مسقط تَستَثمِر في الخطوط الجوية الوطنية لدعم التوسّع السياحي واللوجستي في السلطنة

تزيد عُمان من الاستثمار في النقل الجوي، حيث أعلنت أخيراً عن وصول أسطول جديد من الطائرات، وإفتتاح خطوط إلى شمال أفريقيا وأوروبا، وتوسيع خدمات الطيران الحالية كجزء من إستراتيجية لدعم نمو السياحة واللوجستيات.

شركة “دي أتش أل”: فتحت خطاً بين مسقط والبحرين.

مسقط سمير الحسيني

أعلنت الشركة الوطنية “الطيران العُماني” أنها ستُطلق ثلاثة خطوط جديدة كجزء من خطتها للتوسعة لعام 2018 ، مع بدء رحلات إلى الدار البيضاء وإسطنبول وموسكو في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) على التوالي. ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاقها رحلات إلى مدينتي مانشستر (بريطانيا) ونيروبي (كينيا) في العام الفائت.
كما تتطلع الشركة إلى تعزيز مكانتها في سوق الطيران الهندية، وتهدف إلى مضاعفة الرحلات أكثر إلى البلاد، وإستكشاف إمكانية فتح طرق جديدة إلى أحمد أباد وكلكاتا ومانغالور.
الواقع أن مُحرّك التوسّع يُعتَبَر جزءاً من إستراتيجية تهدف إلى زيادة إمكانات الشركة وإيصال عدد المسافرين على متن طائراتها إلى 39 مليون مسافر بحلول العام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، إستثمرت الشركة في أسطول جديد من طائرات الركاب، حيث كشفت النقاب عن وصول طائرة “بوينغ 737 ماكس” في شباط (فبراير) الفائت. وهذه الطائرة هي الأولى من أصل 30 طائرة إشترتها “الطيران العُماني” مباشرةً من شركة “بوينغ” (Boeing). ومن المقرر أن يتم تسليم خمس طائرات أخرى هذا العام ، فيما ستنضم البقية إلى الأسطول في السنوات المقبلة.
ومن أجل توسيع سعة التخزين لمسافات طويلة وإستهداف المزيد من الوجهات في أوروبا وشرق آسيا، إشترت الناقلة العُمانية في كانون الأول (ديسمبر) 2017، أيضاً طائرة “بوينغ 787-9 دريملاينر”. ومن المتوقع أن يتم تسليم أربع طائرات أخرى من النوع عينه في 2018.

توسّع الطيران العُماني مفتاح نمو السياحة

يُعَدّ الإستثمار الذي يتم توجيهه إلى الطيران العُماني أمراً محورياً لخطط السلطنة الأوسع نطاقاً لتحفيز نمو السياحة بما يتماشى مع خطتها التنموية الخمسية التاسعة، التي تغطّي فترة 2016-2020، وإستراتيجية التنويع الإقتصادي الأوسع، التي تُحدّد السياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التصنيع، كثلاثة قطاعات لديها إمكانات قوية للتوسع.
من خلال إعتماد نموذج أعمال موجه نحو الوجهة، تأمل شركة الطيران العماني محاكاة النجاح الذي حققته إيسلندا أخيراً، والذي نجح في حفز نمو السياحة من خلال الإستثمار في شركة الطيران الوطنية، “آيسلاندر”.
حتى الآن كانت النتائج واعدة في السلطنة. لقد نمت أعداد الركاب بنسبة 10.9٪ في العام الماضي لتصل إلى 8.5 ملايين، وعدد الرحلات أكثر من الضعف من 31,000 إلى 68,500. وتمت ترقية البنية التحتية للمطار لدعم زيادة الخدمات، كما يتم دعم زيادة الاستثمار في الروابط الجوية من خلال توسيع البنية التحتية في المطارات.
من المقرر إفتتاح مشروع توسعة مطار مسقط الدولي الذي بلغت كلفته 1.8 مليار دولار، والذي تضمن بناء محطة جديدة مساحتها 580 ألف متر مربع، في 20 آذار (مارس) الجاري. وفي الوقت الذي مرّ 14 مليون شخص في المطار خلال العام الفائت، بزيادة قدرها 17٪ عن العام 2016، سيزيد المشروع في البداية القدرة السنوية إلى حوالي 20 مليوناً.
وتم تحديد جدول توسّع من أربع مراحل للمحطة، والذي سيشهد إرتفاع السعة إلى 48 مليون بمجرد الإنتهاء من جميع أعمال البناء.
ويأتي هذا التطور بعد إفتتاح محطة جديدة في مطار صلالة الدولي في العام 2015، التي أدّت إلى زيادة عدد المسافرين في المطار من 841,000 في العام 2014 إلى 1.5 مليون في العام 2017. كما أضاف مطار صحار الذي إفتتح في العام 2014 المزيد من القدرة إلى النظام الوطني من خلال إطلاق رحلات دولية في تموز (يوليو) 2017.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر افتتاح محطة جديدة في الدقم بمساحة 8500 متر مربع هذا العام، مما سيزيد الطاقة الإنتاجية السنوية 500 ألف مسافر.

نمو البنية التحتية لتعزيز الخدمات اللوجستية

بالإضافة إلى دعم صناعة السياحة، من المتوقع أيضاً أن يؤدي التوسّع في طاقة النقل الجوي في سلطنة عُمان إلى إستكمال النمو في قطاع الخدمات اللوجستية.
وزادت عمليات الشحن في مطار مسقط الدولي بنسبة 24٪ في العام الماضي، مع تجاوز حجم حمولات الشحن 200,000 طن. ومن المرجح أن يرتفع هذا بشكل أكبر، حيث بدأت شركة البريد الخاص العالمية “دي أتش أل” (DHL) تشغيل عمليات شحن أسبوعية بين مسقط ومطار البحرين الدولي.
تزامن التوسع في التوصيل الجوي مع سلسلة من الإستثمارات في البنية التحتية للطرق المحلية. وقد شملت المشاريع التي تمّ الانتهاء منها أخيراً تطوير وترقية الطريق الساحلي في الباطنة وطريق بدبد- صور المزدوج، المُصَمَّم لتحسين حركة المرور في جميع أنحاء البلاد، في حين أن العمل مستمر على طريق الباطنة السريع – الذي يربط مسقط إلى حدود دولة الإمارات – ومشروع طريق آدم – ذمار المزدوج البالغ طوله 240 كلم.
متحدثاً في مؤتمر الموانىء العُمانية في مسقط في كانون الثاني (يناير) الفائت، قال وزير النقل والمواصلات أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي، إنه كجزء من إستراتيجية عُمان اللوجستية 2040 ، تهدف الحكومة إلى توسيع مساهمة قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8 مليارات دولار بحلول العام 2020. وإذا تحقق ذلك ، فإن هذا الأمر سيجعل قطاع الخدمات اللوجستية ثاني أكبر مُساهم إقتصادي بعد الهيدروكربونات في السلطنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى