مصر أولاً: في ظل السيسي، القاهرة تسير في مسارٍ خاص

منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقاهرة تسعى من جهة إلى إرضاء حلفائها التقليديين للحصول على دعمهم ومساعدتهم المالية والعسكرية، ومن جهة أخرى تعمل على السير في مسار مستقل خاص يناقض مسعاها الأول بحثاً عن دور إقليمي رئيسي والذي كانت تتميز به أيام جمال عبد الناصر.

الرئيس جمال عبد الناصر: في أيامه كانت مصر زعيمة العالم العربي.

بقلم مايكل وحيد حنا ودانيال بنيم*

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محاولة متهوِّرة لعزل إيران من طريق إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الإستقالة خلال زيارة كان يقوم بها إلى الرياض. كان ولي العهد يعتمد على دعم حلفائه العرب السنّة، إلّا أن دولة عربية بارزة إمتنعت عن ذلك. وبدلاً من دعم المتبرع الإقليمي الرئيسي لها، إنحازت مصر على الفور إلى الجهود الفرنسية للتوصل إلى حل ديبلوماسي، بإستضافة الحريري في القاهرة، والدفاع عن عودته إلى لبنان رئيساً لمجلس الوزراء. إن موقف مصر، الذي ركّز على “أهمية الحفاظ على إستقرار لبنان وتقديم المصالح الوطنية اللبنانية”، جاء متعارضاً مع محاولات الرياض الأخيرة “معنا أو ضدنا” لإعادة ترتيب الشرق الأوسط على طول خطوط “مانيشية” بينها وبين طهران.
لم يكن الحريري هو الزائر الوحيد البارز إلى القاهرة الذي أثار المخاوف والقلق لدى رعاة مصر منذ زمن طويل: ففي 11 كانون الأول (ديسمبر) الفائت زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد لتسليط الضوء على تعميق العلاقات بين مصر وروسيا، بما فيها إتفاق محتمل يسمح للطائرات الحربية الروسية إستخدام القواعد العسكرية المصرية — وهذا على الرغم من أن مصر لديها إتقاقية شراكة دفاعية لمدة أربعة عقود مع واشنطن تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.
قد تؤدي هذه الإستقلالية إلى إحباط لدى المتبرعين الأجانب للقاهرة، إلّا أنها لا ينبغي أن تكون مفاجأة. لقد كانت رغبة مصر في السير في مسارها الخاص سمة ثابتة للسياسة الخارجية للبلاد منذ تموز (يوليو) 2013 على الأقل، عندما أطاح الإنقلاب العسكري المدعوم شعبياً الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة “الإخوان المسلمين”. وفي ظل الرئاسة الجديدة لعبد الفتاح السيسي، قامت القاهرة تدريجاً بصياغة مبدأ جديد لسياستها الخارجية يقوم على الإلتزامات الإيديولوجية لمكافحة التطرف الإسلامي والإسلام السياسي، وإحترام مفاهيم السيادة وعدم التدخل التقليدية الرجعية في كثير من الأحيان، وتأكيد وطني قاطع على حرية مصر في المناورة داخل المنطقة. وبأخذ الأمرين معاً، فإنهما يقودان مصر بعيداً من حلفائها التقليديين نحو مستقبل أكثر إستقلالية لكنه غامض وغير مؤكد.

نظرة عالمية جديدة

تكمن جذور السياسة الخارجية المصرية الجديدة في إنتفاضة العام 2011 التي أدّت إلى إزاحة الرئيس حسني مبارك. تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر، كانت مصر الزعيمة السياسية والثقافية للعالم العربي وقوة بارزة على الساحة العالمية. لكن مبارك، خلال فترة حكمه التي دامت قرابة 30 عاماً، حوّل البلاد إلى زبون أميركي موثوق وحليف وثيق لشركاء أميركا مثل المملكة العربية السعودية، ولكن مع فقدان للدينامية والتأثير الإقليمي.
إلّا أن رحيل مبارك وضع هذا الموقف في موضع شك وطرح تساؤلات. وعلى الرغم من أن الشواغل المتعلقة بالسياسة الخارجية كانت ثانوية بالنسبة إلى القضايا المحلية التي أثارت الإنتفاضة، إلّا أن مطالب المتظاهرين تضمّنت فكرة واضحة عن إستعادة الكرامة الوطنية التي إمتدت إلى نطاق السياسة الخارجية وعاشت طوال فترة الإنتقال المضطربة في مصر.
طوال الفترة المبكرة لما بعد مبارك، ناقشت النخب المصرية مع أفراد من الشعب كيفية إستعادة إستقلالية العمل لبلادهم وتنويع علاقاتها في الخارج. وقد شهدت رئاسة مرسي، على سبيل المثال، زيارتين إلى بكين وموسكو. هذا التوجه للسياسة الخارجية بعد الإنقلاب كان جزئياً إمتداداً للإحتياجات الإقتصادية والسياسية والأمنية الملحة في الداخل، وقبل كل شيء معركة البلاد ضد الإسلاميين والعجز في موازنتها. ولكن، على مدى السنوات القليلة الماضية، مع إستقرار الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر جزئياً في ظل السيسي، تطورت هذه الإتجاهات المبعثرة في البداية بشكل متزايد إلى نظرة عالمية متماسكة.
إن العنصر الأول والأهم في هذه النظرة هو معاداة الإسلام السياسي. كانت المعارضة الصارخة والمتشددة ضد جماعة “الإخوان المسلمين” وفروعها هي مبدأ ترتيب نظام السيسي، وأصبحت الآن السمة الأكثر هيمنة على الحياة السياسية المصرية. وعلى الرغم من أن نظام السيسي إستهدف جميع أشكال التعبير السياسي والمعارضة، فقد ركز بشكل خاص على جماعة “الإخوان المسلمين”. وقد لجأت الحكومة، في جهودها الرامية إلى القضاء على التنظيم، إلى قمع واسع لقاعدته، محظّرةً جماعة الإخوان، وساجنةً لعشرات الآلاف من أعضائها والمتعاطفين معها، ومشاركةً في أعمال عنف صريحة ضد أفرادها لوقف إمكانية التجنيد والتعبئة في المستقبل.
حملة مصر ضد الإخوان لا تتوقف عند الحدود – فهي تعتبرهم تهديداً عابراً للوطن، وسعت إلى الضغط وإضعاف الجماعات التي تعتبرها فروعاً تابعة للإخوان في ليبيا وقطاع غزة. (تعتبر التحركات الأخيرة التي قامت بها مصر لتحسين العلاقات مع حركة “حماس”، وهي فرع فلسطيني لجماعة الإخوان، إستثناء براغماتياً نادراً لعدائها المتواصل عادة للإسلام السياسي). كما كانت القاهرة مُصرّة على معارضتها لإستخدام وكلاء إسلاميين متشددين كأداة في أيٍّ من صراعات المنطقة – حذّر أحد المسؤولين أحد الكاتبين في مقابلة من أن مثل هذا النهج قد يؤدي إلى “مستنقع” خطير في سوريا. وقد أدّت هذه المناهضة للإسلاميين بهدوء إلى التتسيق بين مصر وحكومة الرئيس بشار الأسد ومؤيديها الروس — الذين يشاطرون مصر وجهة نظرها السوداء بالنسبة إلى الإسلاموية السنية والإيمان بالاستقرار من خلال القمع السيادي — بدلاً من الجهود التي يقودها السعوديون لدعم قوات المتمردين والإطاحة بالأسد.
أما الإلتزام الثاني لمصر – السيسي فهو إرتباطٌ بالإستقرار المُستَمَد من سيادة الدولة. وفيما يتدخل جيرانها لإعادة تشكيل المنطقة على أسس طائفية أو إسلامية، فقد برزت مصر في هذا الصدد كأبرز لاعب لبقاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط. ويُمكن رؤية اللمحات المبكرة لهذا النهج في تعامل مصر مع العراق خلال صعود تنظيم “الدولة الإسلامية”، عندما دعم السيسي علناً رئيس الوزراء الشيعي العراقي نوري المالكي. وقد كان موقف مصر أكثر وضوحاً بالنظر إلى ظهور المملكة العربية السعودية كقوة مُعدِّلة لا يمكن التنبؤ بتوجهها، كما هو الحال في لبنان وسوريا واليمن. كان تعديل السياسة الخارجية في المملكة في خدمة التنافس مع إيران، إلّا أن مصر رفضت إتباع خُطى السعودية المُتشدّدة، وتجنبت أي شيء يُثير مشاعر طهران، وقاومت الإستقطاب الطائفي الذي زعزع إستقرار المنطقة في السنوات الأخيرة. لكن لم تحل مصر توتراتها الطويلة الأمد مع إيران ولم تستأنف العلاقات الديبلوماسية الكاملة معها. لقد رفضت ببساطة الإنزلاق إلى صراع إقليمي.
مع ذلك، فإن تعلق مصر بسيادة الدولة يظل، في التسلسل الهرمي لمصالح سياستها الخارجية، ثانوياً بالنسبة إلى جدول أعمالها المناهض للإسلاميين. فعندما تكون هذه المبادئ في صراع مباشر، فإن معاداة الإسلام السياسي لا تزال تتفوّق على جميع الإعتبارات الأخرى. ويتجلى ذلك في الأزمة الجارية مع قطر (التي يواجه حكامها الآن حظراً يدعمه المصريون ويقوده السعوديون إلى حد كبير بسبب الدعم السابق للإسلاميين) وفي فوضى الصراع الليبي المتعدد الجوانب (حيث يعمل شريك مصر المختار الجنرال خليفة حفتر على تأمين الجناح الغربي الذي يسهل إختراقه، ويشن حربه الوجودية ضد الإسلاميين وقد أعلن في إحدى المرات أن “ليبيا بحاجة إلى رجل مثل السيسي”).

دور مصر الملائم

إن الإلتزام الثالث والأخير وراء جرأة مصر وإستقلالها الجديد هو عودة القومية التي تسعى إلى إعادة البلاد إلى ما يقترحه تاريخها وكبرياؤها وهو دورها الصحيح والملائم في المنطقة. على الرغم من أن هذا الأمر قد إرتبط في بعض الأحيان بغلو الشوفينية الوطنية، كما رأينا في نظريات المؤامرة المعادية للولايات المتحدة وشكوك الأجانب التي تهيمن على الصحافة المصرية، فقد زاد رغبة مصر في الإنخراط وجعل نفسها ذات صلة بالشؤون الإقليمية. وأثار أيضاً شكوكاً وقحة، أثارها بعض المسؤولين المصريين الوصوليين، بأن القوى الخارجية لا تسعى فقط إلى التأثير على مصر بل إلى السيطرة عليها أو زعزعة إستقرارها. وأدى ذلك إلى إستياء أكثر المتبرعين سخاء لمصر، مما أدى إلى توترات ديبلوماسية خطيرة ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن مع إيطاليا وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضاً.
في السنوات التي تلت العام 2011، تحدث القادة المصريون، بمن فيهم السيسي، بصراحة عن الحاجة إلى التركيز على معالجة التحديات الداخلية، ولكن هذه المشاعر كثيراً ما شردت وتغيرت بسبب الشعور المتواصل والمُضخَّم لدورها الخاص – بما في ذلك القناعة الخاطئة، ولكنها واسعة الانتشار، بأنه لا يُمكن حل أي نزاع إقليمي كبير من دون القاهرة. هذا الرأي، السائد بين الشعب المصري والنخبة الحاكمة (على الرغم من أن السيسي كان أكثر واقعية)، هو مهنة ووظيفة من حيث حجمه، ومركزيته السابقة، وهيمنته الثقافية في العالم العربي. ومع ذلك، فإن هذه المشاعر ليس لها سوى صلة محدودة بسلطة مصر ونفوذها الفعلي. منذ وصول البلاد إلى الذروة قبل نصف قرن، عندما كانت الزعيمة بلا منازع في العالم العربي، هاجرت قوة الشرق الأوسط وثروته شرقاً إلى إقتصادات أكثر ديناميكية مثل إسرائيل وتركيا والدول البترولية كالمملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى، وإيران. هذه البلدان (وإن كانت بدرجات متفاوتة) كانت قادرة على إستخدام ثروتها، وقوتها العسكرية، وشبكاتها الإقليمية بالوكالة لتوجيه السلطة بطرق لا تستطيع مصر مجاراتها ببساطة. وتعني الجغرافيا أن مصر واصلت القيام بدور مهم في ليبيا وغزة، ولكن في أماكن أخرى سعت القاهرة إلى تحويل ضعفها النسبي إلى عملة ديبلوماسية – على سبيل المثال من طريق ربط نفسها بالمبادرات الديبلوماسية والسعي إلى وضع نفسها كوسيط بين الفصائل الإقليمية المتنافسة، كما حدث خلال الأزمة اللبنانية.
من غير المرجح أن تقود مصر تكتلاً إقليمياً رئيسياً رابعاً جنباً إلى جنب مع تكتل إنتقامي يقوده السعوديون، وآخر للهيمنة الإيرانية، والثالث الذي يضم قطر وتركيا المؤيد للإسلاميين، ولكن قد تكون هناك دائرة إنتخابية إقليمية موجودة لواحد. لقد كان صوت مصر في صراعات الشرق الأوسط صامتاً حتى الآن، وكانت البلاد ساحة معركة للتفوّق الإقليمي أكثر من منافِسة في حد ذاتها. ومع ذلك، فإن السياسة الداخلية في مصر لا تزال الأهم بالنسبة إلى السياسات الأخرى، كما هو الحال عندما كان صعود وهبوط الإسلاميين المصريين يضعان الإتجاه في المنطقة ككل — ورفض القاهرة إعتماد الخط الأقصى للمملكة العربية السعودية قد إستفاد منه المصريون من جهة ووضع الطريق نحو سياسة إقليمية أقل طائفية من جهة أخرى.
وعلى وجه الخصوص، تُعتبر مصر اليوم مثالاً عن الحدود التي يمكن أن يواجهها محمد بن سلمان إذا حاول، بإعتباره الزعيم العربي السني البارز، إملاء خيارات سياسية أخرى. وقد تم عرض هذه الحدود بالكامل في ربيع العام 2015، عندما رفضت مصر دعوة محمد بن سلمان المفاجئة للانضمام إلى تحالف عسكري عربي سني لمحاربة الحوثيين في اليمن. وكما قال مسؤول مصري رفيع المستوى لأحد الكاتبين: “نحن مصر – لا يمكنك الإتصال بنا في الساعة الثالثة صباحاً، وتتوقع منا أن نذهب إلى الحرب في الصباح”. وقدمت مصر في وقت متأخر مساهمات محدودة إلى التحالف العربي العسكري ولكن بشكل عام كان واضحاً أنها بقيت بعيدة مما ثبت أنها معركة كارثية ومكلفة.

إلى أين تتجه القاهرة من هنا

منذ العام 2013، إمتزجت روح مصر المستقلة بحاجتها الماسة إلى الشرعية الدولية، والمعونة الأمنية، وقبل كل شيء، عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج الغنية (التي، على حد تعبير السيسي، لديها “المال مثل الأرز”). ومع ذلك، في حين أن مصر كانت سعيدة بإستقبال الشيكات الأجنبية، فإنها غالباً ما رفضت مشورات أجنبية، سواء من واشنطن أو أبو ظبي. ومع ذلك، فإن عدداً من الشروط يُمكن أن تُعطي قادة البلد الثقة في إتباع نهج أكثر إستقلالية.
مع ذلك، بدلاً من مواجهة الضغط المستمر من الولايات المتحدة بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فقد تلقى السيسي تأييداً غير إنتقادي ودعماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما أدت الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي إلى تحقيق قدر من الإستقرار الإقتصادي، على الرغم من التضخم والبطالة. وقد ساهم الحظر الذي فرضته المملكة العربية السعودية على قطر وعدم الاستقرار العنيف الذي أعقب الانتفاضات العربية في تراجع الجماعات الإسلامية على نطاق المنطقة، مما مهد السبيل لإصلاح العلاقات المصرية – السعودية التي كانت تعاني من توترات في السابق. ولعلّ الأهم من ذلك أن مصر قد إفترضت أنها ببساطة أكبر من أن تفشل أو تنهار، وحتى الآن تصرف حلفاؤها وفقاً لذلك. ومن الممكن أنه لأن الكثير من جيرانها يُعاني من عدم الإستقرار والقتال، فإن التحركات غير التقليدية في القاهرة لم تؤدِّ إلى أي قطع ديبلوماسي. وبدلاً من ذلك، كيّف شركاء مصر أنفسهم وظلوا مترددين لتحدّي القاهرة في هذا المنعطف الدقيق.
في نهاية المطاف، إن محاولة مصر للعودة إلى مكانة إقليمية ستعتمد على قدرة السيسي في تعزيز السلطة في الداخل. ولنشر نفوذها خارج حدودها، ستحتاج مصر إلى تحقيق قاعدة إقتصادية وسياسية وأمنية أكثر إستقراراً وأماناً في الداخل، بما في ذلك إصلاحات مهمة لفتح حيِّزٍ لميدان عام وقطاع خاص نشيطين بدلاً من وضع عبء مصر والتجديد الوطني على كاهل الدولة وحدها.
وكلما زادت مصر التوجه بإستقلالية، كان من الصعب التوفيق بين التناقض في صميم السياسة الخارجية المصرية المعاصرة: من ناحية، تسعى مصر إلى الحفاظ على تحالفها التقليدي مع الرياض وواشنطن، حيث تتلقى المال من الأولى والأسلحة من الأخيرة. ومن ناحية أخرى، فإن القاهرة ترفض بشكل متزايد إتباع الخط الإقليمي للمملكة العربية السعودية وتُغازل روسيا، حيث من المحتمل أن تفتح قواعدها للمنافس الجيو-إستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. وإذا استمرت مصر في إنتهاج هذه السياسة ذات المسارين، فقد تُقدّم الرياض أو واشنطن في وقت ما إلى مصر خياراً أكثر وضوحاً. وإلى أن يتم ذلك، فإن مصر تعمل على إختبار مدى حدودهما.

• مايكل وحيد حنا هو زميل كبير في مؤسسة القرن (Century Foundation) وزميل كبير مساعد في مركز القانون والأمن في كلية الحقوق في جامعة نيويورك. دانيال بنيم هو زميل بارز في مركز التقدم الأميركي ومحاضر زائر في جامعة نيويورك.
• كُتب هذا الموضوع بالإنكليزية وعرّبه قسم الأبحاث والدراسات في “أسواق العرب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى