السعودية تستعدّ لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

السعودية تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية كانون الثاني (يناير 2018) بعدما باتت بصدد الإنتهاء من التخطيط لتطبيق الضريبة حالياً وتعيين شركة شركة أوليفر وايمان – المتخصصة بالإستشارات الإدارية – بصفة شريك تنفيذي وإستراتيجي، وذلك لقيادة برنامج تطبيق الضريبة والإستعانة بخبراتها في هذا المجال.

كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة؟

الرياض – راغب الشيباني

في الشهر الفائت أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية القواعد والنُظم التنفيذية النهائية للتشريع الذي يحكم ضريبة القيمة المضافة الجديدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعدّ هذه الخطوة، التي تمّ الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الجريدة الرسمية، مَعلَماً بارزاً للشركات العاملة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء، فيما هي تستعد لتنفيذ القانون بالكامل في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018.
سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ والتي سيتم طرحها في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بموجب إتفاق مُوحَّد، على جميع السلع والخدمات، على الرغم من أن معالجة بعض القطاعات ستترك لكل دولة على حدة. وتندرج في هذه الفئة الخدمات المالية – التي يطبق عليها الإعفاء عموماً – فضلاً عن التعليم والرعاية الصحية والعقارات والسكن والنقل المحلي والخدمات الحكومية.

إيرادات ضريبية للمساعدة على تعويض إنخفاض عوائد الهيدروكربونات

تشكل الضريبة الجديدة جزءاً من الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة لتطوير مصادر إضافية للإيرادات العامة. في حين أن أسعار النفط قد إنتعشت إلى حد ما هذا العام، مع تداول خام البرنت بنحو 57.50 دولاراً للبرميل إعتباراً من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، فإنها لا تزال عند ما يقرب من نصف ذروتها في العام 2014.
“إن إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة يُمثّل المناخ الإقتصادي الذي نجد أنفسنا فيه. ويُمكن تطبيق ذلك أيضاً على المنطقة ككل”، قال مشعل الحُكير، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الترفيه في “مجموعة الحُكير”، وهي مجموعة ترفيه وضيافة. مضيفاً: “إن حقيقة إنخفاض إيرادات الهيدروكربونات تعني أننا يجب أن نتكيّف للصمود وإدامة أنفسنا في المدى الطويل – وهذا هو الواقع الجديد”.
ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات المباشرة من الضريبة ما يعادل 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سنوياً، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى تعزيز اإلإيرادات الحكومية، فإن إدخال ضريبة القيمة المُضافة يجلب المملكة العربية السعودية إلى وضعٍ أكثر إنسجاماً مع البلدان التي هي على مؤشر مورغان ستانلي الدولي للأسواق الناشئة، الذي أدرج المملكة كإضافة مُحتَملة. وبالفعل، فإن العديد من البلدان المُدرَجة على مؤشر مورغان ستانلي الدولي قد طبقت معدلات أعلى؛ فماليزيا لديها ضريبة 6٪ على السلع والخدمات، في حين أن ضريبة القيمة المُضافة في روسيا وتركيا قد وصلت إلى 18٪.

الشركات السعودية تستعد لضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على جميع الشركات التي لديها مبيعات سنوية خاضعة للضريبة من السلع والخدمات بمبلغ 375,000 ريال سعودي (مئة ألف دولار) أو أكثر أن تتسجّل بحلول 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل؛ ومع ذلك، فإن الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليون ريال سعودي (267,000 دولار) ستُمنَح تمديداً لسنة واحدة. وينبغي أن يُسهم ذلك في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحقيق الإمتثال بسلاسة.
كما أن الشركات التي تقل مبيعاتها عن الحد الأدنى، ولكنها تتجاوز 187,500ريال سعودي (50,000 دولار) يُمكنها أن تتسجّل طوعاً لمساعدتها على إسترداد ضريبة القيمة المضافة من نفقاتها.
ويجري حالياً تسجيل أكبر الشركات التجارية في البلد، ولا سيما تلك المُسجّلة فعلياً لأشكال أخرى من الضرائب، لضريبة القيمة المضافة، وقد سُجلت 55,000 شركة بحلول نهاية الشهر الأول من التسجيل.
بالنسبة إلى الشركات التي لم تتسجل قبل الموعد النهائي، ستكون هناك غرامة قدرها 10,000 ريال سعودي (2670 دولاراً). وتشمل الجرائم الأخرى ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة: عدم تقديم عائد ضريبة القيمة المضافة عند إستحقاقه، مما يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 5 و25 في المئة من الضريبة المستحقة؛ وعدم دفع الضرائب في الوقت المحدد، مما يؤدي إلى غرامة قدرها 5٪ من الضريبة غير المدفوعة شهرياً؛ والشركات غير المُسَجَّلة التي تُصدِر فاتورة ضريبة القيمة المضافة ستواجه غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي (26,700 دولار). في حين أن المبلغ العقابي سوف يصل إلى 50,000 ريال سعودي (13,300 دولار) لأولئك الذين يتهربون أو يفشلون في الإحتفاظ بسجلات سليمة.

ضرائب ورسوم خارجية لدعم أهداف “رؤية 2030”

وتتماشى ضريبة القيمة المضافة الجديدة مع النهج الضريبي الأوسع نطاقاً في المملكة العربية السعودية، حيث تتكيّف البلاد مع الوضع الإقتصادي الذي تواجهه المنطقة.
إن ضريبة المغتربين أو العمالة الوافدة – حيث تدفع الشركات 200 ريال سعودي (53.33 دولاراً) شهرياً عن كل موظف أجنبي – سوف ترتفع سنوياً حتى العام 2020، وفي تموز (يوليو) الفائت تم فرض رسوم إضافية قدرها 100 ريال سعودي (26.67 دولاراً) شهرياً عن كل مُعال أجنبي.
وفي حزيران (يونيو) فرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل رسماً ضريبياً، يشار إليه في وسائل الإعلام المحلية بأنه “ضريبة الخطيئة”. وتستهدف الضريبة المنتجات التي تعتبر ضارة بالصحة، مع وصول الضرائب إلى نسبة 50٪ على المشروبات الغازية و100٪ على مشروبات الطاقة والتبغ ومنتجات التبغ.
وسيسهم التمويل الإضافي من هذه الضرائب الجديدة في تحقيق أهداف الحكومة المستقبلية في الموازنة، فضلاً عن الرؤية السعودية 2030، وهي إستراتيجية التنويع الوطنية التي أطلقت في نيسان (إبريل) من العام الماضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى