العاهل السعودي يُسكِت المُعارضَة ويُطَوّع المنافسين ليُعَبِّد طريق الخلافة لنجله الأمير محمد

تكشف موجات التوقيفات الأخيرة في السعودية لجوء المنظومة السياسية المتزايد إلى الإجراءات الأمنية للسيطرة على الرأي العام مع قطع وعود بإجراء إصلاحات محدودة لدرء عدم الإستقرار.

الأمير محمد بن سلمان: كل السلطات باتت في قبضته

بقلم هالة الدوسري*

في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أقدمت السلطات السعودية على توقيف أحد عشر أميراً، وأربعة وزراء، وعشرات من المسؤولين الآخرين ورجال الأعمال البارزين، بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. في حين أن التوقيفات السياسية أمرٌ متوقَّع كلما إشتدّت الضغوط الإقتصادية أو السياسية في المملكة، إلا أن هوية الموقوفين وتوقيت التوقيفات وطبيعتها أثارت تكهّنات واسعة بأن بن سلمان يلجأ إلى الإتهامات بالفساد من أجل ترسيخ سلطته السياسية. وفيما كانت الإعتقالات السياسية تستهدف عادةً المتشدّدين والنشطاء الإسلاميين، طالت موجة التوقيفات هذه المرة أشخاصاً – على غرار الأمير الملياردير الوليد بن طلال – على إرتباط وثيق بشبكات محسوبيات معقّدة داخل الدولة وخارجها، ما يُشير إلى أن بن سلمان يعمل على إلغاء المُنافسين المُحتَملين الذين يمتلكون روابط في القطاع العسكري وفي عالم الأعمال. وتُظهر هذه التوقيفات أيضاً أن أسلوب بن سلمان في القيادة يتّسم بالفجائية والصِدامية والمُجازفة.
كان إنعدام الأمن السياسي المُتصاعِد إبان الربيع العربي قد دفعَ بالرياض إلى إقرار العديد من القوانين والإجراءات التقييدية في العام 2014، على غرار النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم 44، من أجل الحد من قدرة الأفراد على التأثير في الرأي العام. بيد أن الصعود السريع لمحمد بن سلمان إلى سدّة السلطة، والذي جعل من الصعب على المسؤولين في فريقه إنشاء شبكات من الثقة والمسؤولية المتبادَلة، منحَه سلطة شبه مطلقة على المناصب الأساسية في الدولة – ما سهّل بدوره صعود موجات التوقيفات السياسية التي يشنّها تحت ذرائع متنوّعة.
على سبيل المثال، إستهدفت موجة من التوقيفات في أيلول (سبتمبر) الماضي أكثر من 70 مثقّفاً وأكاديمياً وكاتباً وشخصية إسلامية أساسية إتّهمتهم رئاسة أمن الدولة، وهو جهاز إستخباراتي يخضع مباشرةً لإشراف الملك، بالتحريض على العنف ضد الدولة والعمل على الإخلال بأمنها وإستقرارها. وفي حين أن الدولة لم تقدّم إثباتات بعد، ولم يمثل الموقوفون أمام المحكمة، غالب الظن أن هذه التوقيفات مرتبطة جزئياً بالآراء التي يعبّرون عنها عبر الإنترنت حول مسائل حسّاسة، مثل الإصلاح الاقتصادي الداخلي – كما كان حال عصام الزامل وجميل فارسي على الأرجح. ومن المحتمل أيضاً أن بعض الأشخاص إعتُقِل على خلفية إنتقاده للنزاع مع قطر. في آب (أغسطس) الفائت، إقترح سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي، على المواطنين إدراج كل إسم يرون وجوب ضمّه إلى القائمة السوداء – وقد دافع أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات عن هذا الاقتراح – من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين لا يدعمون حملة الدولة ضد قطر. بيد أن النمط الأوسع للتوقيفات يكشف عن محاولة تقوم بها الدولة لإحكام قبضتها على المعارضين، بغض النظر عن الموضوع الذي يعارضونها على أساسه، وترويج سردياتها الخاصة عن الشؤون الداخلية والخارجية. على سبيل المثال، كان كثرٌ من الموقوفين موظّفين في القطاع الحكومي وأكاديميين يشغلون مناصب نافذة، على غرار سبعة من القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تبتّ في قضايا الإرهاب. ربما إستُهدِف القضاة على خلفية علاقتهم بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، الذي كان في ما مضى يُشرف مباشرةً على المحكمة.
وقد برزت في شكل خاص سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي. في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، عُيِّن القحطاني، الذي كان وراء وضع القائمة السوداء، رئيساً لإتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات الذي أنشئ حديثاً ويشكّل جزءاً من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ. ويشي تشكيل الإتحاد، فضلاً عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي أُنشئت في 31 تشرين الأول (أكتوبر) ضمن رئاسة أمن الدولة، بحدوث تغيير في تكتيكات النظام التي إنتقلت من إستخدام الدعاة الدينيين والمُخبرين لترويج سرديتها إلى الإستعانة بالمؤثّرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإستهداف المؤثرين فيها. مثلاً، إعتُقِل الداعية الإسلامي المرموق سلمان العودة في العاشر من أيلول (سبتمبر) الماضي بعد نشره صلاة عبر صفحته على موقع “تويتر” يدعو فيها إلى المصالحة بين قادة الخليج. كذلك إعتَقلت السلطات شقيقه خالد العودة لقيامه بتسليط الضوء على إعتقال شقيقه سلمان وتوجيه الإنتقادات بهذا الخصوص. وكان عدد كبير من الأشخاص الذين إعتُقِلوا في أيلول (سبتمبر) قد رفع سابقاً عريضة إلى الدولة يطالب فيها بالإصلاحات، لكنه إلتزم الصمت ولم ينخرط في الشؤون العامة في السنوات القليلة الماضية، على غرار القياديَّين الشابَّين المؤثّرَين، الدكتور مصطفى الحسن وعبد الله المالكي المعروفَين بنضالهما الطويل من أجل حرية التعبير. وقد عبّر فقهاء كبار مرتبطون بالدولة عن دعمهم للتوقيفات، مُعتبرين أن المبادرات التي قام بها المعتقلون لتنظيم مؤتمرات شبابية وتشجيع النقاشات المستقلة، تندرج في إطار جريمة الخيانة.
وفي خطوة تتعارض ظاهرياً مع حملات القمع، إتخذت السلطات، في 26 أيلول (سبتمبر) الفائت، قراراً يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وأجازت لها حضور الفعاليات الرياضية. إلى جانب هذه الإصلاحات الاجتماعية المُنتَظرة منذ وقت طويل، تعهّد محمد بن سلمان، في 24 تشرين الأول (أكتوبر)، بإعادة السعودية إلى الإسلام المعتدل خلال فعاليات إقتصادية شهدت حضوراً واسعاً لإطلاق مدينة المستقبل”نيوم”. وقد أشاد الرأي العام، على نطاق واسع، بهذه الخطوات الآيلة إلى التخلص من العقيدة السلفية المتجذّرة في الدولة. بيد أن الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والدينية المحدودة التي أعلن عنها بن سلمان حوّلت الأنظار بعيداً من التوقيفات الأخيرة، حتى إنها برّرتها كجزءٍ من إصلاحات تربوية مدروسة للحد من تأثير “الإخوان المسلمين” في الأكاديميين السعوديين. ومن الصعب أن نتصوّر أن هذا الإسلام المعتدل سيسلك طريقه نحو التحقق، في حين أن شخصيات إصلاحية، على غرار عبدالله المالكي، تقبع في السجن، ويتبنّى فقهاء دينيون مرتبطون بالدولة آراء متشدّدة ومتنافية مع الاعتدال الإسلامي عبر مواقعهم الإلكترونية الرسمية، وفيما لا تزال الروايات تُصادَر وتُسحَب من المكتبات بتهمة “خدش الحياء”.
ليس التباين بين الإصلاحات الموعودة وحملة القمع مؤشراً إلى سياق إجتماعي- إقتصادي جديد ولا إلى قيادةٍ سياسيةٍ تقدّميةٍ. بل إنه يشي فقط بإحكام المنظومة السياسية قبضتها على الخطاب العام، حيث تتحوّل الإجراءات الأمنية المعزّزة والوعود بالإصلاحات في المستقبل، ورقة ضغط في يد الدولة لإخضاع الرأي العام المُنقَسِم، والشباب المتملمين، والنساء المهمّشات. ويتسبّب النطاق الواسع للإعتقالات، فضلاً عن تشويه سمعة المُتّهمين عبر الإنترنت، وعدم مراعاة الأصول والإجراءات القانونية في ملاحقتهم قضائياً، بإتّساع رقعة المعارضة والإستياء، وبتقويض ثقة المستثمرين الأجانب والمسؤولين الرسميين بالإستقرار السياسي في المملكة. لقد حافظ النظام الملَكي تقليدياً على سلطته المطلقة على الرأي العام عبر دعم المؤسسة الدينية وفرض رقابة على الإعلام والقطاع التربوي. وقد جعلت هذه المؤسسات من النظام الملكي جزءاً مركزياً في أي إصلاحات، وأمّنت له السيطرة على السرديات المحيطة بها. لكن نظراً إلى القيود الاقتصادية والسياسية المتزايدة، ليس مفاجئاً أن الدولة تستهدف الآن حاملي لواء الإصلاح، بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية أو الدينية، كي تُبقي على سيطرتها على الرأي العام..

• هالة الدوسري ناشطة سعودية وزميلة في معهد رادكليف للدراسات العليا في جامعة هارفرد الأميركية. لمتابعتها عبر تويتر: Hala_Aldosari@

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى