأن مستويات أعلى من الإنفاق على أعمال البناء يجب أن تُغذي نمواً إقتصادياً أقوى هذا العام وما بعده.
وقالت الوكالة أنها تتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3٪ بين عامي 2019 و2021، مرتفعاً من نسبة 2.5٪ المُتَوَقَّعة لهذا العام، مع زيادة الإنفاق على المشروعات الإستثمارية وزيادة إيرادات الطاقة. وأضافت “ستاندرد أند بورز” أن برنامج الإستثمار العام الواسع، مُقترناً بإرتفاع معتدل في أسعار النفط لهذا العام، ينبغي أن يدعم زخم النمو.
وبالنظر إلى أحدث توقعات النمو وإستقرار الإقتصاد، قرّرت الوكالة الدولية الحفاظ على تصنيف الكويت الإئتماني عند “AA / A-1+”.