لماذا لا يُطبَّق القانون الدولي على إسرائيل؟

بقلم كابي طبراني

فيما العالم العربي يغرق في الإضطرابات والنزاعات، تعمل إسرائيل بشكل غادر على زرع المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي إحتلتها في العام 1967، والتي هي الجزء المُفترَض لدولة فلسطينية مُستقبلية.
منذ فترة قريبة جداً، وبالتحديد في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، أعلنت تل أبيب عن خططٍ لبناء 1,292 وحدة إستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي وافقت عليها لجنة تُشرف على بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وفقاً لما أفادت به منظمة “السلام الآن”.
وقبل يوم من ذلك، وافقت لجنة إسرائيلية على تصاريح ورخص لبناء 31 وحدة إستيطانية فى الخليل، وهي الأولى منذ العام 2002 فى هذه المدينة التي تُعتبَر نقطة ساخنة قابلة للإشتعال في الضفة الغربية، حيث يعيش مئات عدة من المستوطنين الإسرائيليين تحت حراسة عسكرية كثيفة بين حوالى 200 ألف فلسطيني.
من جهتهم أدان الفلسطينيون هذه الإعلانات والتصاريح، حيث نقلت الوكالة الفلسطينية “وفا” عن المتحدث بإسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، قوله أن “نتنياهو يتحدّى العالم وخصوصاً إدارة الرئيس ترامب بإصراره على مواصلة الإستيطان على أرض دولة فلسطين”.
بدوره أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي والإتحاد الأوروبي الإعلان الإسرائيلي فى الأسبوع الفائت عن خطط لبناء 2,733 وحدة إستيطانية فى الضفة الغربية، مُحذِّرين من أن ذلك قد يؤدي الى واقع قيام دولة واحدة.
وقال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي أن “النشاط الإستيطاني يحدث بوتيرة غير مسبوقة، ويُمكن أن يؤدّي الى واقع دولة ذات نظامين للمواطنة، وهذا وضع غير متكافئ ويُمكن ان يؤدي الى عواقب كارثية”.
كما حذّر من “أننا قريبون جداً من نقطة اللّا عودة” وان النشاط الإستيطاني “دمّر سياسياً وجغرافياً إمكانية إقامة دولتين”.
أما الإتحاد الأوروبي فقد أعلن بأن هذا النشاط “يضرّ بالجهود الجارية لإجراء محادثات سلام هادفة”، مُضيفاً بأن “موقف الإتحاد الأوروبي من بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة … واضحٌ ولم يتغيّر: فجميع الأنشطة الإستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض جدوى حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم”.
الواقع أن ما صدر في كلٍّ من البيان والموقف صحيح وجيد. ولكن في غياب الإرادة الدولية الحقيقية – و”الأسنان” – لمعالجة الأنشطة الإسرائيلية غير المشروعة، فإن مثل هذه الإعلانات والبيانات والمواقف لن تُغيّر شيئاً. وفي هذا المجال يُمكِن العودة إلى الماضي حيث كنا نسمع تعبيرات مماثلة في كل مرة تبدأ فيها إسرائيل نشاطها الإستيطاني العدواني في الضفة الغربية، ولكن ليس من الولايات المتحدة، أكبر مؤيد وداعم للدولة العبرية، الأمر الذي لم يؤدِّ إلى أي نتيجة .
من دون إتخاذ إجراءات حقيقية لدعم هذه التعبيرات السياسية، ستواصل إسرائيل إستعمار الأراضي الفلسطينية وإيجاد حقائق جديدة على أرض الواقع التي تسخر من أي محادثات سلام.
ولا يُمكن أن يكون هناك أمل مع إسرائيل من أجل إجبارها للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف فرض أمر واقع جديد إلّا من خلال نظام جزاءات وعقوبات جدي تفرضه الأمم المتحدة.
إن التبجح والتفاخر، كما يفعل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان، بالنسبة إلى العدد غير المسبوق من وحدات المستوطنين التي تم إقرارها للبناء منذ العام 2000، على مرأى ومسمع، وتحت أنف، المجتمع الدولي والعالم العربي المتهالك والمُنقسم، هو مؤشر واضح إلى أن إسرائيل ليست لديها نية على الإطلاق للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.
والسؤال هنا: لماذا ترديد الكذبة مراراً وتكراراً لذر الرماد في العيون وليس معاقبة دولة تعمل فوق القانون وخارجه؟