على الرغم من نشوة الإنتصار في بغداد، فإن إِحياء العراق ما زال بعيداً

إن إنتصارات حيدر العبادي التي حققها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” والرد الفاعل على إعلان الإستقلال الكردي أثارا تفاؤلاً بشأن مستقبل العراق، ولكن لا يزال أمام الزعيم العراقي البدء ببناء بلد جديد شامل.

حيدر العبادي: أمامه مهمة صعبة

بقلم غالب دالاي*

في العام 2017، يُمكن للعراق أن يفتخر بإنجازين رئيسيين: حرّر أخيراً ثاني أكبر مدنه، الموصل، من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في تموز (يوليو)، وخنق حملة الأكراد من أجل الاستقلال في مهدها بعد إستفتاء كردستان في 25 أيلول (سبتمبر).
وقد عزّزت هذان الإنجازان ثقة النُخَب السياسية في بغداد. بدأ البلد يجذب بشكل متزايد تغطية إعلامية إيجابية. حتى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إحتلّ رأس قائمة أفضل 100 مفكر عالمي في مجلة “فورين بوليسي” لعام 2017. وقد وصفت المجلة الأميركية إنجازاته على النحو التالي: “على مدى العام الماضي، طرد “الدولة الاسلامية” من مدن العراق، وشرع فى اصلاح القطاع العام الضخم والفاسد فى البلاد، ووضع سياسة خارجية تهدف الى منع إستخدام العراق كساحة معركة للقوى الاقليمية. وكان أهم نصر للعبادي في العام 2017 هو تحرير الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، في تموز (يوليو). إن محاولة العبادي لإبقاء العراق مُتَّحداً تطلبت منه أن يُقاتل غير الجهاديين. في تشرين الأول (أكتوبر)، وبعد إجراء إستفتاء في إقليم كردستان، اطلق عملية ناجحة لإعادة السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط وطرد البشمركة منها”.

إنتصارات مُكلفة

بعد هذه النجاحات، توقع بعض المحللين أن نشهد إحياء هوية عراقية مدنية أو قومية تتجاوز الهويات الطائفية.
الواقع أن جرعةً مُقاسَة من الثقة بالنفس هي صحية وضرورية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن مثل هذه الثقة بالنفس يُمكن أن تحمل نتائج ضارّة إذا تحوّلت إلى زيادة في الثقة أو الغطرسة. إن التاريخ السياسي في الشرق الأوسط غارقٌ بمثل هذه الحالات من الإفراط في الثقة، والتي أدّت إلى إنتصارات مُكلِفة.
ويبدو أن العراق ورئيس الوزراء نفسه يواجهان مثل هذا الخطر. إن العديد من الحوادث التي وقعت أخيراً لا تُشير إلى قيادة حكيمة قادرة على الإستفادة من هذه الانتصارات الأخيرة لتحقيق الإستقرار والسلام الإجتماعي والتماسك بين مختلف مكوِّنات المجتمع العراقي.
ولسوء الطالع، قامت الحكومة المركزية العراقية بهدر بعض الفرص المهمة للإبراز لشعبها بأنها مُلتَزِمة بنموذج حكمٍ شامل وغير طائفي. على سبيل المثال، ما الذي يُمكن أن يكشفه زلزال؟ مأساة، بؤس، طبيعة الحكم، مستوى مسؤولية الطبقة السياسية؟ وتطول القائمة.
لكن الزلزال يُمكن أيضاً أن يُبرِز بوضوح الخلل الإجتماعي – السياسي للبلد ونوعية النخب السياسية. وهذا هو بالضبط ما كشف عنه الزلزال المأسوي الذي ضرب إقليم كردستان – العراق وإيران في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت.
لا يزال العراق بلداً منقسماً سياسياً وعاطفياً. وكان رد الحكومة المركزية على الزلزال دليلاً واضحاً على هذا الإنقسام. وبينما كان الأكراد يتصارعون في أعقاب هذا الزلزال المميت، كان التعاطف الشعبي والسياسي والتضامن مع الأكراد من بقية العراق في أدنى مستوياتهما.
ووفقاً لتقارير أولية من حكومة إقليم كردستان، فقد قُتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 500 آخرين في الإقليم حيث أثّر زلزال 12 تشرين الثاني (نوفمبر) في نحو 640,000 شخص. ولم يُشاهَد العبادي، الذي يُصوَّر بشكل متزايد على أنه رجل أميركا في بغداد، في أي مكان قريب عندما كان رجال ونساء بلاده يتعاملون مع هذه الكارثة. وقد إستغرق الأمر منه بعض الوقت لإصدار بيان تعاطف ومواساة مجاني في اليوم التالي. وقال مكتب العبادي ان رئيس الوزراء “يتابع أوضاع المواطنين بعد الزلزال”. وقد إمتنع عن زيارة المدن التى دمّرها الزلزال. لسوء الحظ، لا يبدو أن فكرة المواطنة قد وضعت بصمة قوية على السيكولوجية السياسية لرئيس الوزراء، أو في هذه الحالة لمعظم النخب السياسية في العراق وإقليم كردستان.
وبما أن المدن التي ضربها الزلزال (السليمانية وحلبجة) لم تكن جزءاً من الدائرة السياسية التقليدية للعبادي، فقد بدا أنه يعتقد أنه يمكنه أن يبقى غائباً عن معاناتها. وهذا يُبشّر بالسوء للنسيج الإجتماعي والسياسي للبلاد.
وإذا لم يتمكن حدث مأسوي بهذا القدر من إجبار النخبة الحاكمة في العراق على التغلب على الإنقسام السياسي والحزبية، فإن لا شيء آخر يُمكنه أن يفعل شيئاً.
لقد وقع هذا الزلزال منذ حوالي شهرين بعد أن أجرى إقليم كردستان إستفتاء للإستقلال عن العراق بلغت نسبة المشاركة فيه 72 في المئة مقابل 93 في المئة إقترعوا لصالح الاستقلال، وكانت لدى العبادي فرصة ذهبية للإظهار للعراقيين بشكل عام وللأكراد خصوصاً أن حكومته يمكن أن تتجاوز الهويات العرقية والطائفية في خدمة العراقيين من جميع المشارب. ولكن للأسف فقد فشل في هذا الإختبار.

النشوة في بغداد

بالمثل، فإن الفريق الوطني العراقي لكرة القدم، الذي لعب في مدينة كربلاء التاريخية بعد يوم من وقوع الزلزال، لم يدّخر بضع ثوان لإحترام ضحايا زلزال كردستان.
لقد أوضحت هذه الحادثة بوضوح أنه على الرغم من كونها داخل الحدود الجغرافية نفسها، فإن المسافة العاطفية والنفسية التي تفصل كردستان العراق عن بقية البلاد تبدو واسعة جداً بالفعل.
فبدلاً من إغتنام الفرصة للإظهار للمواطنين الأكراد بأن حكومته والعراق هما لهم كذلك، فإن لامبالاة العبادي والإستجابة البطيئة من بقية العراق خدما غرضاً عكسياً. هذا الحدث في حد ذاته يجب أن يُجبر المحللين الذين أعطوا أخيراً صورة متفائلة وملونة جداً للعراق على إعادة النظر في تقييمهم.
وكما ذكر أعلاه، فإن هزيمة “داعش” الإقليمية وإنهيار الحلم الكردي للإستقلال يُشكلان خلفية هذا التفاؤل المُضخَّم في الغرب والنشوة في بغداد.
وهذا الأمر مفهوم إلى حد ما. إن الهزيمة العسكرية لمنظمة إرهابية خبيثة والحفاظ على الوحدة الإقليمية للعراق في أعقاب الاستفتاء الكردي هما إنجازان كبيران. لكن العراق لم يفهم أو يشرح السبب الجذري للمشكلة. إن ما بعد تنظيم “الدولة الإسلامية” ليس هو نفسه كما بعد الأزمة في العراق. لقد كان “داعش” ظاهرة سياسية بقدر ما كان ظاهرة عسكرية.
إن الظروف التي غذّت دينامية تنظيم “القاعدة” في العراق خلال السنوات الأولى من الإحتلال الذي قادته الولايات المتحدة والتي تسببت بظهور “داعش” كانت سياسية. وهي مرتبطة أساساً بالهيكل السياسي الذي وُضِع في فترة ما بعد غزو أميركا للعراق من العام 2003 فصاعداً.

مظالم بغداد – أربيل

هذا الهيكل السياسي الخاطئ أُعطي أساساً قانونياً بموجب دستور العام 2005. لقد صيغ الدستور بوضوح في ظل الظروف الإستثنائية التي سادت العراق بعد الغزو ضد أهل السنة في المجتمع العراقي، حيث رُبِط المجتمع السني بشكل غير عادل بالديكتاتور السابق صدام حسين.
إن هذا التهميش السني في العراق “الجديد” هو الذي غذّى التطرف بجميع أنواعه داخل البلاد وخارجها، وآخرها تكرار بربرية تنظيم “الدولة الإسلامية”. ومع ذلك، ما زالت المظالم السنية من دون معالجة بشكل شامل.
بالمثل، تلقى العراق دعماً إقليمياً ودولياً في معارضته إستفتاء الاستقلال الكردي. وأيّد معظم الدول الوضع الراهن في المقام الأول خوفاً من المجهول ومن السابقة التي سيحددها ويعنيها الاستقلال الكردي العراقي للأكراد الذين يعيشون في تركيا وإيران وسوريا.
كان الدعم النشط من جيرانه، وخصوصاً إيران وتركيا، وموافقة الولايات المتحدة وبريطانيا حاسماً لنجاح تحرك العراق لإستعادة جميع الأراضي المتنازع عليها تقريباً من حكومة إقليم كردستان.
إن عدداً كبيراً من المناطق، بما فيها منطقة كركوك الغنية بالنفط، كان متنازعاً عليها بين العراق وإقليم كردستان: وكان من المفترض أن يتم حل وضع المنطقة وفقاً للمادة 140 من الدستور في موعد أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007.
وبما أن هذه القضية لم تُحَلّ بعد، فإنها تتصدر قائمة المنازعات والمظالم بين بغداد وإربيل. ومع الحرب الخاطفة ل”داعش” وإنهيار الجيش العراقي في العام 2014، إستطاع الأكراد السيطرة على معظم هذه الأراضي. وقد إستعاد الجيش العراقي، مستخدماً الإستفتاء ذريعة، جنباً إلى جنب مع ميليشيات الحشد الشعبي بدعم كامل من إيران، السيطرة على هذه الأراضي.
ولكن كما أن الاستيلاء العسكري الكردستاني على هذه الأراضي لم يحل وضعها المتنازع عليه في العام 2014، فإن التحركات العسكرية الأخيرة في العراق لم تحلّ النزاع أيضاً.
لقد أظهر العراق للأكراد أنه يمكنه بسهولة اللجوء إلى القوة العسكرية الخام. كما أثبتت إيران من جهتها أنها ستستخدم كل وسائلها لوقف تطلعات الأكراد. لكن العراق لم يتناول المظالم الكردية لمعالجتها.
لا تزال جميع المظالم التي كان يواجهها الأكراد من الحكومة المركزية في بغداد قبل الإستفتاء من دون حل في فترة ما بعد الاستفتاء. وحقيقة ان 93 فى المئة من الاكراد الذين شاركوا فى الإستفتاء صوّتوا لصالح الإستفتاء يجب ان تبعث رسالة واضحة الى بغداد بانهم لا يرون مستقبلاً افضل لأنفسهم فى إطار العراق.
إن الحكمة في هذا القرار يمكن بالتأكيد مناقشتها. ومسألة ما إذا كان رسم حدود جديدة سيحل النزاعات المستعصية في الشرق الأوسط أمر مشروع. إن التساؤل حول صحة شكل الاستقلال الوطني في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين بوصفه الشكل الوحيد لتقرير المصير الوطني لمجموعات الأقليات لا يجب أن يكون مسعى شريراً.
ولكن هذه الأسئلة لا تستطيع تغيير الصورة أو الواقع السياسي على الأرض. لقد صوّت 93 فى المئة للإنفصال عن العراق. وينبغي أن ينذر هذا الأمر النخب السياسية في بغداد، لأنه من أوضح مظاهر فشلها الجماعي. وهذه النتيجة تعني شيئاً مهماً نظراً إلى أن أكثر من 98 في المئة من الأكراد كانوا صوتوا لصالح دستور عراقي جديد في العام 2005، والذي ربط مصيرهم باللعراق في ترتيب إتحادي.
للخروج من هذه الأزمة الأخيرة، يشير معظم النقاد والمسؤولين إلى الدستور كأساس لتسوية النزاع. ولكن المشكلة ليست فقط بأن الدستور العراقي لديه عيب في ولادته والمحكمة الإتحادية منحازة وحزبية، بل في أن تنفيذ الدستور إنتقائي جداً.
وتتهم كلٌّ من الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان بعضهما البعض بالإنتهاك المستمر للدستور. وكلاهما على حق. على سبيل المثال، تتهم حكومة إقليم كردستان الحكومة المركزية في بغداد بخرق 55 من أصل 143 مادة في الدستور. وكما هو الحال، فإن العراق بلد لا يوجد فيه عقد إجتماعي فعّال، كما لا يوجد إلّا دستور يُنَفَّذ جزئياً.
وهذه الصورة لا تعكس صورة بلد في طريقه إلى الإستقرار.

الحنكة السياسية المسؤولة

بعد إثني عشر عاماً، فإن إثنين من المكونات الرئيسية الثلاث للعراق (الشيعة والسنة والأكراد) ينفران ويبتعدان بشكل متزايد عن المركز السياسي. كما أن المجتمع الشيعي لم يُقدِّم بعد خدمات جيدة وحوكمة.
لقد أعطى التهميش السني دماً جديداً لتنظيم “القاعدة” وأدّى إلى ولادة “داعش”. كما سعت القومية الكردية، التي تفاقمت بسبب مظالمها، إلى إيجاد طرق للإنفصال عن العراق.
وتُظهر هذه الصورة لماذا ينبغي الإستعاضة عن المزاج البهيج في بغداد بحكم سياسي مسؤول وجدّي. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الصورة تشكك أيضاً بالإدعاءات الأخيرة القائلة بأن الهوية العراقية المدنية أو القومية آخذة في الظهور.
يبدو أن ما يحدث ليس شكلاً مدنياً للهوية / القومية العراقية يكتسب زخماً في جميع أنحاء العراق. بدلاً من ذلك، يبدو أن العنصر الشيعي في المجتمع العراقي يستولي على الهوية العراقية، على غرار تسلّط السنة على الهوية العراقية خلال النظام البعثي في العراق.
إن الفكرة الجديدة للهوية العراقية أصبحت مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بعملية بناء الدولة التي تُركّز على الشيعة في العراق. إن السؤال حول نوع المكان الذي سيكون للعرب السنة والأكراد في هذا الشكل الجديد من “الهوية العراقية أو القومية” ما زال يبحث عن جواب مُرضٍ أو شامل. وفي هذا الصدد، فإن دراسة مقارنة حول ما تشكل الهوية العراقية في الوقت الحاضر وما شكلته خلال الفترة البعثية ستكون مفيدة ومضيئة.
وهنا تأتي حماقة سياسة الولايات المتحدة. إن أزمة العراق مُتأصّلة في بنيتها السياسية. وهي تُعاني من أزمة حكم، وسلطة سياسية، وشمول. لكن واشنطن ركًزتها على بعض القادة. ويبدو أنها وضعت كل بيضها في سلة إعادة إنتخاب حيدر العبادي في الإنتخابات العامة في 12 أيار (مايو) 2018. والمنطق المُعلَن لهذه السياسة هو كما يلي: من خلال إعادة انتخاب العبادي، تأمل واشنطن في تحقيق توازن مع التأثير الإيراني المتزايد في العراق.
وهذه سياسة مُضلِّلة. لا يُمكن إصلاح مشاكل العراق بتمكين فرد واحد. إن الأمر نظامي وهيكلي. وهذا يتطلب إصلاح النظام السياسي ونموذج الحكم في العراق.

فكرة المُواطَنة

إن إصلاح مشاكل العراق يتطلب أولاً معالجة المظالم الكردية، وإعطاء العرب السنة حصة عادلة ودوراً في النظام السياسي. كما يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وفكرة المواطنة والعقد الاجتماعي في البلاد. ثانياً، معالجة مصدر إيران للنفوذ في العراق الذي بات هيكلياً وإجتماعياً وسياسياً وإقتصادياً.
قامت جماعات الميليشيات المدعومة من إيران ببناء بنية أمنية موازية تقريباً في البلاد. وبالنظر إلى النظام السياسي العراقي المُنقسم إلى حد كبير والقطاع الأمني المخروق بشكل عميق، لن يتمكن فرد واحد، مهما كان موقفه وموقعه، من وقف أو تخفيض تأثير إيران المتزايد في العراق.
إن عراقاً عاملاً بنشاط وشاملاً، تم إصلاح نموذجه الحاكم وقطاعه الأمني، مع وجود مجتمعات مختلفة تتمتع بحصة عادلة في النظام السياسي للبلاد، وحيث السلطة غير مركزية، وحده يمكن أن يضغط ويزيل نفوذ إيران.
وفي هذا الصدد، سيظل العراق غارقاً في أزمته المتفاقمة، وبالتالي واقعاً تحت التأثير الإيراني، ما لم يَشرَع في سياسة تحرير الدولة والمجتمع من الميليشيات. وهنا تُصبح الصورة قاتمة بشكل خاص، إذ أن قوة ونفوذ هذه الميليشيات آخذتان في الازدياد، لا الإنخفاض. إن أعداد أفرادها تتجاوز المئة ألف. وهي تعمل كدولة داخل الدولة وكشبكة عبر وطنية. ولا يبدو أن هناك مركزاً للسلطة أو سياسيين في العراق مستعدون أو قادرون على تحدي هذا الواقع القاتم.
من الواضح أنه من الأسهل التحدث عن هذه التغييرات من القيام بها. ولكي يكون مستقبل العراق مؤمناً ومضموناً يجب عليه أن يواجه هذه التحديات الصعبة وأن على النخب السياسية أن تتخذ قرارات صعبة – وفي بعض الأحيان – مكلفة. وإلا فإن أزمة العراق الرئيسية المقبلة، بما فيها إحتمال ظهور شكل جديد من أشكال التطرف، لن تكون سوى مسألة وقت.

• غالب دالاي مدير البحث في منتدى الشرق وزميل متخصص في الشؤون التركية والكردية في مركز الجزيرة للدراسات.
• الآراء الواردة في هذه المقالة تخص الكاتب وتمثل وجهة نظره ولا تعكس بالضرورة سياسة تحرير “أسواق العرب”.
• كُتب الموضوع بالإنكليزية وعرّبه قسم الأبحاث والدراسات في “أسواق العرب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى